عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
العالم العربي الخليج

الإمارات: إلغاء 50 % من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية

محمد بن راشد أعلن الهيكل الجديد للحكومة ودمج وزارات وهيئات

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)
الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات: إلغاء 50 % من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)
الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات (وام)

أعلنت الإمارات، اليوم (الأحد)، عزمها إلغاء 50 في المائة من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، إضافة إلى دمج 50 في المائة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
واعتمدت الحكومة الإماراتية، الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، وأنشأت وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم إقرار تعيين سلطان الجابر وزيراً لها، كما تم إقرار دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي تويتر، إن «الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة... والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد... ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة».
ويعود اليوم موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 في المائة، في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد - 19» التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.
وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة، على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد، إن «الهدف من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».
وجاءت التشكيلات والتعيينات الجديدة على النحو التالي:

محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الشيخ حمدان بن راشد عضو مجلس الوزراء وزير المالية.

الشيخ عبدالله بن زايد عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

الشيخ نهيان بن مبارك عضو مجلس الوزراء وزيراً للتسامح والتعايش.

محمد القرقاوي عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.

أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.

عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

سهيل بن محمد المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.

الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.

سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء وزير العدل.

حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.

محمد بن احمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.

نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.

جميلة بنت سالم المهيري عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام.
 
ناصر بن ثاني الهاملي عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.

حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

الدكتور أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

زكي أنور نسيبة وزير دولة.

مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.

سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات:

محمد سلطان العبدولي رئيس الشؤون القانونية 

الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس جهاز الأمن السيبراني.

سعيد العطر الضنحاني رئيس المكتب الإعلامي. 

هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي.

حميد عبيد المنصور رئيس الحكومة الرقمية.

محمد ين طليعة رئيس الخدمات الحكومية.
 

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

مواضيع
أخبار السعودية الحج عمرة السعودية
العالم العربي الخليج

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

مواضيع
حرب إيران السعودية العراق الخليج العربي
العالم العربي الخليج

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».

مواضيع
السعودية الكويت قطر الإمارات البحرين سلطنة عمان