أميركا 2020: نظرة على بدايات الحياة الحزبية الرئاسية

الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
TT

أميركا 2020: نظرة على بدايات الحياة الحزبية الرئاسية

الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)

يطغى على الحياة السياسية في الولايات المتحدة حزبان رئيسان، هما «الحزب الجمهوري» و«الحزب الديمقراطي». بيد أن الفرز السياسي المبكر افتقر للشكل الحزبي الذي نعرف اليوم، وبالأخص، على صعيد انتخاب - أو اختيار - الرئيس.
الرئيس الأول جورج واشنطن، أحد كبار معارك الاستقلال الأميركي، اختير عام 1789 بإجماع أصوات المجمع الانتخابي، من دون منافسة، واختير نائباً له جون آدامز. وجُدّد لواشنطن - وهو من ولاية فيرجينيا (إحدى كبرى ولايات الجنوب) فترة رئاسية ثانية بعد أربع سنوات. إلا إن خلافته شهدت تنافساً بين اثنين من كبار الساسة هما آدامز، نائب الرئيس ابن مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس وإحدى أعرق عائلاتها وخريج جامعة هارفارد، ومنافسه اللامع توماس جفرسون، المشرّع والمعماري والعلامة وأول وزير للخارجية، وهو من فيرجينيا.
آدامز كان ينتمي إلى «الحزب الفيدرالي (الاتحادي)»؛ الذي يُعدّ أول حزب سياسي في الدولة الوليدة. وكان أبرز قادته ألكسندر هاملتون، ابن نيويورك وأول وزير مالية. ولقد سيطر هذا الحزب على المشهد السياسي خلال السنوات المبكرة من الاستقلال بين عامي 1789 و1801، قبل أن تضيق قاعدته وينحصر نفوذه عملياً في أقصى شمال شرقي البلاد.
«الحزب الفيدرالي» كان فعلياً تنظيماً محافظاً ذا قاعدة شمالية (الشمال الشرقي الأميركي اليوم)، يعبّر عن مصالح رجال الأعمال والمصرفيين والطبقة الميسورة، ومصالح قطاع الصناعة (مقابل المصالح الزراعية في الجنوب)، ورؤية الدولة المركزية الوطنية القوية على حساب دور حكومات الولايات، وفي مجال السياسة الخارجية وقف مع بريطانيا وناهض الثورة الفرنسية. وراهناً، يسجّل لـ«الفيدراليين»، على الرغم مما يعنيه اسمهم اليوم، فضل الإبقاء على قوة الحكومة الوطنية الجامعة، التي تعلو على سلطات الولايات.
في المقابل، كان جفرسون - ابن الجنوب - يقود الاتجاه المقابل تماماً، ويؤمن بالنظام اللامركزي الفضفاض، ويدافع عن حقوق الولايات وخصوصياتها ومصالحها. ولقد حملت المنصة الحزبية التي أسسها جفرسون في وجه حزب آدامز وهاملتون اسم «الحزب الديمقراطي الجمهوري»، الذي تحوّل في ما بعد إلى «الحزب الجمهوري». وكان معقل هذا الحزب ولايات الجنوب والغرب. وخلال معركة الرئاسة خلفاً لواشنطن، توزّعت الأصوات، ولكن وفق الأنظمة المعمول بها كان سيعدّ فائزاً مَن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات بينما يصبح الثاني نائباً للرئيس. وعلى الرغم من الحساسيات والتنافس الضمني بين قادة «الحزب الفيدرالي»، فإن آدامز فاز بفارق بسيط على جفرسون بـ71 مقابل 68 صوتاً، وتوزّعت الأصوات الباقية على 11 مرشحاً (أحدهم نال 59 صوتاً)، فانتخب آدامز، غير أنه لم يكمل سوى فترة رئاسية واحدة، خلفه بعدها منافسه اللدود جفرسون.
أكثر من هذا؛ إبّان حكم جفرسون وبعده، برز الديمقراطيون الجمهوريون حزباً أساسياً، وإثر فوز مؤسسه بفترة رئاسية ثانية، خلفه اثنان من أقرب حلفائه ومحازبيه، هما جيمس ماديسون وجيمس مونرو (صاحب «شرعة مونرو» الشهيرة). واستمر حكم هذه القوة الحزبية لمدة 20 سنة، انتهت بتشقق «الديمقراطيين الجمهوريين»، وولادة الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» اللذين يحتكران النفوذ والحكم حتى اليوم.
ذلك الانشقاق التاريخي بدأ مع المعركة الانتخابية الرئاسية عام 1824 التي خاضها السياسي والسفير ووزير الخارجية السابق جون كوينسي آدامز (ابن الرئيس الثاني جون آدامز)، والقائد العسكري والسياسي والقاضي آندرو جاكسون، ووزير المالية ويليام كراوفورد، والمحامي والسناتور البارز هنري كلاي. خلال الاقتراع أخفق أي من المرشحين في الحصول على غالبية مطلقة، مع احتلال جاكسون المرتبة الأولى. ولدى إحالة التصويت للحسم في مجلس النواب، فاز كوينسي آدامز وانتخب رئيساً ليغدو أول رئيس للجمهورية سبق أن كان أبوه رئيساً، وهو أمر لم يتكرّر إلا مع الرئيسين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن بعد عقود عديدة.
في أي حال، كانت رئاسة كوينسي آدامز مفصلية؛ لأنها، بسبب خلافات «الديمقراطيين الجمهوريين»، ولّدت «الحزب الديمقراطي» بقيادة جاكسون، بينما شكّل مناصرو كوينسي آدامز ما أصبح «الحزب الجمهوري».



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».