أميركا 2020: نظرة على بدايات الحياة الحزبية الرئاسية

الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
TT

أميركا 2020: نظرة على بدايات الحياة الحزبية الرئاسية

الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)
الفيل والحمار رمزا الحزبين الجمهوري والديمقراطي (البيت الأبيض)

يطغى على الحياة السياسية في الولايات المتحدة حزبان رئيسان، هما «الحزب الجمهوري» و«الحزب الديمقراطي». بيد أن الفرز السياسي المبكر افتقر للشكل الحزبي الذي نعرف اليوم، وبالأخص، على صعيد انتخاب - أو اختيار - الرئيس.
الرئيس الأول جورج واشنطن، أحد كبار معارك الاستقلال الأميركي، اختير عام 1789 بإجماع أصوات المجمع الانتخابي، من دون منافسة، واختير نائباً له جون آدامز. وجُدّد لواشنطن - وهو من ولاية فيرجينيا (إحدى كبرى ولايات الجنوب) فترة رئاسية ثانية بعد أربع سنوات. إلا إن خلافته شهدت تنافساً بين اثنين من كبار الساسة هما آدامز، نائب الرئيس ابن مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس وإحدى أعرق عائلاتها وخريج جامعة هارفارد، ومنافسه اللامع توماس جفرسون، المشرّع والمعماري والعلامة وأول وزير للخارجية، وهو من فيرجينيا.
آدامز كان ينتمي إلى «الحزب الفيدرالي (الاتحادي)»؛ الذي يُعدّ أول حزب سياسي في الدولة الوليدة. وكان أبرز قادته ألكسندر هاملتون، ابن نيويورك وأول وزير مالية. ولقد سيطر هذا الحزب على المشهد السياسي خلال السنوات المبكرة من الاستقلال بين عامي 1789 و1801، قبل أن تضيق قاعدته وينحصر نفوذه عملياً في أقصى شمال شرقي البلاد.
«الحزب الفيدرالي» كان فعلياً تنظيماً محافظاً ذا قاعدة شمالية (الشمال الشرقي الأميركي اليوم)، يعبّر عن مصالح رجال الأعمال والمصرفيين والطبقة الميسورة، ومصالح قطاع الصناعة (مقابل المصالح الزراعية في الجنوب)، ورؤية الدولة المركزية الوطنية القوية على حساب دور حكومات الولايات، وفي مجال السياسة الخارجية وقف مع بريطانيا وناهض الثورة الفرنسية. وراهناً، يسجّل لـ«الفيدراليين»، على الرغم مما يعنيه اسمهم اليوم، فضل الإبقاء على قوة الحكومة الوطنية الجامعة، التي تعلو على سلطات الولايات.
في المقابل، كان جفرسون - ابن الجنوب - يقود الاتجاه المقابل تماماً، ويؤمن بالنظام اللامركزي الفضفاض، ويدافع عن حقوق الولايات وخصوصياتها ومصالحها. ولقد حملت المنصة الحزبية التي أسسها جفرسون في وجه حزب آدامز وهاملتون اسم «الحزب الديمقراطي الجمهوري»، الذي تحوّل في ما بعد إلى «الحزب الجمهوري». وكان معقل هذا الحزب ولايات الجنوب والغرب. وخلال معركة الرئاسة خلفاً لواشنطن، توزّعت الأصوات، ولكن وفق الأنظمة المعمول بها كان سيعدّ فائزاً مَن يحصل على العدد الأكبر من الأصوات بينما يصبح الثاني نائباً للرئيس. وعلى الرغم من الحساسيات والتنافس الضمني بين قادة «الحزب الفيدرالي»، فإن آدامز فاز بفارق بسيط على جفرسون بـ71 مقابل 68 صوتاً، وتوزّعت الأصوات الباقية على 11 مرشحاً (أحدهم نال 59 صوتاً)، فانتخب آدامز، غير أنه لم يكمل سوى فترة رئاسية واحدة، خلفه بعدها منافسه اللدود جفرسون.
أكثر من هذا؛ إبّان حكم جفرسون وبعده، برز الديمقراطيون الجمهوريون حزباً أساسياً، وإثر فوز مؤسسه بفترة رئاسية ثانية، خلفه اثنان من أقرب حلفائه ومحازبيه، هما جيمس ماديسون وجيمس مونرو (صاحب «شرعة مونرو» الشهيرة). واستمر حكم هذه القوة الحزبية لمدة 20 سنة، انتهت بتشقق «الديمقراطيين الجمهوريين»، وولادة الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» اللذين يحتكران النفوذ والحكم حتى اليوم.
ذلك الانشقاق التاريخي بدأ مع المعركة الانتخابية الرئاسية عام 1824 التي خاضها السياسي والسفير ووزير الخارجية السابق جون كوينسي آدامز (ابن الرئيس الثاني جون آدامز)، والقائد العسكري والسياسي والقاضي آندرو جاكسون، ووزير المالية ويليام كراوفورد، والمحامي والسناتور البارز هنري كلاي. خلال الاقتراع أخفق أي من المرشحين في الحصول على غالبية مطلقة، مع احتلال جاكسون المرتبة الأولى. ولدى إحالة التصويت للحسم في مجلس النواب، فاز كوينسي آدامز وانتخب رئيساً ليغدو أول رئيس للجمهورية سبق أن كان أبوه رئيساً، وهو أمر لم يتكرّر إلا مع الرئيسين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن بعد عقود عديدة.
في أي حال، كانت رئاسة كوينسي آدامز مفصلية؛ لأنها، بسبب خلافات «الديمقراطيين الجمهوريين»، ولّدت «الحزب الديمقراطي» بقيادة جاكسون، بينما شكّل مناصرو كوينسي آدامز ما أصبح «الحزب الجمهوري».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.