«الإصلاح اليمني»: علاقتنا مع السعودية تغيظ الأعداء... وقطر دعمت الحوثيين

المتحدث باسم «التجمع» نفى أي صلة بـ«الإخوان» واستغرب إقحام الحزب في الصراع الليبي

عدنان العديني
عدنان العديني
TT

«الإصلاح اليمني»: علاقتنا مع السعودية تغيظ الأعداء... وقطر دعمت الحوثيين

عدنان العديني
عدنان العديني

سألت «الشرق الأوسط» عدنان العديني، وهو المتحدث باسم التجمع اليمني للإصلاح، السؤال التالي؛ بماذا يردّ الحزب على منتقديه ومتهميه بأنه ينتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» والتيار القطري التركي في المنطقة؟ فأجاب قائلاً: «سبق أن أكدنا في التجمع اليمني للإصلاح، في الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه، على عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو سياسية تربطنا بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين)، ولا سيما أن أولوية (الإصلاح) كحزب سياسي هي أولويات وطنية، وكل جهوده تنصب مع شركائه من القوى السياسية اليمنية في إخراج اليمن من محنته الحالية، والنهوض به من وهدته واستعادة مسيرته السياسية».
هناك مقولة متداولة عن اليمن: «إذا كنت تعتقد بأنك تفهم التعقيدات السياسية اليمنية فأنت واهم. وإذا لم تفهم، فأنت في الطريق الصحيح، حاول أن تفهم دائماً». وإذا كانت التعقيدات السياسية والمنعطفات تشوبها غمامة أحياناً فإن بعض المواقف ترسخ مكانها في الذاكرة، وموقف «الإصلاح» اليمني الذي سارع مباشرة بدعم «عاصفة الحزم»، فور إعلانها، يعد واحداً من تلك المواقف.
بعثت «الشرق الأوسط» بأسئلة إلى المتحدث باسم «الإصلاح» رغبة في عرض رؤى الحزب حول ما يدور في البلد، الذي يعاني فيه 27 مليون شخص وأكثر من كابوس الانقلاب الذي جثم على اليمن في سبتمبر (أيلول)، ما استدعى تدخل التحالف بقيادة السعودية تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. تحدث العديني عن علاقة الحزب مع قطر وكيف يراها الحزب، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية، وعلاقة الحزب بالسعودية، فضلاً عن عوامل قوة الحزب، والموضوع الأكثر إثارة في الأيام الأخيرة حول «الإصلاح»، وهو «إرسال مقاتلين إلى دول الصراع».
«قطر تدعم الحوثيين»
بالنسبة للعلاقة مع قطر، يقول العديني: «لقد كانت تحكمها المصلحة الوطنية... يوم أن كانت ضمن التحالف وأحد داعميه، قبل أن تتحول إلى داعم لميليشيات الحوثي إثر الأزمة الخليجية التي أخرجت قطر من منظومة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وهو ما يجعلنا نؤكد أن مواقفنا الخارجية محكومة بالمصالح العليا للشعب اليمني»، مكملاً: «ثم إنه للأسف الشديد ستستغرب حين تعرف أن من يسوّقون هذا الخطاب غير المتسق والمتناقض، هم ذاتهم من ظلوا سنوات طويلة يتهمون (الإصلاح) بعلاقته القوية بالمملكة، وإلى قبل اندلاع الخلاف الخليجي ظلوا يرددون هذه التهمة، وربما تتذكرون الحملة الواسعة جداً التي استهدفت (الإصلاح) وما واجهه أفرادنا من تنكيل بعد (عاصفة الحزم) كوننا الحزب اليمني الوحيد الذي استطاع إصدار بيان يرحب بتدخل ونجدة الأشقاء، تلبية لنداء رئيس الجمهورية، ويساندها على الأرض».
يضيف المتحدث: «الأصوات والمنابر التي تلوك الخطاب السيئ عن (الإصلاح) وتصنفه وفق هواها يغيظها موقف (الإصلاح) الثابت والصلب والواضح منذ انطلاق (عاصفة الحزم)، ولذا تحيك التهم، وتلوك الأكاذيب التي لا تصمد طويلاً أمام جسامة التضحيات التي يقدمها (الإصلاح) ومعه كل الشرفاء، تحت مظلة الشرعية في سبيل استعادة الدولة... موقفنا هذا ينطلق من قناعة وثوابت استراتيجية كحزب يمني خالص الولاء والانتماء، وهو موقف ثابت منذ تأسيس (الإصلاح)، وعلاقاتنا الخارجية تحكمها هذه الثوابت، وليس لدينا ما نخفيه أو نتحرج منه».
