سلطنة عمان توقع اتفاقية نفط جديدة مع شركة تيثيز أويل

وقعت سلطنة عُمان أمس الأحد، اتفاقية للتنقيب عن النفط بمنطقة الامتياز رقم 58 مع شركة تيثيز أويل.
وتنصّ الاتفاقية على التزام الشركة في تنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية.
ولم تزد وكالة الأنباء العمانية في التفاصيل أمس، لكن يتضح من السياسة الجديدة التي تنتهجها سلطنة عمان بأنها تشير إلى التوسع في القطاع.
وتُنتج عمان حالياً نحو مليون برميل يومياً من النفط، وأكثر من 4 مليارات قدم مكعّبة من الغاز، وتصدّر ثلثي إنتاجها من النفط، وتستهلك ثلثي إنتاجها من الغاز (على هيئة غاز مسال).
ومنتصف الشهر الماضي، قال يوسف بن محمد العجيلي رئيس وحدة شركة «بي بي» في سلطنة عمان، إن إنتاج الغاز في حقل خزان، المعروف باسم غزير، سيضيف 500 مليون قدم مكعبة بنهاية العام الجاري.
وقال العجيلي، وفق الوكالة الرسمية: «إنتاج الغاز من مشروع خزان للغاز يصل حالياً إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً فيما تقوم الشركة بإنتاج حوالي 35 ألف برميل من المكثفات يومياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل عند بدء الإنتاج بشكل كلي من مشروع غزير».
وأضاف أن تشييد المنشآت في الموقع يسير بوتيرة سريعة حيث تم حتى الآن حفر 126 بئراً من أصل 300 بئر مزمع حفرها بالمشروع. وأشار العجيلي إلى أن الاستثمارات في المشروع بلغت 9.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من أصل تقديرات إجمالية للاستثمارات في منطقة المشروع تبلغ 16 مليارا.
واستأنفت «بي بي» إنتاج الغاز في حقل خزان في أوائل أبريل (نيسان) عقب إغلاق مخطط له استمر لثلاثة أسابيع.
وأسفرت جهود عمان في الفترة الماضية عن استكشافات جديدة من النفط والغاز، مما يعزّز من احتياطات السلطنة.
كانت وزارة النفط العمانية ذكرت سابقا أن هناك اتفاقيات قادمة العام الجاري، وهي حالياً في الإجراءات النهائية قبل التوقيع عليها، التي تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق الامتياز المطروحة في جولات تسويق مناطق الامتياز، لعام 2019.
وأضافت الوزارة، أن قطاع النفط والغاز حقّق تقدّماً ملموساً ومستمرّاً في مجال القيمة المحلية منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلية إلى ما فوق 40 في المائة في عام 2018، وذلك نتيجة للجهود المضنية التي بذلها القطاع، من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي، وتطوير وتنويع قاعدة السلع والخدمات المحلية.
وأكّدت الوزارة أن الاعتماد على النفط والغاز يظل قائماً في العالم، وذلك لحاجة الكثير من الصناعات للمشتقّات البتروكيماوية في العمليات الصناعية، ولا يوجد لها بديل - حتّى اللحظة -، كما أن بدائل الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) تتطلب سنوات عديدة من العمل والدراسة للدخول في حيّز الإنتاج، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل. وأظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وتجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية. وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد على 20 مليار دولار والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.
لكن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام.