سيناريو الانتخابات المبكرة يعود للواجهة في تركيا

شعبية حزب إردوغان تهبط إلى 30 % وداود أوغلو يؤكد تحوله إلى حزب عائلي

احتجاجات المحامين على تدخل الحكومة في شؤون نقابتهم لا تزال مستمرة (أ.ف.ب)

تصاعد مجدداً الحديث عن الانتخابات المبكرة في تركيا، في ظل حالة التوتر السياسي التي تعيشها البلاد، والأزمة الاقتصادية التي تضغط بشدة على المواطنين، في الوقت الذي تؤكد فيه استطلاعات الرأي تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان، وحزبه (العدالة والتنمية) الحاكم.
وتوقعت رئيس حزب «الجيد»، ميرال أكشنار، أن تتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة، إما في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، مؤكدة أن إردوغان يفكر في هذا الخيار بالتأكيد.
وقالت أكشنار، في مقابلة تلفزيونية: «أنا متأكدة تماماً من أن إردوغان لا يعرف أي شيء عما يدور في الشارع التركي، وأنه أرغم على التحالف مع حزب الحركة القومية، ورئيسه دولت بهشلي، من أجل الحصول على أعلى صلاحيات دون أن يتحمل أي مسؤولية»، مضيفة: «الشعب التركي تخلى عن النظام الذي سنه التحالف الحاكم بين حزبي (العدالة والتنمية) و(الحركة القومية)»، في إشارة إلى النظام الرئاسي.
وأكدت أكشنار أن «المواطنين يريدون العدل، ويريدون حلاً للبطالة. ولا بد من تشكيل تحالفات سياسية قوية استعداداً للانتخابات»، في دعوة ضمنية لحزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، للانضمام إلى «تحالف الأمة» الذي يضم حزبها وحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته مؤسسة «متروبول» للأبحاث في الفترة بين 10 و26 يونيو (حزيران) الماضي، ونشرت نتائجه أمس (الأحد)، أن حزب الشعب الجمهوري تمكن من تضييق الفجوة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أصوات الناخبين إلى 6 في المائة. وأظهر الاستطلاع حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على نسبة 30 في المائة، وحزب الشعب الجمهوري على 24 في المائة، في أي انتخابات برلمانية مقبلة.
وبالمقارنة باستطلاع سابق للشركة ذاتها في مارس (آذار) الماضي، انخفض تأييد حزب إردوغان بنسبة 3.9 في المائة، وارتفع تأييد الشعب الجمهوري بنسبة 3.3 في المائة. وفي الاستطلاع الجديد، شكل الناخبون المترددون الذين لم يحسموا قرارهم بالتصويت لأي حزب 9.2 في المائة، وهو أعلى من الدعم المقدم لجميع الأحزاب الأخرى، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.
ويشهد «تحالف الشعب» الحاكم في تركيا، المكون من حزبي العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية برئاسة بهشلي، تراجعاً ملحوظاً في الشهور الأربعة الأخيرة. وما لم تتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يؤكده إردوغان وحزبه، حيث لا يرون أي مبرر لإجراء انتخابات مبكرة، ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2023. ولكن كثيراً من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل الشخصيات البارزة السابقة في حزب العدالة والتنمية، فضلاً عن دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات، تضع قيوداً كبيرة على أحزاب المعارضة، وإمكانية تمثيلها في البرلمان المقبل.
ويستبعد مراقبون إجراء انتخابات مبكرة العام الحالي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، ويرون أنه في حال إجرائها سيكون ذلك خلال العام المقبل أو عام 2022.
ودفع تأسيس حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» إلى تصاعد التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة حتى يفوت إردوغان الفرصة على رفيقيه السابقين في دخول البرلمان، حيث لم يستكمل الحزبان تشكيل هياكلهما بعد، فضلاً عن احتمالات أن تغير الحكومة نظام التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل تحقيق انتصار أسهل لإردوغان، لكن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، على باباجان، أكد أن الشعب التركي لن يقبل مثل هذه الخطوة، وأن ذلك سيدفع «الطريق إلى النهاية»، في إشارة إلى هزيمة إردوغان في صناديق الاقتراع.
ويملك إردوغان حالياً فترة رئاسة تستمر حتى أواخر عام 2023، بالإضافة إلى حق الترشح مرة أخرى في مدة جديدة تبقيه، حال فوزه، على رأس السلطة في البلاد حتى عام 2029.
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس حزب «المستقبل»، أحمد داود أوغلو، نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا عام 2018، وقال إنه «أفسد الفطرة السياسية في تركيا».
وأضاف داود أوغلو، في ندوة عقدت عبر الإنترنت بمركز دجلة للدراسات المجتمعية في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، أن: «هناك حالة انكسار كبيرة في التيار الرئيسي للسياسة التركية - العثمانية. وحزب العدالة والتنمية نفسه هو جزء من هذا الانكسار... هناك زلزال سياسي تتعرض له تركيا. فهيكل الدولة اهتز بالنظام الرئاسي الذي يفسد الحياة السياسية، ويفسد أركان الدولة أيضاً».
وأشار إلى أنه عندما كان رئيساً للوزراء، في الفترة من 2015 إلى 2016، اعترض على رغبة إردوغان في تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، مؤكداً أن النظام الرئاسي سيجعل الديمقراطية في تركيا في خطر شديد.
ولفت إلى أنه عاش خلافات حادة مع إردوغان، أسفرت عن تركه منصب رئاسة الوزراء، ومن ثم اضطر للاستقالة من الحزب الحاكم بعد 4 سنوات تقريباً، بعدما أدرك أن حزب العدالة والتنمية لن يعود عن سياساته الاستبدادية الحالية، قائلاً إن الحزب شهد انحساراً وانكماشاً، بحيث تحول في نهاية المطاف إلى «حزب عائلي»، وتم الاستسلام لمفهوم الإسلام السياسي العشيري الاستبدادي.