«قوات سوريا الديمقراطية» تعتقل أشخاصاً لانتمائهم لـ«داعش»

TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تعتقل أشخاصاً لانتمائهم لـ«داعش»

داهمت «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، منطقة في ريف دير الزور واعتقلت أشخاصاً بتهمة الانتماء إلى إحدى خلايا «داعش» شمال شرقي سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) داهمت قرية الحصين الواقعة قرب بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 4 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم «داعش»، فيما ترافقت العملية مع تحليق لمروحيات تابعة لـلتحالف الدولي.
ونشر «المرصد السوري» في نهاية الشهر الماضي، أن قوة عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مدعومة من طيران التحالف الدولي، داهمت منزلاً في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مواطناً بتهمة الانتماء التنظيم، علماً بأن «قسد» رفقة «التحالف الدولي» اعتقلت المواطن ونجله قبل نحو عام، وأطلقت سراحهم في لاحق.
وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، تصاعداً في نشاط للتنظيم بشكل كبير، رغم جميع الحملات الأمنية لقوات التحالف الدولي و«قسد». ويتركز نشاط التنظيم بشكل رئيسي في محافظة دير الزور، ولا سيما الريف الشرقي منها.
إلى ذلك، ارتفع إلى 50 عدد الذين قتلوا من قوات النظام وتنظيم «داعش» خلال الساعات الـ48 الماضية في اشتباكات عنيفة تخللتها غارات روسية في البادية السورية، حسب «المرصد». وشنّ «داعش»، بحسب المصدر نفسه، ليل الخميس الجمعة هجوماً على مواقع لقوات النظام في محيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي اندلعت إثره اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين. وتدخلت الطائرات الحربية الروسية دعماً للقوات الحكومية.
وأفاد «المرصد» عن مقتل 31 مقاتلاً من التنظيم المتطرف جراء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بحياة 20 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل أكثر من عام، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.
ويشن عناصر التنظيم بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام في المنطقة، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز. وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، قتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له خلال اشتباكات مع التنظيم الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في بادية مدينة السخنة. وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أفاد المرصد أن التنظيم أعدم 11 عنصراً من قوات النظام رمياً بالرصاص في شرق البلاد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم