ليبيا: معلومات عن قرب تعيين حفتر قائدا عاما للجيش وحوار الأمم المتحدة يصطدم بحكومة الثني

المتطرفون يصعدون القصف العشوائي ضد المدنيين في بنغازي

اللواء خليفة حفتر
اللواء خليفة حفتر
TT

ليبيا: معلومات عن قرب تعيين حفتر قائدا عاما للجيش وحوار الأمم المتحدة يصطدم بحكومة الثني

اللواء خليفة حفتر
اللواء خليفة حفتر

بينما يتجه البرلمان الليبي إلى حسم الجدل حول وضع اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، عبر تعيينه في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مع تكليفه بإعادة بناء الجيش الليبي رسميا، ثارت، أمس، تكهنات حول ارتهان مصير الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بالحوار الذي سترعاه الأم المتحدة بعد غد (الثلاثاء) المقبل بين الفرقاء الليبيين.
وقال وزير في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق ليبيا مقرا مؤقتا له، سيعلن قريبا عن تعيين حفتر في منصبه الجديد، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وقال الوزير الذي طلب عدم تعريفه: «القرار جاهز، المسألة تتعلق فقط بالتوقيت، رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة سيصدر القرار بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي».
وتعذر على الفور الحصول على رد من اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في حرب مفتوحة ضد الإرهابيين منذ شهر مايو (أيار) الماضي. ورغم أن اللواء حفتر أعلن اعتزامه إنهاء حياته العسكرية، بعد انتهاء حملته على الجماعات المتطرفة، لكنه يظل في نظر البعض منافسا محتملا على منصب الرئيس في أي انتخابات رئاسية مقبلة في ليبيا.
ووسع المتطرفون من وتيرة قصفهم العشوائي للمناطق السكنية في مدينة بنغازي، حيث سقطت قذيفة على إحدى عمارات منطقة الكيش، مما أدى إلى اشتعال النيران في وحدتين سكنيتين بالدورين السادس والسابع، لكن من دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية. كما استمرت الاشتباكات المسلحة وسط المدينة، حيث سقطت قذائف عشوائية على أحد المنازل بحي السكابلي بمنطقة سيدي حسين، وسقوط أخرى مقابل مركز المتفوقين دون وقوع خسائر بشرية.
وطالت قذيفة «آر بي جي» الطابق الرابع من مستشفى الهواري دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما قال هاني العريبي مسؤول الإعلام بالمستشفى المغلق منذ فترة جراء الاشتباكات القريبة من المستشفى، إنه قد تم إخلاء جميع الأطقم والمعدات الطبية. وفي تأكيد على سيطرة الجيش على معظم ضواحي بنغازي، ظهر أمس وزير الداخلية الليبي عمر السنكي في شوارع المدينة، حيث تابع سير العمل بمراكز الشرطة في المدينة وبحث الخطة الأمنية لتأمين المناطق الخالية من الاشتباكات التي يسيطر عليها الجيش الليبي وشباب المناطق وعناصر الأمن.
إلى ذلك، وضعت قوات فجر ليبيا التي تسيطر علي غرب ليبيا منذ أشهر، 4 شروط قالت: إنها تعد خطوطا حمراء لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض أو الحوار أو مجرد النقاش فيها، للموافقة على الحوار الذي دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعقده بعد غد (الثلاثاء). وتضمنت الشروط «احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، والامتثال له دون أي قيد أو شرط، وعدم الخوض في أي مراحل انتقالية جديدة، بالإضافة إلى عدم المساس بقانون العزل السياسي أو محاولة إقصاء الثوار».
وتمثل فجر ليبيا تجمعا لكتائب إسلامية من مدينة مصراتة وغريان والزاوية وزليتن في الغرب، وقد أعلنت مناهضتها للبرلمان الليبي الجديد وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، بعد سيطرتها على طرابلس، بينما عينت حكومة لها برئاسة الإسلامي عمر الحاسي. وبدا، أمس، أن مصير الثني نفسه بات على المحك من جديد، بعدما قالت مصادر برلمانية وحكومية إن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في إطار حوار الأمم المتحدة قد يعني إقالة الثني من منصبه.
وكشفت المصادر عن ورقة عمل تم تسريبها، قدمتها بعض أطراف الحوار تتضمن تعطيل عمل مجلس النواب وإقالة حكومة الثني وتشكيل حكومة محاصصة تضم بعض قادة الميليشيات وممثلين عن حزب الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية، في محاولة لحل الأزمة السياسية الدائرة في البلاد.
وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار الليبي بين نواب من البرلمان المجتمع في مدينة طبرق شرق البلاد ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، وكانت الجولة الأولى قد عقدت في مدينة غدامس، 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
إلى ذلك، واصل سلاح الطيران الليبي قصف مواقع لتابعة لقوات فجر ليبيا بالطريق الصحراوي جنوب بلدية صبراته، بينما نقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي عن مصدر عسكري أن القصف كان عشوائيا وغير مركز، ولم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.
وشيّع أهالي مدينة صبراته 3 من قوات فجر ليبيا الذين سقطوا جراء القصف الذي نفذته طائرات الجيش، أول من أمس، حيث طالب المشيعون حكومة الحاسي بالتدخل الفوري والعاجل لمدهم بالسلاح والذخائر لحمايتهم وممتلكاتهم من القصف الجوي.
ومنذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات فجر ليبيا وثوار الزنتان وجيش القبائل، للسيطرة على مدن وبلدات غرب البلاد، كما يشن سلاح الجو بالجيش الليبي، ضربات جوية على مناطق غرب البلاد منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مستهدفا مواقع تجمعات قوات (فجر ليبيا).
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية تدشين مشروع تفعيل مطار «الخروبة» الدولي، الذي يقع في مدينة البيضاء على بعد 1300 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس.
وطبقا لبيان أصدرته الحكومة، فقد وضع عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، برفقة وفد رسمي من الحكومة، حجر الأساس في مشروع تفعيل مطار الخروبة المعروف سابقا بمطار أم الغزلان، ليصبح من المطارات الدولية.
وكان مطار الخروبة قد أنشئ فترة الحرب العالمية الثانية، وتم تطويره منذ 20 عاما، قبل أن يهمل في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير أن الخارجية تنتظر رد مجلس النواب (البرلمان)، بشأن قضية مبروك ميلاد السفير الليبي لدى بلجيكا.
وأكد الصغير، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن الوزارة طلبت من مجلس النواب النظر في قضية ميلاد، بعد ارتباطه بقضية تحرش جنسي لإحدى العاملات داخل مقر السفارة.
وكانت تقارير صحافية قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن اتهام السفير بجريمة تحرش بحق إحدى الخادمات في مقر السفارة، وتعود تفاصيلها لمطلع الشهر الماضي.
وقرر 15 من أعضاء البعثة الليبية في ختام اجتماع عقدوه منتصف الشهر الماضي، مغادرة ميلاد الأراضي البلجيكية، والعودة إلى ليبيا لتسوية القضية مع وزارة الخارجية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.