المقايضة مقابل الطعام... وسيلة صمود اللبنانيين

الأزمة الاقتصادية فرضت التضامن وتبادل الخدمات

رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي
رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي
TT

المقايضة مقابل الطعام... وسيلة صمود اللبنانيين

رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي
رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي

منذ نهاية العام الماضي، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وعجز القوى السياسية عن التدخل السريع، يحاول اللبنانيون إيجاد حلول بديلة تقوم على التكافل الاجتماعي، وتساعدهم على الصمود بوجه الأزمات المتلاحقة.
وفي هذا الإطار، ظهرت في الآونة الأخيرة مبادرات عمادها دعم الأفراد بعضهم لبعض، منها مبادرات تجمع حصصاً غذائية وتوزعها على العائلات، وأخرى تربط من فقدوا عملهم بأفراد أو شركات تعرض فرص عمل، فضلاً عن كثير من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنصح بشراء سلع غذائية من علامة تجارية معينة، رخيصة نسبياً، أو من محال تبيع السلع بسعر أقل من غيرها، ولو بقليل.
ولكن مع تسارع الأزمات، وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، وازدياد عدد من فقدوا أعمالهم، باتت حتى مثل هذه المبادرات عصية على الاستمرار، فما كان من بعضهم إلا اللجوء إلى المقايضة أملاً بالصمود، ولو لأسبوع إضافي تحت وطأة «أصعب الأزمات التي يمكن أن يشهدها بلد ما، المتمثلة باجتماع البطالة مع التضخم»، كما يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان.
«لبنان يقايض» هو اسم مجموعة ظهرت أخيراً على «فيسبوك»، تقوم فكرتها على تبادل السلع والخدمات، وقد استطاعت أن تضم أكثر من 13 ألف عضو خلال أسبوع، فضلاً عن زيارة أكثر من 7 آلاف شخص لها بشكل يومي.
والأعضاء في هذه الصفحة يعرضون سلعاً موجودة في بيوتهم لا يحتاجون إليها، أو يمكن الاستغناء عنها مقابل أمور أخرى أكثر إلحاحاً. إلا أن اللافت كان عرض كثير من الناس ملابس وأحذية مستعملة مقابل حليب وحفاضات أطفال، أو حتى قنينة زيت، الأمر الذي يمكن أن يترجم حال العوز التي وصل إليها بعض اللبنانيين، كما يقول شعبان أستاذ الاقتصاد الذي عد في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوصول إلى مرحلة المقايضة يعني العودة ألفي سنة إلى الوراء، وهو من علامات الانهيار التام للاقتصاد الوطني، والخرطوشة الأخيرة بالنسبة للناس، كونها وسيلة صمود مرحلي لا يمكن أن تصمد بدورها كثيراً، لأن الناس تقايض مقابل الطعام، ولن تجد ما تقايضه لاحقاً.
وفي هذا السياق، أوضح أن المقايضة نتيجة لما وصلنا إليه، وليست بأي شكل من الأشكال هي الحل، كون الحلول عادة ما تكون شاملة، ويجب أن تأتي من المسؤولين الذين لم يضعوا خططاً اقتصادية، وهربوا الأموال إلى خارج البلاد حتى فقدت العملة الوطنية قيمتها، وفقد المجتمع الثقة بها، فضلاً عن خسارة الناس قيمة رواتبهم، أو رواتبهم كاملة بسبب البطالة.
ولا يدعي صاحب فكرة صفحة «لبنان يقايض» المسؤول عنها، حسن حسنة، أنه يقدم حلاً اقتصادياً، ولكنه يحاول إيجاد وسيلة متاحة لتخطي الأزمة الاقتصادية، ومساعدة الناس على الصمود قدر الإمكان.
وشرح حسنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يعمل العام الماضي مع مجموعة لدعم الأفراد وجمع التبرعات، ولكن بعد شح المساعدات العينية والنقدية والسيولة لدى الغالبية، كان لا بد من المقايضة، موضحاً أن مبدأ المقايضة عبر الصفحة لا يقتصر على السلع، بل يشمل الخدمات أيضاً، فهناك على سبيل المثال نجار أصلح باب حلاق، مقابل قص هذا الثاني شعر أبناء الأول.
وفي حين يشدد حسنة على أن هذه الصفحة ليست صفحة تسول، ولا تبغى الربح، وأنه لا عيب في أن يلجأ أي شخص إلى المقايضة، لم يستبعد أن يصل الأفراد إلى مرحلة لا يملكون فيها ما يقايضونه، لا سيما عندما نرى أن بعضهم بدأ يقايض على أمور يحتاج إليها مقابل أمل الحصول على ما هو أكثر إلحاحاً، أي الطعام.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.