وزير الخارجية التونسي لـ {الشرق الأوسط}: قواتنا مستنفرة على الحدود الليبية

تحركات دبلوماسية من الجانبين لتأمين المعابر المشتركة والبوابات

المنجي الحامدي
المنجي الحامدي
TT

وزير الخارجية التونسي لـ {الشرق الأوسط}: قواتنا مستنفرة على الحدود الليبية

المنجي الحامدي
المنجي الحامدي

أكد وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن «القوات العسكرية والأمنية والجمركية في حالة استنفار قصوى على الحدود مع الشقيقة ليبيا لأن مستقبل تونس رهين المستجدات في الملف الليبي.. لكن الحكومة التونسية تتابع ما يجري من مستجدات في الشقيقة ليبيا باهتمام وهي لا تريد أن تكون طرفا في الصراعات الداخلية وتساهم بجهود سياسية ودبلوماسية لمحاولة إنجاح جهود الحوار السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة إيمانا منها بأن السلاح لن يمكن من معالجة الخلافات مهما صعبت».
وقال الحامدي في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، فور وصوله إلى تونس عائدا من الخرطوم حيث ترأس الوفد التونسي في محادثات قيادات دول الجوار الليبي، إن «ندوة الخرطوم» حسب المنجي الحامدي «قامت بتشجيع كل الأطراف على المضي في الحلول السياسية ومنع تسليح مختلف الفرقاء».
وأضاف الوزير أن «الحكومة التونسية تتابع خاصة التطورات داخل أراضيها عبر تعزيز جهود قوات الجيش والأمن والجمارك على الحدود من الجانب التونسي».
وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس للدور الثاني من انتخاباتها الرئاسية، ويستعد فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون بليبيا لتنظيم حوار سياسي مع ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا الثلاثاء القادم، تعرضت بوابة «رأس الجدير - بوكماش» على الحدود التونسية الليبية إلى تصعيد أمني «غير مسبوق» منذ اندلاع التوترات الأمنية والعسكرية في ليبيا قبل نحو 4 أعوام، حسب السفير التونسي لدى ليبيا رضا بوكادي. وقد أكدت مصادر إعلامية ودبلوماسية ليبية أمس» لـ«الشرق الأوسط» أن «مركزا لقوات الأمن العام الليبية في بوابة بوكمّاش الحدودية - 5 كلم جنوبي بوابة راس الجدير - تعرض إلى قصف من سلاح جو الجيش الليبي في سياق صراعه مع ميليشيات مصراتة وحلفائها في المنطقة الغربية».
وأكد الإعلامي الليبي صالح إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر التي نجحت في توجيه ضربات موجعة إلى الميليشيات المسلحة القريبة من التنظيمات المتشددة في بنغازي والبيضاء ودرنة بدأت عمليات تتبع المتشددين والمتطرفين في طرابلس وفي المناطق الحدودية التونسية الليبية حتى لا يسيطر عليها الإرهابيون والمهربون للسلاح».
وقدرت الحصيلة الأولية للقصف الجوي الذي استهدف مركز الأمن العام في بوكماش الحدودية الليبية بقتيل و3 جرحى من بين الأمنيين الذين كانوا في نقطة أمن الجوازات والحدود الليبية. ولئن أكد شهود عيان ومقربون من «فجر ليبيا» أن المركز الأمني الحدودي «مدني بحت» وليست له أي صبغة عسكرية، اتهمتهم قوات «الكرامة» الموالية للواء حفتر وحلفاؤها من قبيلة الزنتان الحدودية بكونهم يوظفونه «أمنيا وعسكريا» ويستخدمونه لمحاولة توريد مزيد من الأسلحة إلى ليبيا من جهة الصحارى التونسية والجزائرية وسواحل البحر الأبيض المتوسط «التي لا تبعد عن البوابة إلا بضعة كيلومترات».
وحسب مصادر من نفس المكان، من الجانب الليبي، فقد سبقت هذه العملية العسكرية الجوية «الخاطفة» عمليات مماثلة يقول أنصار عملية «الكرامة» الموالون لحفتر إنها استهدفت «مسلحين ومخازن أسلحة ومراكز تموين» تابعة لقوات «فجر ليبيا»، أي للقوات التي تتزعمها قيادات عسكرية من «ميليشيات مصراتة وطرابلس» المعارضة لحفتر وحلفائها «المتشددين دينيا وبينهم مقاتلون سابقون من تنظيم القاعدة وداعش».
وحسب مصادر دبلوماسية ليبية في تونس فإن قوات قبيلة «الزنتان» الحدودية مع تونس والتي انسحبت من طرابلس بعد معارك المطار في الصائفة الماضية أصبحت تنسق مع قوات حفتر والجيش الليبي بهدف توجيه «ضربات استباقية» إليها تحسبا لسيناريو «سيطرة مزيد من الموالين لعصابات فجر ليبيا» على منافذ ليبيا الخارجية وعلى مصادر التحكم في موارد التموين بالمواد الغذائية والأسلحة.
في نفس السياق أكد السفير التونسي لدى ليبيا رضا بوكادي لـ«الشرق الأوسط» الموجود بتونس منذ استرجاع الدبلوماسيين المخطوفين من ليبيا واستفحال معارك مطار طرابلس، أن «الحضور الدبلوماسي التونسي والعربي والدولي أصبح ضعيفا جدا في طرابلس». وأن «من مصلحة تونس التزام الحياد في التصعيد في ليبيا مع تطوير التنسيق الأمني والعسكري لتجنب أي تدهور في مستوى بوابة راس الجدير وغيرها من المنافذ الحدودية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».