«الشيوخ المصري» يمهد للعودة باسترداد أصوله من «النواب»

لجنة حكومية تبدأ حصر ممتلكاته

بعد يوم واحد من إعلان الجدول الزمني لإجراءات انتخابه، بدأت لجنة يرأسها وزير الشؤون النيابية بالحكومة المصرية، أمس، أولى خطواتها لـ«استرداد أصول» مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً)، وذلك بعد 7 سنوات تقريباً على حله.
وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار لاشين إبراهيم، أول من أمس، أن الهيئة ستبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات «الشيوخ»، بدايةً من السبت المقبل، ولمدة أسبوع، فيما ستبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في التاسع من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين، كما سيصوّت الناخبين بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
وترأس المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أمس، اجتماع «اللجنة المختصة باسترداد أصول مجلس الشيوخ وإتمام عملية نقل الموظفين، لفحص طلبات نقل العاملين إلى مجلس الشيوخ وآليات نقل الأصول».
وتضمن تشكيل اللجنة ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وأمين عام مجلس النواب، وقررت «تشكيل أمانة فنية لها، ولجان فرعية معنية بوضع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة به، وحصر كل أصول مجلس الشورى الملغى، بما في ذلك مكونات مبناه بمدينة القاهرة وتجهيزاته، والتي نُقلت سابقاً إلى مجلس النواب، ودراسة الاعتمادات المالية المتاحة للمجلس».
وسيكون عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل الرئيس، وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات.
بدورها حددت الهيئة الوطنية للانتخابات «طريقة التقدم بطلب الترشح والخطوات المتبعة، سواء كان بالنسبة للنظام الفردي أو نظام القائمة، فضلاً عن الضوابط المالية، وأماكن تلقي طلبات الترشح».
وسبق أن ألغت «لجنة الخمسين» التي أجرت تعديلات موسعة على دستور البلاد مجلس «الشورى»، لكن تعديلات أُدخلت العام الماضي على الدستور نصّت على إعادة «مجلس الشيوخ» باختصاصات متشابهة تقريباً.
ويختص «مجلس الشيوخ» المرتقب بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد».