نتنياهو يعد إسرائيل في حالة طوارئ

أصوات تنادي بنقل المسؤولية إلى الجيش

TT

نتنياهو يعد إسرائيل في حالة طوارئ

مع التصاعد المقلق في عدد الإصابات المسجلة بمرض «كوفيد-19»، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، أن إسرائيل تعيش في حالة طوارئ، فيما توجه فريق الخبراء الذي يرافق مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مواجهة انتشار الفيروس إلى الحكومة، مطالباً إياها بأن تحول ملف كورونا من وزارة الصحة إلى الجيش الإسرائيلي.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت عن 977 إصابة جديدة في اليوم الأخير (24 ساعة)، وعن ارتفاع عدد المرضى إلى 10292، بينهم 84 في حالة صعبة، منهم 27 شخصاً موصولون لأجهزة التنفس الصناعية، وارتفاع عدد الموتى إلى 330. وعلى أثر ذلك، أعلن نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة أمس، أن إسرائيل «تشهد حالة طوارئ، فلا يجوز لنا التصرف من خلال التشريعات التي نسنها في الكنيست، والخطوات التي نتخذها وكأننا نعيش أزمنة طبيعية؛ إنها إحدى المهام الرئيسية التي أعمل، وتعمل الحكومة، على إنجازها».
وقال نتنياهو إن «العالم كله يشهد أوج هجمة جديدة تشنها جائحة كورونا. ومنظمة الصحة العالمية عدت الشرق الأوسط بؤرة انتشار عالمية. وهذا الأمر لا يتخطى إسرائيل، بل هو حاضر هنا، لذا نتوقع أن هذا التفشي -كما حذرت سابقاً- سيكون مصحوباً بزيادة، بل مضاعفة، في عدد المرضى المصابين بحالات خطيرة، مما يشكل تحدياً بالنسبة لدولة إسرائيل ولجهازنا الصحي. وقد تحدثت في وقت سابق من هذا الصباح مع وزير الصحة، ومع غيره من الجهات المختلفة ليلة أمس؛ سيلزمنا ذلك باتخاذ إجراءات إضافية غير تلك التي قررها المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا والحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضي. ولهذا الغرض، ألتمس إجراء تقييم جديد لأوضاعنا». وتوجه نتنياهو إلى كل من رئيس الكنيست (البرلمان) ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور والقضاء يعقوب آشير، وأطلعهما على خطورة الأوضاع.
ومن جهة ثانية، كشف نص رسالة بعثها فريق الخبراء في مجلس الأمن القومي، برئاسة عالم الفيزياء في معهد وايزمان، البروفسور إيلي فاكسمان، إلى الحكومة، أن «انتشار الفيروس بشكل واسع حالياً من شأنه أن يؤدي إلى انهيار جهاز العلاج السريري في المستشفيات، واستيعاب المرضى في المستشفيات، وأن جهاز الصحة سيواجه خطراً إذا لم يتم لجم الانتشار في الأسبوع القريب». وطالب فريق الخبراء بنقل المسؤولية عن مواجهة كورونا من وزارة الصحة إلى الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لفاكسمان، فإن «تحليل معطيات انتشار الفيروس يدل على خطر قريب على أداء جهاز الصحة والمرافق الاقتصادية. وحتى لو تم لجم الاتجاه المتمثل بزيادة وتيرة تناقل العدوى، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المرضى في حالة خطيرة في الشهر القريب إلى درجة تشكل خطراً على منظومة العلاج السريري في المستشفيات. فبعد 4 أشهر على بداية انتشار الفيروس، لا توجد في وزارة الصحة منظومة لإدارة فاعلة، تقوم بتركيز جمع المعطيات وتحليلها وبلورة توصيات».
وأوصى الفريق بإعادة تشكيل مركز السيطرة الذي عمل في بداية الأزمة بصفته هيئة شاملة لمواجهة كورونا، وأكد أن «إسرائيل تواجه إحدى أخطر حالات الطوارئ في تاريخها. والامتناع عن اتخاذ خطوات فورية، انطلاقاً من الأمل بأن يتحسن الوضع، سيزيد من خطورة الوضع، ويهدد المجتمع والاقتصاد بكارثة شديدة».
وذكرت مصادر طبية أن عدد المصابين بحالة خطرة في إسرائيل قد ارتفع بنسبة 84 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، بينما ارتفع عدد الخاضعين للعلاج في المشافي من 146 إلى 269. ورغم أن الوضع في المشافي لا يزال غير خطير، بحسب مسؤولي الوزارة، فإنها بدأت تستعد لإمكانية ارتفاع عدد المرضى بحالة خطيرة، وأن يؤدي ذلك إلى صعوبة في التعامل مع الفيروس. وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى احتمال وصول عدد المرضى بحالة خطرة إلى مئات خلال 5 أسابيع، إن لم تتخذ إجراءات شديدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.