جنازة رئاسية لرفات رموز مقاومة الاستعمار في الجزائر

تبون يرغب بإنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان

جانب من مراسم التشييع أمس في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

شيعت الجزائر، أمس، رفات رموز المقاومة الشعبية، التي قامت ضد الاستعمار الفرنسي خلال القرن الـ19، وذلك بتنظيم مراسم دفن رئاسية، شارك فيها الرئيس عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة وقادة الجيش. وفي غضون ذلك، قال الرئيس تبون إن بلاده تسعى إلى تنظيم استفتاء على الدستور الجديد بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل أو الشهر الذي يليه على أقصى تقدير، بعدما كان مقرراً في يونيو (حزيران) الماضي وجرى تأجيله بسبب الأزمة الصحية. وأعرب عن رغبته في إنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان.
وعدّ تبون تسليم الرفات من طرف الحكومة الفرنسية في ذكرى استقلال البلاد، بمثابة خطوة مهمة لتحقيق «سلام الذاكرة». وجاء أحفاد المقاومين الشهداء، من أماكن بعيدة لحضور هذه اللحظة التاريخية التي ترقبتها عائلات المقاومين، على مدى أجيال ولمدة 170 سنة. وجرت مراسم الدفن في «مربع الشهداء» بمقبرة «العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث توجد قبور كبار مفجري ثورة الاستقلال (1954 ـ 1962)، ومؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، ورؤساء الجزائر المتوفين. وبدا التأثر على ملامح تبون وهو يسير وراء نعوش رفات 24 من قادة الثورات الشعبية إلى مكان دفنهم. وصادف هذا الحدث الكبير، احتفالات بمرور 58 سنة (5 يوليو/ تموز) على استعادة الجزائر استقلالها بعد 132 سنة من الاحتلال، و7 سنوات من الكفاح المسلح ضد المستعمر خلفت مليوناً ونصف مليون قتيل، ومئات الآلاف من الأرامل واليتامى.
ومنعت السلطات، لدواعٍ صحية، دخول مئات الأشخاص إلى المقبرة حيث بقوا خارجها يتابعون من بعيد الجنازة. أما الرسميون فقد ارتدوا كمامات تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي في إطار محاربة وباء فيروس «كورونا». وانطلق الموكب الجنائزي المهيب من «قصر الثقافة»؛ حيث وضع رفات رموز المقاومة الشعبية داخل نعوش، منذ يومين. وعلى طول المسافة التي تربط المكان بالمقبرة البالغة 15 كيلومتراً، سمعت الزغاريد تنبعث من البيوت. كما وقف أشخاص على الطريق عند مرور الموكب في لحظة خشوع. واللافت أن عدداً كبيراً من المشاركين في حرب التحرير، أغلبهم في الثمانين من العمر، وقفوا عند مدخل المقبرة لاستقبال النعوش، بناء على طلب مسؤولي «المنظمة الوطنية للمجاهدين».
وقال محمد شودار؛ مسؤول مكتب «المنظمة» في حي المحمدية حيث توجد مقبرة «العالية»، لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد من خلال تسليم بقايا عظام شهدائنا التأكيد أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر وطي صفحة سوداء من تاريخ فرنسا، وهذا شيء مهم. لكننا بصفتنا جزائريين لا نكتفي بهذه المبادرة، فجراح الذاكرة لا يمكن أن تندمل إلا بخطوة أقوى من هذه بكثير، وهي أن تعلن فرنسا أنها ارتكبت جريمة ضد الإنسانية في الجزائر. فهل المجتمع الفرنسي مستعد لتخطي هذا الحاجز النفسي الذي يحول دون إقامة علاقات طبيعية بين البلدين؟».
من جهته، أكد عبد المجيد شيخي، مدير «مؤسسة الأرشيف الوطني»؛ لصحافيين أمس، أن «متحف الإنسان» الذي كان به رفات المقاومين الـ24، «لا تزال به بقايا عظام ألف شهيد جزائري نطالب بنقلها إلى الجزائر لدفنها على أرضها التي دافع المناضلون عنها بدمائهم».
يذكر أن استعادة جماجم المقاومين بعثت مسعى قديماً كان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عطله، يتمثل في سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي. وأطلق برلماني إسلامي إجراءات لطرح القضية من جديد وسط تأييد غير معلن من طرف السلطة الجديدة.
وقال محمد أرزقي فراد، الباحث في التاريخ، وهو برلماني سابق: «لا شك في أن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر سيظل واجباً على نواب الشعب ولو كان الزمن طويلاً، ولا يسقط بالتقادم. وستبقى سيادة الدولة الجزائرية مبتورة ما لم يسنّ هذا القانون، وعليه؛ فإن المنتظر في العهد الجديد الذي سيتمخض عن انتصار الحراك الشعبي هو إدراج تجريم الاستعمار الفرنسي ضمن أولوياته؛ لأن التاريخ هو ذاكرة الأمة، ونسيان الماضي هو فقدان المستقبل».
وكان الرئيس تبون ذكر في مقابلة مع الفضائية الفرنسية الإخبارية «فرنس24»، بثتها مساء أول من أمس، أن بلاده «تريد علاقة هادئة مع فرنسا. إنه أمر ممكن بين بلدين مستقلين يتمتع كل منهما بالسيادة». وأشاد بقوة بالرئيس ماكرون، قائلاً إنه «نزيه ونظيف». وفُهم من كلمة «نظيف» أن الرئيس الفرنسي متحرر من شوائب ماضي فرنسا الاستعماري. وبحسب تبون؛ «توجد فرصة للذهاب بعيداً في التهدئة وفي معالجة موضوع الذاكرة»، التي يقصد بها جزائرياً أن تعلن فرنسا اعتذاراً عن جرائم فترة الاحتلال.
وعندما سُئل الرئيس الجزائري عن مطالبات بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد؛ على غرار رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين، قال تبون إن «القضاء مدعوّ للقيام بدوره»، غير أنه ظهر غير متحمس للفكرة، مشيراً إلى أن «من يصدر الأوامر (التي ترتبت عليها ممارسات سوء تسيير ورشى)، ليس بالضرورة متورطاً في الفساد. وقد يتسبب منفذ الأوامر في انحرافات ويصبح بالتالي متورطاً في الفساد».
ونفى تبون تماماً تأييده ترشح بوتفليقة لولاية خامسة العام الماضي، الذي انفجر الشارع رافضاً له. وكانت صحف نقلت حينها عن تبون أنه يدعم استمرار بوتفليقة في الحكم لأنه «صديق منذ 30 سنة ولا يمكنني إلا أن أقف بجنبه».