مُوجهات الحزب
يُعرف العديني «التجمع اليمني للإصلاح» بأنه «تنظيم سياسي مفتوح تأسس عقب قيام الوحدة وإقرار التعددية الحزبية دستورياً، وككل أحزاب العالم نمارس العمل السياسي الجماهيري، ونتعامل مع المشاركة السياسية في السلطة والعمل العام كواحدة من أهم أدوات الفعل والتأثير، نعمل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وفق ما يقرّه دستور الجمهورية اليمنية، وخلال 30 عاماً مضت هي عمر (الإصلاح)، أنجزنا شوطاً جيداً في تحقيق الأهداف والبرامج التي تضمنها برنامج العمل السياسي لـ(الإصلاح)».
ويقول: «من المهم الإشارة هنا إلى أن حزب الإصلاح يكاد يكون من الأحزاب القليلة في المنطقة العربية التي شاركت في السلطة، وخرجت منها عبر صناديق الاقتراع سلمياً، وخلافاً للمعهود في الجمهوريات العربية التي احتكمت للأسف في وصولها إلى السلطة عبر الانقلابات بدلاً من الانتخابات. في الفترة الراهنة من تاريخنا انصب اهتمام الحزب على التركيز على جهود استعادة الدولة ودحر الانقلاب، ومنع الميليشيا الحوثية من سحب اليمن بعيداً عن حاضنته العربية والإسلامية وامتداده الإقليمي باعتباره جزءاً من المنظومة العربية».
«اجتماعياً» يقول العديني: «أدرك الجميع كارثية الخطر المحدق على المجتمع اليمني والإقليم، بعد سيطرة جماعة الحوثي على الدولة، وما خلفه ذلك من خلق مفاهيم وعناوين غريبة ذات بُعد سلالي وطائفي، تحاول الجماعة فرضها على الناس من خلال تعميم تصوراتها العنصرية وبثّ بذور التناحر بين اليمنيين على أسس وتوصيفات مذهبية وعرقية، وكذلك تحريضها المهول فكرياً وتربوياً وثقافياً الذي يحاول إقناع الذهنية الشعبية أن العدو الرئيسي والتاريخي للبلاد هو اليمن الحر، بدولته الوطنية الديمقراطية، ثم جيرانه؛ وخصوصاً التحريض الثأري والتعبئة ضد الشعب السعودي الشقيق، رغم تداخل أواصر التاريخ والحاضر وتشابك المصالح والعلاقات، وكل ذلك بتغذية من مشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة الذي يستهدف وحدة الأمة العربية والإسلامية».
ويرى القيادي الإصلاحي أن «هناك خطورة من محاولة صياغة ذهنية المجتمع اليمني بهذا الشكل التحريضي؛ خصوصاً في ظل استخدام القنوات والمؤسسات التعليمية والفكرية كالمدارس والجامعات والتلفاز والصحافة، وإعادة هندسة الذهنية العامة وفقاً لأوهام طائفية للميليشيا ونظريتها الفاسدة في الحكم، وتماهيها مع خطاب الثورة الخمينية، وفرض ذلك بكل وسائل العنف والقسر والإرهاب، وهذا باعتقادنا هو الجانب الخفي من آثار الانقلاب الطائفي المدمر، وهو أثر خطير على المدى المتوسط والبعيد، وكلما طال زمن سيطرة الجماعة كان ذلك عاملاً في ترسيخ الخطر الذي يحتم علينا سرعة الاحتشاد والدفع نحو إنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ماذا عن التحديات؟
«الإصلاح هو أحد مكونات المشهد السياسي والاجتماعي اليمني»، ويعتقد المتحدث باسم الحزب أن «المشكلات التي تواجهها الأمة اليمنية ككل وتعتري الواقع السياسي بشكل عام في البلاد هي مشكلاتنا التي نواجهها كحزب، له حضوره وامتداده في كل مناطق البلاد، قد تكون للحزب خصوصيته ومشكلاته الخاصة، إلا أن المعضلة الكبرى تتمثل في تعطيل الحياة السياسية بشكل كامل في الداخل، وتلك مشكلة ممتدة منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في 21 من سبتمبر 2014. وما تلاه من تجريف للحياة السياسية والسعي لإغلاق المجال العام واحتكاره من قبل الميليشيا التابعة لإيران، وتلك مصيبتنا الكبرى».
