موسكو تدخل على خط «حادث» منشأة نطنز الإيرانية

مصادر استخباراتية ترجح فرضية الهجوم الإسرائيلي

منشأة نطنز الإيرانية
منشأة نطنز الإيرانية
TT

موسكو تدخل على خط «حادث» منشأة نطنز الإيرانية

منشأة نطنز الإيرانية
منشأة نطنز الإيرانية

وسط استمرار المواقف الغامضة في إيران وإسرائيل، رجحت مصادر الجانبين فرضية الضربة الإسرائيلية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأمر الذي دفع الخارجية الروسية، أمس، إلى التحذير من القفز إلى استنتاجات مستعجلة بشأن أسباب الانفجار.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، عن «مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع» بأن «إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي وقعت بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام، باستخدام قنبلة قوية». وأضاف أن إسرائيل زرعت قنبلة في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي حديثة. وهذه المرة الثانية التي نقلت فيها «نيويورك تايمز» عن «مسؤول استخباراتي شرق أوسطي» معلومات عن منشأة نطنز، لكنها كانت المرة الأولى التي توجه اتهامات مباشرة إلى إسرائيل. قبل ذلك، ذكر تقرير الصحيفة أن «الانفجار نتج من عبوة ناسفة زرعت داخل المنشأة»، مشيراً إلى أنه «دمر معظم الجزء العلوي من المنشأة، حيث تتم موازنة أجهزة الطرد المركزي الجديدة قبل تشغيلها».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بـ«الحرس الثوري» الإيراني، أمس، أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة. وأضاف أنه بينما نظر المحققون في احتمال إصابة نظنز يوم الخميس بصاروخ كروز أو طائرة بدون طيار، فإنهم يرون أنه من المرجح أن شخصاً ما حمل قنبلة إلى المبنى. وقال إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود فجوة في أمن المنشأة.

وشددت الصحيفة على أن المسؤولين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما. والجمعة، قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين تحدثوا إلى «رويترز» إنهم يعتقدون أن الحريق نجم عن هجوم إلكتروني، لكن الوكالة ذكرت أنهم لم يقدموا دليلاً على ذلك. وعزز تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، فرضية استهداف إسرائيلي لأهم منشأة في البرنامج النووي الإيراني، سمحت الاتفاق النووي بمواصلة أنشطة التخصيب فيها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت لاحق، حذرت الخارجية الروسية من القفز إلى «استنتاجات مستعجلة» بشأن الانفجار. ودعت إلى ضرورة دراسة الوضع، حسب قناة «روسيا اليوم». وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن مثل هذه القضايا تتطلب بحثاً جدياً، ومفصلاً للغاية. وأضاف: «أعتقد أن آخر ما يجب فعله، هو القفز إلى تكهنات لأن المسألة خطيرة جداً».
كانت السلطات الإيرانية أعلنت، الخميس، عن وقوع «حادث» في هذا المجمّع النووي الذي يضمّ مصنعاً مهماً لتخصيب اليورانيوم، قبل أن تعود وتشير إلى أنّها اكتشفت «بدقّة أسباب الحادث»، مشدّدة في الوقت نفسه على عدم رغبتها في الكشف عنها في الحال «لاعتبارات أمنية».
وقال المتحدّث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، أول من أمس، إنّه «لم يقع ضحايا (...) لكنّ الأضرار المادية جسيمة»، وقال إنّه «كان مقرّراً» أن تنتج هذه المنشأة «المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة». وقال إن الحادث قد يتسبب في تباطؤ تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط. وأضاف أن إيران ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر.
ومنذ الخميس، نشرت وكالات رسمية إيرانية، مقالين نسبا إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتطرقا إلى «احتمالية تنفيذ عمل تخريبي» من جانب أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة، دون توجيه أصابع الاتهام مباشرة لأي منهما.
وعزز كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية الإسرائيليين، الغموض حول دور إسرائيل، وقال وزير الدفاع بيني غانتس، أمس، رداً على سؤال عن تورط إسرائيل في الحادثة: «يمكن لأي شخص أن يشك فينا في كل شيء وفي كل وقت، لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح... إسرائيل لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث في إيران». وبالتزامن قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية، وقال رداً على سؤال حول دوره إسرائيلي محتمل في حادث نطنز: «نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان».



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».