حيدر العبادي ينفي تقارير للبنتاغون بقيام إيران بتنفيذ ضربات جوية في العراق

مثال الآلوسي لـ {الشرق الأوسط} : طهران لا تستأذن بغداد بتدخلها العسكري

صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)
صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)
TT

حيدر العبادي ينفي تقارير للبنتاغون بقيام إيران بتنفيذ ضربات جوية في العراق

صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)
صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)

في حين نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيام إيران بتنفيذ ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش في العراق أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطية المعارضة في البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مثال الآلوسي، أن «إيران لا تستأذن بغداد أصلا عند قيامها بأي عمل يمكن أن تقوم به في العراق».
وكان العبادي قد أعلن من بروكسل أول من أمس، أنه «لم يعطِ أي أمر أو أي إذن لطائرات إيرانية أو تركية في قصف (داعش) في العراق». وأضاف: «هناك تحالف دولي وأي ضربة تكون بموافقة العراق وبقيادة عمليات مشتركة»، مشككا في «صحة معلومات قيام إيران بقصف داخل الأراضي العراقية». وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على مقاتلي تنظيم داعش في العراق في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي: «لدينا مؤشرات إلى أنهم (الإيرانيون) شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم إف - 4 خلال الأيام الأخيرة». وأكد كيربي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الدفاع، أن سلاح الجو الإيراني لم ينسق هذه الضربات مع قوات التحالف التي تعمل هي الأخرى على شن غارات ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا. ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروزابادي قبل نحو أسبوعين، أن الجمهورية الإسلامية وفي حال طلب الحكومة العراقية مستعدة لإرسال الأسلحة وسائر التجهيزات بالطرق القانونية إلى العراق. وقال اللواء فيروزابادي في تصريح له ردا على سؤال حول المساعدات الإيرانية إلى العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي: «لقد اتخذت المرجعية الدينية بالعراق موقفا ضد (داعش) منذ هجومه على الموصل، وهذا الموقف من المرجعية هو الذي دفع الشعب إلى الانخراط بالجيش، وبهذا لم يعودوا بحاجة إلى دعم عسكري من أي بلد». وأوضح أنه بسبب الارتباط الوثيق بين أمن إيران والعراق فليس بوسع إيران أن تلتزم الصمت حيال الظلم الذي يتعرض له العراق، فقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال بعض قادتها الأبطال وذوي الخبرة لتقديم الدعم الاستشاري والوقوف إلى جانب القادة العراقيين. وأضاف اللواء فيروزابادي، أن يد إيران مفتوحة لتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية إلى العراق، مؤكدا: «نحن على استعداد في حال طلب الحكومة العراقية، لإرسال السلاح وسائر التجهيزات أيضا بالطرق القانونية إلى هذا البلد».
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثال الآلوسي أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية لم تعلن للأسف ولم تعلق إطلاقا على ما نشر في الآونة الأخيرة، ليس حول الضربات الجوية فحسب، بل حتى عن وجود قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وسواه من كبار الجنرالات في الجيش الإيراني يتجولون في الأراضي العراقية» مشيرا إلى أن «إيران تعمل بوضوح على الأرض العراقية حتى دون اتفاق واضح بين دولتين مثلما هي حالة التحالف الدولي، حيث إن إيران اعتادت للأسف العمل في العراق من دون مراعاة للدولة العراقية، علما بأن الدستور العراقي لا يسمح بذلك بمن في ذلك الميليشيات، وهنا أشير إلى الميليشيات من الطرفين الشيعي والسني التي تسرح وتمرح بخلاف الدستور الذي ينص على وجود جيش واحد ومؤسسة عسكرية واحدة».
وأوضح الآلوسي، أن «العراق منكوب من (داعش) هذا صحيح، ومنكوب من الإرهاب وهو أمر صحيح أيضا، ومنكوب من تدخل دول الجوار دون استثناء، لكن إيران لها وجود على الأرض»، مبينا أن «الغارات الجوية الإيرانية التي تنفذ في العراق إنما هي للتغطية على عمليات تجري على الأرض وبصرف النظر إن كان ذلك من أجل محاربة (داعش) أو غيرها، لكنها رسائل إيرانية شديدة الوضوح لواشنطن بأننا شركاء معكم في العراق، بل حتى في إدارته». وتابع الآلوسي أن «المصيبة أن الولايات المتحدة ليس لا تعارض فقط، بل هي توحي لإيران بالموافقة بشكل من الأشكال، وكل ذلك من أجل الاتفاق النووي، حيث أثبتت الأحداث أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعد يهمه شيء في حياته سوى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران». وأكد الآلوسي أن «ما تفعله إيران الآن من وجود إنذار لجيشها على طول الحدود مع العراق إنما هو نوع من التهديد للأراضي العراقية بحجة وجود (داعش)».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.