عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

مؤشر الأسهم الرئيسي يواصل أداءه الإيجابي بتداولات تلامس ملياري دولار

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

عودة «شهية» الطرح العام في السوق المالية السعودية

الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)
الأسهم السعودية تمضي بأداء إيجابي وسط انفتاح شهية توجه الشركات للطرح العام (رويترز)

بعد انزياح غيوم تداعيات فيروس «كورونا» النفسية بالفتح الكلي للاقتصاد وسط احترازات وقائية مشددة، عادت في السوق المالية السعودية شهية الطرح العام وتوجه الشركات نحو الاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، في وقت واصل فيه المؤشر العام للسوق الرئيسية المضي بتسجيل المكاسب منذ مطلع الأسبوع وسط ملاحظة تنامي حجم السيولة النقدية المتداولة.
وبينما وافقت هيئة السوق المالية نهاية يونيو (حزيران) على طلب من مجموعة بن داود القابضة لطرح 20 في المائة من أسهم الشركة وإدراجها واستمرار الاكتتاب حاليا على أسهم شركة «أملاك العالمية»، يلوح في الأفق توجه الطرح نحو النشاط الصحي من خلال شركة النهدي الطبية - أكبر سلسلة صيدليات في المملكة - حيث تدرس فكرة الطرح العام الأولي من خلال محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، وفقا لمصادر استندت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أشار قبل أسبوعين في ندوة افتراضية إلى وجود طلبات كثيرة برغم جائحة «كورونا» المستجد تتم دراستها وترغب بالطرح العام والإدراج في السوق المالية السعودية.
وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة النهدي الطبية في السعودية، التي تمتلك ما يفوق 1100 صيدلة - حول السعودية - تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين، مشرين إلى أن الطرح العام لأسهمها قد يحدث العام المقبل، يأتي ذلك في وقت لم يصدر أي بيان رسمي من الشركة أو السلطات المعنية لتأكيد ذلك أو نفيه.
وبحسب مصادر «رويترز» تفوق قيمة الشركة عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، بينما امتنعت النهدي عن التعقيب، في حين قال متحدث باسم مجموعة سدكو القابضة إنه ليس على علم بخطة لطرح أولي عام.
ويعد قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات التي تحظى بالتركيز في إطار «رؤية السعودية 2030» ضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وتتوقع مؤسسة كويك البحثية أن منطقة الخليج في طريقها لزيادة حجم سوق الأدوية لديها بمقدار الضعف ليبلغ 20 مليار دولار بحلول عام 2025 في وقت تشجع المملكة شركات مملوكة لعائلات على الإدراج في محاولة لزيادة ثقل أسواق المال لديها في إطار مساع للإصلاح تهدف لتقليص اعتماد البلاد على قطاع النفط.
وخففت الجهات التنظيمية، كمزيد من التشجيع، متطلبات الطرح الأولي العام التقليدية لإدراج ما لا يقل عن 30 في المائة من أسهم الشركة المطروحة.
ويشهد العام الجاري طرحين عامين للأسهم في السعودية. وطرحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في فبراير (شباط) 15 في المائة من أسهمها بنحو 700 مليون دولار بينما تتطلع أملاك العالمية هذه الأيام إلى جمع 435 مليون ريال قبيل إدراج أسهمها في بورصة تداول.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» أمس مرتفعا ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، وسط تداول أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها.
وكانت أسهم شركات «بنيان ريت» و«معدنية» و«الأسماك» و«جدوى ريت» السعودية، و«الخليجية العامة» الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الإنماء» و«الأسماك» و«الجزيرة» و«سيرا» هي الأكثر نشاطا بالكمية والقيمة. في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) - السوق الثانوية في المملكة - أمس على ارتفاع 97.23 نقطة لتقفل عند مستوى 8147.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند