«النواب» المغربي يصادق على تعديل «الطوارئ»

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون بتغيير المرسوم بالقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وذكر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي على أن يستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ).
وأضاف بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة إلى نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه تقرر، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجياً، في مجموع التراب المغربي لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداءً من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) المقبل، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبّرها لجان محلية بأبواب المساجد.
وأوضح بيان للوزارة، أمس (الثلاثاء)، أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يُعلن غير ذلك، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستُفتح فيه لأداء هذه الصلاة.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهذه المناسبة، أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد.
وشددت الوزارة في بيانها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراصّ الصفوف.
كما أكدت الوزارة ضرورة تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والازدحام، لا سيما عند الخروج، مشددةً على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد.
وأوضح الوزير المغربي أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس (آذار) الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم تجاه الدولة أو الإدارات، بسبب الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة «كوفيد - 19»، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح أمس عن تسجيل 186 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و565 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 10 آلاف و281 حالة بعد تماثل 108 حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 239 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
في سياق متصل، قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعليم عن بعد الذي فرضه فيروس كورونا أسهم في «إعادة بناء وتحسين صورة المدرسة والمدرس، وإحداث قنوات تواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين».
وأوضح أمزازي، أن الوزارة بصدد إعداد الحصيلة الإجمالية لهذه العملية، من خلال استثمار خلاصات العملية التقييمية التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون التربوية، إلى جانب خلاصات «استقراء الرأي حول تقييم الدراسة عن بعد» الذي شاركت فيه عينة مهمة من التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والمدرسين تجاوزت 100 ألف مشارك. وأفاد المسؤول الحكومي بأن نسبة الارتياح العام لهذا النوع من التعليم بلغت 78 في المائة.