أزمة غير مسبوقة بسوق العمل العالمية

TT

أزمة غير مسبوقة بسوق العمل العالمية

دعا قادة عالميون إلى توجه شامل في مكافحة تأثير جائحة «كورونا» التي قال رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر، الأربعاء، إنها تسببت بـ«أزمة غير مسبوقة» في سوق العمل.
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في قمة لمنظمة العمل يشارك فيها عشرات من رؤساء الدول والحكومات: «لنكن واضحين: ليس خياراً بين الصحة، والوظائف، والاقتصاد. إنها متشابكة: إما أن نفوز على جميع الجبهات، وإما نخسرها جميعاً».
من جانبها، دعت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صناع السياسات إلى تسخير رد فعلهم إزاء جائحة فيروس «كورونا» لمواجهة تغيرات المناخ. وقالت في المؤتمر: «عند النظر للمستقبل، ينبغي أن ترسي السياسات الأساس لتعاف قوي مع انبعاثات منخفضة للكربون، يخلق ملايين الوظائف، مع المساعدة على معالجة أزمة المناخ». وأضافت: «نحن قلقون بصفة خاصة من أن تعرض الأزمة مكاسب التنمية المهمة في السنوات الأخيرة للخطر».
وكان صندوق النقد توقع الشهر الماضي ركوداً اقتصادياً أعمق من التقديرات الأولية. وتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي العالمي 4.9 في المائة هذا العام، وإجمالي فاقد إنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية العام.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء، أن تتسبب جائحة «كورونا» في ارتفاع معدلات البطالة في كثير من دول العالم المتقدم إلى ما فوق المستويات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ حيث قالت إنها تتوقع أن ترتفع البطالة في دولها الـ37 إلى نحو 11.4 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. وكانت البطالة قد ارتفعت في دول المنظمة في أعقاب الأزمة المالية لتبلغ ذروتها عند 8.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009.
وفي توقعاتها السنوية للعمالة، حذرت المنظمة من أن التعافي سيكون تدريجياً على الأرجح، وأن نسبة البطالة ستظل عند 9.4 في المائة بحلول نهاية هذا العام، و7.7 في المائة بنهاية عام 2021. وتستند توقعات العام المقبل على افتراض عدم تسجيل موجة ثانية من تفشي الفيروس في دول المنظمة. أما إذا ما حدثت موجة ثانية، فمن المتوقع أن تصل البطالة إلى 8.9 في المائة نهاية عام 2021.
وقالت المنظمة إنها طورت نموذجاً وبائياً يشير إلى أنه يمكن تجنب الموجة الثانية من تفشي الفيروس حتى من دون التوصل إلى لقاح. ولفتت المنظمة إلى أنه يتعين على الحكومات استخدام سياسة أسواق العمل، مثل التشجيع المستمر على العمل من المنزل للمساعدة في منع حدوث الموجة الثانية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.