عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

مؤشر الأسهم الرئيسي يواصل أداءه الإيجابي بتداولات تلامس ملياري دولار

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام  (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)
TT

عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام  (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)

بعد انزياح غيوم تداعيات فيروس «كورونا» النفسية بالفتح الكلي للاقتصاد وسط احترازات وقائية مشددة، عادت في السوق المالية السعودية شهية الطرح العام وتوجه الشركات نحو الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، في وقت واصل فيه المؤشر العام للسوق الرئيسية المضي بتسجيل المكاسب منذ مطلع الأسبوع وسط ملاحظة تنامي حجم السيولة النقدية المتداولة.
وبينما وافقت هيئة السوق المالية نهاية يونيو (حزيران) على طلب من مجموعة بن داود القابضة لطرح 20 في المائة من أسهم الشركة وإدراجها واستمرار الاكتتاب حاليا على أسهم شركة «أملاك العالمية»، يلوح في الأفق توجه الطرح نحو النشاط الصحي من خلال شركة النهدي الطبية - أكبر سلسلة صيدليات في المملكة - حيث تدرس فكرة الطرح العام الأولي من خلال محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، وفقا لمصادر استندت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أشار قبل أسبوعين في ندوة افتراضية إلى وجود طلبات كثيرة برغم جائحة «كورونا» المستجد تتم دراستها وترغب بالطرح العام والإدراج في السوق المالية السعودية.
وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة النهدي الطبية في السعودية، التي تمتلك ما يفوق 1100 صيدلة - حول السعودية - تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، مشرين إلى أن الطرح العام لأسهمها قد يحدث العام المقبل، يأتي ذلك في وقت لم يصدر أي بيان رسمي من الشركة أو السلطات المعنية لتأكيد ذلك أو نفيه.
وبحسب مصادر «رويترز» تفوق قيمة الشركة عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، بينما امتنعت النهدي عن التعقيب، في حين قال متحدث باسم مجموعة سدكو القابضة إنه ليس على علم بخطة لطرح أولي عام.
ويعد قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار «رؤية السعودية 2030» ضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وتتوقع مؤسسة كويك البحثية أن منطقة الخليج في طريقها لزيادة حجم سوق الأدوية لديها بمقدار الضعف ليبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2025 في وقت تشجع المملكة شركات مملوكة لعائلات على الإدراج في محاولة لزيادة ثقل أسواق المال لديها في إطار مساع للإصلاح تهدف لتقليص اعتماد البلاد على قطاع النفط.
وخففت الجهات التنظيمية، كمزيد من التشجيع، متطلبات الطرح الأولي العام التقليدية لإدراج ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم الشركة المطروحة.
ويشهد العام الجاري طرحين عامين للأسهم في السعودية. وطرحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في فبراير (شباط) 15 في المائة من أسهمها بنحو 700 مليون دولار بينما تتطلع أملاك العالمية هذه الأيام إلى جمع 435 مليون ريال قبيل إدراج أسهمها في بورصة تداول.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» أمس مرتفعا ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، وسط تداول أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها.
وكانت أسهم شركات «بنيان ريت» و«معدنية» و«الأسماك» و«جدوى ريت» السعودية، و«الخليجية العامة» الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الإنماء» و«الأسماك» و«الجزيرة» و«سيرا» هي الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة. في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) - السوق الثانوية في المملكة - أمس على ارتفاع 97.23 نقطة لتقفل عند مستوى 8147.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».