أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين
TT

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

السؤال عن سعر أي سلعة غذائية في محلات البقالة في لبنان تضاف إليه دائماً عبارة «اليوم». فالسعر مرشح للارتفاع يومياً ما دام سعر صرف الدولار في تغيّر مستمر، حتى بات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه اليوم خوفاً من ارتفاع سعره غداً، لا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوماً بعد يوم.
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت حسب آخر زيادة رصدتها (حماية المستهلك)، أي منذ شهرين بنسبة 72 في المائة»، ولكن حتى هذه النسبة المرتفعة أصلاً ارتفعت مؤخراً، «فأسعار معظم المواد الغذائية زادت بنسبة تجاوزت الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال برو إن ارتفاع الأسعار كان واضحاً على الرغم من وجود سلة غذائية مدعومة من وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن «انخفاض الأسعار لوحظ فقط في السكر والأرز المصري»، أما بشكل عام فانعكاسات السلة الغذائية كانت «شبه معدومة أو أقله غير ملاحظة»، لأن «أصحاب متاجر البقالة يشكون من عدم وصول البضائع المدعومة إليهم».
ويؤكد بعض أصحاب متاجر البقالة الصغيرة التي جلنا عليها، من عدم توافر المواد المدعومة عند التجار أو توافرها بكميات قليلة لا تكفي حاجة المستهلكين، كما يشكون من عدم قدرتهم على شراء البضائع بكميات كبيرة لعدم إمكانية بيعها بسعر الصرف اليومي للدولار، في وقت لا يستطيعون فيه البيع بالسعر الذي اشتروا على أساسه لأنهم سيخسرون جزءاً من رأس المال، ولن يتمكنوا من شراء بضائع جديدة.
ويقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن سبب ارتفاع الأسعار «يعود إلى عاملين أساسيين؛ أولهما وجود بضائع في السوق تم استيرادها قبل قرار الدعم، وبالتالي تُباع على أساس سعر الصرف اليومي وتتغير بشكل مستمر»، أما الثاني «فمرتبط بكميات المواد التي تستورد على أساس الدعم والتي لا تكفي حاجة السوق».
واعتبر بحصلي أنّ العديد من المستوردين «لم يقدموا طلبات استيراد لأن الشروط قاسية جداً؛ منها دفع ثمن البضائع للشركة الموردة، ومن ثم وضع كفالة في البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة اللبنانية»، مضيفاً: «ليس لدى كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن البضائع مرتين ولو لفترة، إذ في نهاية المطاف الدفع طبعاً سيكون مرة واحدة». وطمأن بحصلي «إلى استمرار توافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق»، مستبعداً توقف الاستيراد «ما دام الدولار متوافراً»، مشيراً إلى أنّ «كميات الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية غير الأساسية تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ وذلك لسببين: نقص الدولار وتراجع القدرة الشرائية، فكثير من التجار توقفوا عن استيراد مواد غذائية غير أساسية، لأنّ سعرها أصبح مرتفعاً جداً مع ارتفاع الدولار».
وأكد بحصلي أنّ وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل مؤقت لا علاقة له بشح المواد، إنما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها، فضلاً عن توقف بعض التجار عن تسليم بعض البضائع لفترة قصيرة، نظراً لأنه لم يعد بإمكانهم تسعير بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع للدولار لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين».
وأمام هذا الواقع كانت وزارة الاقتصاد أعلنت توسعة السلة الغذائية المدعومة لتشمل أكثر من 200 سلعة، إلا أنّ «الأمر لن يعود بالنفع على المواطنين»، حسب برو، «بل سيفيد بعض التجار الكبار ليصل إلى أقلّ من 10 في المائة من الدعم للمستهلكين».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على بعض محال بيع المواد الغذائية، لمقارنة أسعار بعض السلع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبين أن سعر كيلو الأرز المصري ارتفع من ألفي ليرة إلى 8 آلاف وسعر كيلو البرغل من ألفي ليرة إلى 7 آلاف، فيما ارتفع سعر علبة الزيت النباتي (5 ليترات) من 17 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، فيما تضاعف سعر الطحين والخبز والسكر، أما علبة الحليب من وزن 400 غرام فارتفع سعرها من 5 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.