تركيا تعزز تدخلاتها في ليبيا بتطوير «جيش الوفاق»

عقيلة صالح: تزويد قوات السراج بالسلاح انتهاك للحظر

فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعزز تدخلاتها في ليبيا بتطوير «جيش الوفاق»

فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي، أمس، إن اجتماعه في طرابلس مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي قام بزيارة مفاجئة أول من أمس إلى طرابلس، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، ما يعزز من نفود تركيا في ليبيا بشكل أكبر.
لكن صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج، كشف النقاب عن أنه تقرر بناء وفتح مراكز التدريب لـ«بناء جيش محترف»، وتعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين في مجالات التدريب والتأهيل خلال اجتماعه بالوفد التركي، بحسب وسائل إعلام محلية أول من أمس.
ويعنى هذا المركز أن تركيا بصدد الإشراف على تعزيز برامجها لتدريب قوات حكومة «الوفاق»، وإضفاء طابع الشرعية على الميليشيات المسلحة الموالية لها في طرابلس، وفق مصادر ليبية مطلعة.
وامتنع مسؤولون في حكومة «الوفاق» عن التعليق على اعتزامها منح تركيا لعقود عسكرية جديدة، أو كشف أي تفاصيل تتعلق بها. لكن معلومات غير رسمية تحدثت في المقابل عن تسليم حكومة «الوفاق» أسماء المئات من قادة وعناصر الميليشيات المسلحة التابعة لها إلى الجانب التركي، تمهيداً لاختيار عناصر الجيش الجديد، إلى جانب «الحرس الوطني» الذي تخطط الحكومة لإنشائه.
بدوره وجه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الشكر لتركيا لدى اجتماعه بوفدها على ما وصفه بـ«موقفها الثابت» بدعمها للشرعية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيد الطرفين على استمرار التعاون المشترك بين البلدين للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق الاستقرار.
وظهرت للمرة الأولى قوات تركية بشكل رسمي خلال زيارة خلوصي، الذي تحدث عن «علاقات تاريخية مع ليبيا بعمر 500 عام»، وأضاف بحسب وسائل إعلام تركية: «أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنبقى هنا إلى الأبد».
في المقابل، اعتبر المشير حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري بأسلحة خطيرة ومتطورة، وغزو تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي، واتهم حكومة السراج بالعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب البلاد.
وجدد المشير حفتر شروطه لاستئناف العملية السياسية وإعادة إنتاج وتصدير النفط. ووفقاً لما نقلته قناة «الحدث» الليبية، المقربة من القيادة العامة، فإنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اتصالهما الهاتفي مؤخراً، بأنه إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار، ويتم تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، والقضاء على الإرهاب وإخراج المرتزقة، فإنه لا فرصة لنجاح المسار السياسي.
كما اشترط تحقيق ما وصفه بشروط القبائل الليبية، قبل الحديث عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، لافتا إلى أن لدى هذه القبائل مطالب عادلة، تتعلق بضرورة التوزيع العادل لعائدات النفط، من خلال ضمانات دولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تزويد تركيا لحكومة «الوفاق» وقوات السراج بالسلاح «انتهاك لحظر السلاح»، موضحاً أن «هناك عتابا كبيرا على المجتمع الدولي بهذا الصدد».
وأضاف صالح في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «هناك سلاح، وهو معروف ومقر به وواضح للعيان، وقد أسقطت طائرات مسيرة أكثر من مرة للأسف الشديد، رغم حظر السلاح على الجيش الليبي».
ورداً على سؤال عما إذا كانت تركيا تساهم بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا، أجاب صالح: «حسب معلوماتنا فإن آخر عملية نقل حدثت من يومين، وهذا واضح، وقد أسر ضباط و(مرتزقة)، وعرض ذلك على شاشات التلفاز»، موضحا أن عددهم في ليبيا بين 14 إلى 15 ألفا تقريباً حتى الآن».
ميدانياً، قالت قوات «الوفاق» على لسان عبد الهادي دراه، الناطق باسم «غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة»، إنها رصدت طائرات روسية، في سماء منطقة غرب مدينة سرت، وشرق مدينة مصراتة، بالإضافة إلى تحركات لـ«الجيش الوطني» في هذه المناطق.
من جهة ثانية، أعلن مجلس الأمن، أمس، عن عقد جلسة حول الوضع في ليبيا، يتوقع أن يترأسها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وتشارك فيها على المستوى الوزاري أطراف مؤتمر برلين حول ليبيا، مثل السودان والتشاد بوصفهما دولتي جوار، وذلك في الثامن من الشهر الجاري.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.