«على المستوى الحزبي الخاص والفردي لكوادرنا وقياداتنا»، يقول العديني: «ربما كان الإصلاح أكبر المتضررين من تداعيات الانقلاب وأبرز القوى السياسية التي دفعت كلفة مواجهة هذه الجائحة، وهذا العبء الإضافي كان بسبب موقفنا الوطني الواضح وحضورنا الاجتماعي الناتج عن ثقة شعبنا بنا، الإصلاح وجد نفسه - بدافع أخلاقي وقيمي خالص - ملزماً بالانحياز الكامل إلى جانب شعبه في هذه المرحلة الفارقة، وقررنا دفع الثمن مهما كان باهظاً، وربما زاد ذلك من وتيرة الاستهداف والحقد الذي مارسته الميليشيات الحوثية تجاه الإصلاح، لكنها تدرك وترى في الإصلاح أنه العائق الأبرز أمام مشروعها الطائفي والعرقي المتخلف». وزاد: «منذ البداية كان من التحديات التي نواجهها كيفية لملمة صفوف شركاء العمل السياسي، بما يخدم جهود استعادة الدولة، لأننا في الإصلاح ندرك ضرورة تكامل جهود شركاء العمل السياسي في كل ما يقرر مصير البلاد».
العلاقات مع السعودية
يجيب المتحدث على سؤال العلاقة مع الرياض، بالقول: «الإصلاح منذ تأسيسه هو الحزب الوحيد الذي أفرد في نظامه السياسي مادة مستقلة تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين اليمن والمملكة وضرورة التكامل بين البلدين، وهذا الاستثناء الذي يؤمن به الإصلاح ويعمل عليه، نابع من الطبيعة الاستثنائية للعلاقة بين اليمن والسعودية وحجم التداخلات والمصالح والأواصر بين شعب اليمن وشعب المملكة، علاقة حزبنا وشعبنا بالمملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية متجذرة وصلبة أكثر من أي بلد وشعب آخر، تتحكم بها روابط الهوية القومية والإسلامية والجغرافيا السياسية والمصير المشترك، وتربطنا علاقات وثيقة في إطار الدولتين، فالمملكة ظلت طوال عمر الجمهورية اليمنية حاضرة جوار اليمن وداعمة باستمرار وفاعلة في المشهد اليمني، ونحن كحزب نؤيد وندعم كل التوجهات التي تعزز علاقتنا بالمملكة، ونعمل من أجل تجاوز البعد الشكلي للعلاقة بين بلدين ودولتين إلى مستوى أوسع؛ يتعلق بالمصير العام المشترك للبلدين كأمة واحدة، وأظنك تابعت حرص قيادة المملكة على (الإصلاح) وسعيها لحلّ اللبس الذي لدى بعض الدول عن (الإصلاح)، وقد تجلى ذلك في لقاء قيادة المملكة بقيادة (الإصلاح)».
