تصفيات غامضة تطال 8 عسكريين من النظام السوري

5 منهم برتبة عميد و2 برتبة عقيد

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
TT

تصفيات غامضة تطال 8 عسكريين من النظام السوري

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري

مع إعلان مقتل نزار زيدان، قائد ميليشيا تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، يصل عدد العسكريين الذين قتلوا في ظروف غامضة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 8 أفراد، تمتع 5 منهم برتبة عميد، و2 برتبة عقيد، وبينهم من تمت تصفيته بالرصاص أمام منزله أو في مكتبه. كذلك فإن 4 عمليات من هذه الاغتيالات تمت في دمشق وريفها خلال أقل من يومين.
وقد شهد يوم السبت، 4 يوليو (تموز) الحالي، اغتيال مرافق قائد الفرقة الرابعة شقيق الرئيس ماهر الأسد، العقيد علي جنبلاط، قنصاً بالرصاص أمام منزله في منطقة يعفور، بالتزامن مع اغتيال رئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشرقية (دير الزور، الحسكة، الرقة) العميد جهاد زعل، مع عدد من مرافقيه، ليلة السبت-الأحد، باستهداف غامض لسيارة كان يستقلها مع مجموعة من مرافقيه وعناصره على أوتوستراد دير الزور - دمشق. وزعل من أبناء محافظة القنيطرة، وهو مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، وقد تسلم رئاسة المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية من سوريا بعد أن كان رئيساً للفرع في درعا في العام الأول من الثورة السورية 2011.
وشهد اليوم التالي، الأحد 5 يوليو (تموز)، اغتيال العميد في المخابرات الجوية ثائر خير بيك، قنصاً بالرصاص في أثناء وجوده أمام منزله في حي الزاهرة بدمشق، بالتزامن مع استهداف سيارة القيادي نزار زيدان في منطقة وادي بردى بعبوة ناسفة، ليشهد يوم الاثنين الماضي اشتباكات في منطقة دف الشوك، جنوب دمشق.
وكان العميد معن إدريس، من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو من المقربين من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، قد اغتيل بإطلاق نار عليه وهو أمام منزله في مشروع دمر بدمشق، في الأول من يوليو (تموز). وسبقه بيومين مقتل العميد سومر ديب، المحقق في سجن صيدنايا، قنصاً بالرصاص أمام منزله في حي التجارة بدمشق. وفي 2 يوليو (تموز) الحالي، أعلن عن وفاة العميد هيثم عثمان، في أكاديمية الهندسة العسكرية، وقالت صفحات إخبارية غير رسمية إن سبب الوفاة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد ناشطون في العاصمة السورية بأن منطقة دف الشوك، جنوب العاصمة دمشق، قد شهدت يوم الاثنين الماضي اشتباكاً استمر لعدة ساعات، وجرى خلاله تبادل لإطلاق نار، وتراشق بالقنابل اليدوية بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة، وعناصر الأمن الجنائي ومجموعة من الدفاع الوطني من جهة أخرى، ورجحت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق أن يكون الاشتباك حصل نتيجة خلافات مالية على تقاسم الإتاوات.
وبحسب تقرير نشره موقع «صوت العاصمة» الإخباري المعارض، أمس (الثلاثاء)، فإن زيدان المنحدر من بلدة دير مقرن، في وادي بردى، كان ضمن الجيش الحر المناهض للنظام قبل قيامه بتسوية مع النظام، وتشكيل ميليشيا رديفة للفرقة الرابعة، تتألف من 40 عنصراً، عقب إخراج الفصائل المسلحة المعارضة من وادي بردى نحو شمال سوريا مطلع عام 2017.
وخلال سنوات الحرب، استولت الفرقة الرابعة، بزعامة شقيق الرئيس ماهر الأسد، على اقتصاد الظل في سوريا، عبر فرض سيطرتها على مديرية الجمارك العامة، ونشر حواجزها على الطرق التجارية، والطرق الواصلة إلى المعابر الحدودية، حيث تتهم المعارضة ماهر الأسد بإدارته ما يسمى اقتصاد الظل، وشبكات التهريب التي يتزعمها قياديون في الميليشيات الرديفة.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية، نشر يوم أمس (الثلاثاء)، قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية إن اقتصاد الظل في سوريا قبل الحرب كان يشكل نحو 55 في المائة من حجم الاقتصاد السوري، لكنه اتسع خلال سنوات الحرب، ليقدر حالياً بنحو 70 في المائة.
والمعارض السوري كمال اللبواني ربط اغتيال العميد علي جنبلاط بإعلان السلطات الإيطالية، قبل أيام، عن ضبط شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من سوريا، تضم 84 مليون حبة «كبتاغون»، بوزن 14 طناً، وبقيمة تُقدر بنحو مليار يورو، واصفة الشحنة بـ«الأكبر عالمياً».
وكشف تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، السبت الماضي، عن أن شحنة المخدرات التي ضبطها السلطات الإيطالية تعود إلى سامر كمال الأسد، أحد أقارب الرئيس السوري. وذلك على خلاف ادعاء السلطات الإيطالية التي حملت مسؤولية تهريبها لتنظيم داعش.
وقال التقرير إن سامر كمال الأسد يملك أحد معامل تصنيع المخدرات في قرية «البصة»، جنوب اللاذقية، من بين معامل تصنيع حبوب الكبتاغون المخدر التي تديرها عائلة الأسد.
يشار إلى أن سلسلة اغتيالات عسكريين في النظام كانت قد بدأت في 23 يونيو (حزيران) المضي، بالإعلان عن مقتل العميد سليمان خلوف، مدير كلية الإشارة في حمص، بظروف غامضة. وبينما أعلنت صفحة «حمص حكاية موت لا تنتهي» مقتل اللواء شرف سليمان خلوف، والملازم أول بشار وفيق عالمة، دون الإشارة إلى زمان ومكان مقتلهما، قالت صفحات إخبارية موالية للنظام إنه قتل «مدافعاً عن أرضه»، إلا أن مصادر في العاصمة السورية تحدثت عن مقتله في مكتبه، بعد اجتماع عقد في كلية الإشارة عقب صدور قانون قيصر.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.