«الدستوري الحر» يطعن في شرعية «النهضة» التونسية

عبير موسي قالت إنها ستقاضي كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للحركة

عدد من المؤيدين لعبير موسى التي تتهم «النهضة» بتنفيد أجندة الإخوان (إ.ب.أ)

شككت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» التونسي المعارض، في الترخيص القانوني الممنوح لحركة النهضة (إسلامية) منذ يناير (كانون الثاني) 2011. وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته أمس أن «النهضة» حزب «تشكل على خلاف الصيغ القانونية»، وقدمت وثيقة وقعها راشد الغنوشي، رئيس حركة، يعود تاريخها إلى 28 من يناير 2011، قالت إنها تتضمن تصريحا بتأسيس الحزب، في حين أن الغنوشي لم يكن آنذاك في تونس، وهو ما يجعل «الطعن في شرعية الترخيص للحركة في النشاط السياسي ممكنا» على حد قولها.
وأوضحت موسي أنه بعد التقدم بطلب نفاذ للمعلومة إلى وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية، وتمكنها من الحصول على الملف القانوني لتكوين حزب حركة النهضة، تبين أن الملف «غير قانوني وغير مستكمل الوثائق». مؤكدة أنها ستتقدم بطعن في الإلغاء أمام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية) من أجل إلغاء ترخيص تكوين حزب النهضة، مع حفظ الحق في اللجوء إلى المتابعات القانونية في حق كل من سهّل وشارك في منح الترخيص للنهضة. كما أكدت أنها ستقاضي أيضا فرحات الراجحي، وزير الداخلية الأسبق، بحجة مخالفته للقانون بمنحه الرخصة القانونية لحزب «النهضة»، رغم مخالفتها للشروط القانونية، على حد تعبيرها.
يذكر أن حركة النهضة كانت ممنوعة من النشاط السياسي خلال فترة حكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي، قبل أن تستعيد موقعها في المشهد السياسي بعد ثورة 2011، وتصبح من بين الأطراف الأكثر حضورا وتأثيرا في المشهد السياسي المحلي.
وكان الحزب «الدستوري الحر» قد تقدم مؤخرا بلائحة إلى البرلمان، اقترح فيها تصنيف «الإخوان» تنظيما إرهابيا، وهو تصنيف يستهدف بالأساس، حسب مراقبين، حركة النهضة التي تتهمها موسي بأنها لم تتخل عن علاقتها بتنظيم «الإخوان»، وأنها ما تزال تمثل فرعا من هذا التنظيم الذي صنفته بعض الدول تنظيما إرهابيا. لكن تم إسقاط هذه اللائحة على مستوى الكتل البرلمانية.
على صعيد آخر، قال منجي الحرباوي، القيادي في حركة نداء تونس، إنه مثل أمس أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بصفته متهما، على خلفية تصريحاته بخصوص ما يسمى «الجهاز الأمني السري» لحركة النهضة، استنادا إلى الوثائق التي نشرتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والمستخرجة من حاسوب مصطفى خذر، المتهم بالإشراف على هذا الجهاز السري.
وكانت عدة أطراف سياسية، من بينها تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، قد اتهمت حركة النهضة بتأسيس جهاز أمني سري، يقف وراء عمليات الاغتيال وإخفاء جزء كبير من الملفات الخاصة باغتيالات وقعت سنة 2013، وبإشرافها على «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية وهو ما نفته قيادات الحركة النهضة، ودعت الأطراف التي تتهمها بتقديم وعرض أدلتها على القضاء، وتوعدت في المقابل بمقاضاة من اتهمها «باطلا» في عدد من القضايا والملفات.
من جهة أخرى، شارك أمس المئات من حاملي شهادات الدكتوراه في تونس في احتجاج بساحة القصبة أمام مقر الحكومة بالعاصمة، وذلك في تحرك جديد للمطالبة بفرص عمل، في بلد تزداد فيه أعداد العاطلين ضمن صفوف حاملي الشهادات العليا.
ووصل إلى ساحة القصبة قرابة ألفين من المحتجين الدكاترة المتخصصين في عدة دراسات، من ولايات بعيدة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مرددين شعار «شغل، حرية، كرامة وطنية»، ورفعوا لافتات تنادي بالحق في العمل في وظيفة عمومية.
ونشر المحتجون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وقفة أمس هاشتاج «تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه قضية وطنية».
وبحسب «تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل»، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، فقد بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من بين العاطلين نحو ستة آلاف شخص، فيما يزاول قرابة 13 ألفا تعليمهم في هذه المرحلة الجامعية.