«لسنا متعهدي حروب»
بعض وسائل الإعلام تحدثت عن وجود عسكري للإصلاح خارج اليمن في دول صراعات. مثل ليبيا، كيف تردّون على ذلك؟». أجاب العديني: «مجرد طرح هذا السؤال هو أمر غريب وصادم بالنسبة لنا، ولا يوجد ما يبرر طرح السؤال ابتداءً، لأن وسائل الإعلام التي نشرته اعتمدت على مصادر مضللة، فنحن حزب سياسي نعمل وفقاً للدستور والقانون، وهويتنا مدنية خالصة، ولسنا شركة مرتزقة أو متعهدي حروب يملكون مقاتلين وسلاحاً يرسلونهم لهذه البلاد أو تلك، كما هو حال بعض جماعات العنف القابلة للإيجار». يضيف: «إن مجرد طرق النقاش حول ما إذا كان لحزب الإصلاح وجود عسكري خارج البلاد هو أمر مستغرب ويسحب النقاش نحو منطقة خطرة تتمثل في تشويش هوية الحزب السياسية، والطعن في جوهر وجوده الدستوري، إذ كيف يمكننا مساءلة حزب سياسي، كان وما يزال طوال تاريخه يشتغل بأدوات سياسية بحتة، عما إذا كان يملك وجوداً عسكرياً خارج الدولة أم لا، ناهيك أن السؤال ذاته، حتى مع الإجابة عليه بالنفي القاطع، يظل يتضمن احتمالاً خفياً بكون الحزب قد يمتلك وجوداً عسكرياً داخل الدولة، وهو أمر خطر أيضاً، وبالمجمل ليست للحزب بندقية واحدة منذ نشأته حتى اللحظة، ولا نقول هذا الكلام نفياً لتهمة، فنحن لسنا في ساحة محكمة للمرافعة، بل لنؤكد هويتنا الواضحة، ونُذكر للمرة المليون أننا حزب سياسي ولا توجد في منهاج السياسة بندقية على كتف حزب، فحين تحضر السياسة ينتفي وجود السلاح، ولا يلجأ للقوة سوى أولئك الفاشلين في ميدان السياسة وأدواتها الناعمة، على أن ذلك لا يتنافى مع موقفنا الداعم للدولة في معركتها العسكرية ضد الانقلاب، لأن ذلك يصبّ في صميم المهمة السياسية الرامية لاستعادة الدولة الضامنة لحريات المواطنين وحقوقهم».
عوامل قوة الحزب؟
يرى المتحدث أن «الحديث عن قوة هذا الطرف أو ذاك هو أمر نسبي»، ويقول: «قوتنا في الأساس تتحقق باستقرار وانتصار بلادنا وقوة دولتها، فنحن قبل كل شيء مواطنون نبحث عن دولة ضامنة نستند عليها ونمارس في ظلها حقوقنا السياسية، وإن كان لنا من قوة أو ثقل فهو قدرتنا على انتزاع ثقة شعبنا بنا وبخطابنا الواضح ووقوفنا بكل ما نملكه دفاعاً عن خيارات الشعب، نعتز كثيراً بهذه الثقة الشعبية ونراها أمانة يجب القيام بمقتضياتها، الشعوب لا تمنح ثقتها بسهولة إلا لمن اختبرته الأحداث والمواقف وشاهدت جهوده وصدقه ووضوحه واستعداده العملي للتضحية بكل ما يملك من أجل الدفاع عن خيارات الناس وإرادتهم وحقهم بحياة حرة كما تقررها إرادتهم».
وأكمل نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح: «قدمنا آلاف الشهداء، وتعرضت مؤسساتنا للنهب وقادتنا وأنصارنا للقمع والملاحقة، وضحينا بكل ما نملك في سبيل موقفنا الحاسم ضد الجماعة الانقلابية منذ البداية، ورغم كل العوائق والاستهداف واصلنا حشد طاقاتنا للوقوف بجوار الدولة ومن أجل المجتمع، ومقاومة كل صور الانقلاب مدعومين فقط بإرادة شعبنا ونجدة أهلنا وجيراننا الأوفياء... رصيدنا الأكبر وعامل قوتنا الأبرز بعد الله سبحانه وتعالى فيما نقدمه من تضحيات غير محدودة، وليس في المكاسب الزائفة، ولذا لن نمانع أن نتحمل الرصيد الأكبر من ضريبة النضال الوطني في سبيل تحرير شعبنا، وليس في هذا القول منّ على شعبنا، فذلك واجبنا الديني والوطني، والحديث عنه هو تقرير لحقيقة موضوعية يدركها الجميع».
يختم العديني حديثه بالقول: «لا يوجد مكسب أكبر من التضحية في سبيل تحرير إرادة الشعب، ولا عامل قوة أكبر من استثمار الجهد والوقت والإمكانيات للدفاع عن مصير الأمم، ذلك ما فعله حزبنا ولا يزال وهو ما يرفع رصيده الوطني لمستويات كبيرة، ومهما كانت خساراتنا اللحظية مؤلمة وألمنا لفقدان الرجال ونزيف الأرواح والطاقات كبير، فإن كل ذلك يهون في سبيل الغاية النبيلة، إذ لا قيمة لأي مكسب إذا خسرنا وطننا ولا قوة لحزب إلا بمقدار ما يقدمه لأهله وناسه في اللحظات العصبية من تاريخ الشعوب».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».