«الفرنسي للإحصاء» يتوقع انكماشاً أقل من 9 % في 2020

يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
TT

«الفرنسي للإحصاء» يتوقع انكماشاً أقل من 9 % في 2020

يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)
يتوقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ألا يتجاوز انكماش إجمالي الناتج المحلي الوطني 9 % في 2020 (أ.ف.ب)

تفيد أرقام نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الأربعاء، بأن تراجع إجمالي الناتج المحلي في فرنسا لن يتجاوز 9 في المائة في 2020، فيما تتوقع الحكومة تراجعاً بنسبة 11 في المائة والمصرف المركزي بـ10 في المائة.
وقال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في مذكرة، إن إجمالي الناتج المحلي الذي سجل انكماشاً بنسبة 5.3 في المائة في الفصل الأول من العام و17 في المائة في الفصل الثاني بسبب أزمة تفشي وباء كوفيد – 19، سيرتفع بنسبة 19 في المائة في الفصل الثالث ثم بـ3 في المائة في الفصل الرابع.
وهذه أول توقعات للنمو تصدر عن المعهد لعام 2020 كاملاً، وكذلك للفصلين الثالث والرابع. وجاء في المذكرة أن «آفاق الإنتاج تتحسّن بشكل واضح جداً: قوّة هذه القفزة تعود إلى ضعف نقطة الانطلاق، ما يعني النشاط الاقتصادي في فترة العزل».
ويقول المعهد إن «الشركات الصناعية تعتبر أن دفاتر الطلبيات على المستوى الدولي، لا تزال غير مكتملة، وهذا لا يبشر بعودة فورية إلى الوضع الطبيعي».
ويضيف أن بفضل التدابير المتخذة خلال العزل الذي استمرّ ثمانية أسابيع للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، «كان بالإمكان صعود الدرجات الأولى من سلّم استعادة (النشاط) بسرعة كبيرة، ربما أسرع مما كان متوقعاً. وقد تكون الدرجات الأخيرة الأصعب، فيما يخصّ القطاعات الأكثر تضرراً جراء الوباء».
ويحذّر المعهد من أن هذه التوقعات تخضع «للثير من الشكوك المرتبطة قبل كل شيء بالوضع الصحي في فرنسا وفي العالم». وهذه سابع مذكرة ينشرها المعهد منذ 26 مارس (آذار)، ويُرتقب نشر مذكرتين في 23 يوليو (تموز) و27 أغسطس (آب).
وذكر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس أمس، أن الحكومة الجديدة ستسعى للحفاظ على الاقتصاد، إذا أجبرتها موجة جديدة من وباء فيروس كورونا لإعادة إجراءات الإغلاق.
وقال كاستكس لقناة «بي إف إم» التلفزيونية ومحطة «آر إم سي» الإذاعية: «لن ننجو، اقتصاديا واجتماعيا من إغلاق مطلق وشامل».
وما زالت فرنسا تترنح من أسابيع من إغلاق الشركات ووسائل النقل، الذي تم فرضه للحد من فيروس كورونا.
وحذرت تقديرات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إي إن إس إي إي»، من أن موجة ثانية من الوباء ستعيق عودة انتعاش الاقتصاد، وما زالت السلطات الصحية تحث المواطنين على ارتداء كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتفادي عودة تفشي الفيروس.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.