«البعث» السوري «يشرّعن» أثرياء الحرب

«المال السياسي» يطغى على انتخابات البرلمان وسط أزمة اقتصادية

جانب من عمليات إزالة الأنقاض تمهيداً لإعادة بناء الأحياء المدمرة في ضاحية الزهراء بمدينة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

كشفت اختيارات حزب «البعث» الحاكم في سوريا لمرشحيه والأحزاب المنضوية في «الجبهة الوطنية التقدمية» المرخصة، لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 19 الشهر الحالي، وجود جهود لـ«شرعنة» أثرياء الحرب الذين برزوا في السنوات الأخيرة وهيمنة «المال السياسي» في الترشيحات، ثم بالاقتراع وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وبلغ عدد المرشحين 8 آلاف و735 شخصاً سيتنافسون على 250 مقعداً، يمثلون 15 دائرة انتخابية في مختلف المحافظات بما فيها الخارجة عن سيطرة الحكومة جزئياً أو كلياً مثل إدلب والحسكة والرقة. وتضم «قائمة الوحدة الوطنية»، التي أعلنها «البعث»، 166 «بعثياً»، و17 من بقية الأحزاب، في وقت تركت فيه بقية المقاعد لـ«المستقلين»، إذ تتنافس في دمشق 3 قوائم للتجار ورجال الأعمال، هي: «الياسمين»، و«دمشق»، و«شام»، وتضم شخصيات مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية أو الأوروبية.
وتدعم الدول الغربية، التي لا تعترف بنتائج الانتخابات وتعتبرها «غير شرعية»، عملية السلام برعاية أممية لتنفيذ القرار الدولي 2254 ونص على إجراء إصلاح دستوري، تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية بإدارة الأمم المتحدة.
لكن دمشق استمرت في مسارها، بصرف النظر عن السيطرة الجغرافية التي هي حالياً نحو 65 في المائة من مساحة البلاد، بعدما انخفضت إلى 15 في المائة في منتصف 2015. وبدا أن دمشق ماضية في ترتيب انتخابات، سواء البرلمانية كما حصل في 2012 و2016، أو الرئاسية كما حصل في 2014، وربما يحصل في 2021، بصرف النظر عن مسار تطبيق 2254، الذي يستأنف نهاية الشهر المقبل باجتماع جديد للجنة الدستورية.
... المزيد