1.7 مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
TT

1.7 مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)

أعلن {البنك الإسلامي للتنمية}، أن إجمالي تمويلات مجموعة البنك للسودان بلغت 1.7 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار لمشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، و70.8 مليون دولار لعمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وقوف مجموعة البنك مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة. وقال إن إجمالي عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأضاف أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل مشروعات في السودان بنحو 388.6 مليون دولار، بجانب تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مبلغ 249.3 مليون دولار كتأمين للتعاملات التجارية، ومبلغ 358.2 مليون دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وأعلن بنك التنمية الإسلامي في مؤتمر الشراكة مع السودان، الذي عقد افتراضيا في 25 يونيو (حزيران) الماضي بالعاصمة الألمانية برلين تقديم مبلغ 35.5 مليون دولار للسودان ضمن استراتيجية البنك للاستجابة لجائحة كورونا، وأكد البنك استعداده للتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الآخرين في التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكة والتعاون لدعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
ويعد السودان من الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الإسلامي، وعضوا في جميع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وتهدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
وقال حجار، إن أعلى نسبة من التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السودان كانت لقطاع الزراعة بنسبة 44.6 في المائة بنحو 754.9 مليون دولار، ثم قطاع الطاقة بنسبة 16 في المائة ما يعادل 271.8 مليون دولار، وتأتي الصناعة والتعدين في المرتبة الثالثة بنسبة 10.2 في المائة ما يعادل 172.6 مليون دولار، بينما تأتي المياه والخدمات الحضرية في المرتبة الرابعة بنسبة 8.3 في المائة ما يعادل 141.2 مليون دولار. وتابع أن محفظة مجموعة البنك الحالية النشطة في السودان تتكون من 38 عملية بقيمة 625.9 مليون دولار، ما يمثل نسبة 37 في المائة من إجمالي المحفظة، معلنا اكتمال 151 عملية بمبلغ 1.067.5 مليون دولار أميركي، ما يمثل نسبة 63 في المائة من إجمالي المحفظة.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم الدول الأعضاء للبنك، وعلى وجه الخصوص دولة المقر المملكة العربية السعودية التي تمتلك نحو 25 في المائة من رأسمال البنك، والتي ظلت تقدم دعما سخيا للبنك لمساعدة الدول الأعضاء في التغلب على التحديات التي تواجهها، وقال إن الدعم السعودي أسهم في تحقيق البنك لأعلى التصنيفات الائتمانية، ومكنه من تكثيف جهوده في خفض مؤشرات الفقر والبطالة ودعم التنمية في الدول الأقل نموا على نحو خاص، مما يعكس روح التعاون والتضامن التي أنشئ من أجلها البنك.
وقال حجار، إن البنك ساهم في دعم السودان في تحقيق 8 أهداف للتنمية المستدامة وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنية التحتية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.