«العدل» السعودية تعزز سرعة استيفاء الحقوق عبر مركز «إنفاذ»

محاكم التنفيذ بدأت بإسناد التصفيات القضائية له

وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«العدل» السعودية تعزز سرعة استيفاء الحقوق عبر مركز «إنفاذ»

وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)

تسعى وزارة العدل السعودية لتعزيز سرعة استيفاء الحقوق مع بدء محاكم التنفيذ بإسناد أعمال التصفيات القضائية حصرياً لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
وكانت الوزارة وقّعت اتفاقية مع المركز تتضمن تحديد أعمال التنفيذ التي تُسند إليه وضوابطها وحوكمتها، وسيُمكّن «إنفاذ» المرخصين من القطاع الخاص بالدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية لقضايا التنفيذ تحت إشرافه.
ويجري حالياً استقبال طلبات التسجيل من المكاتب المرخصة، والمحاسبة القانونية، والمحاماة، والتقييم، والاستشارات الهندسية، والحراسة القضائية، وإدارة الأملاك، والخزانة، والتسويق، ووكلاء البيع من خلال موقع (إنفاذ) الإلكتروني، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وسيعمل المركز على طرح كراسات التصفيات القضائية على المسجلين من مزودي الخدمة بشكل يتناسب مع خبرات كل منشأة وطبيعة الأصول المراد تصفيتها.
يشار إلى أن «إنفاذ» قام بتطوير منصة تعاملاته الإلكترونية، واستقطاب شريحة متنوعة من مزودي الخدمة، وتصفية أول مشروع تجريبي أُسند إليه خلال شهر رمضان الماضي من قِبل القطاع الخاص.
ويعد مركز الإسناد والتصفية أحد مبادرات «برنامج التحول الوطني» الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.