إيران تطلب تفعيل «آلية حل الخلافات» في لجنة الاتفاق النووي

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أثناء مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس (رويترز)

طلبت إيران تفعيل آلية «حل الخلافات» في الاتفاق النووي، للاحتجاج على خطوة الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتقديم مشروع قرار، اعتمده مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن إتاحة موقعين مشتبهين بأنشطة نووية والرد على استفسارات المفتشين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان أول من أمس، إنه تلقى طلباً إيرانياً لتفعيل آلية حل الخلافات.
وذكر في بيان على موقع الاتحاد الأوروبي: «تسلمت رسالة من وزير خارجية إيران تشير إلى مخاوف بشأن القضايا المرتبطة بتنفيذ الاتفاق النووي من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في إطار اللجنة المشتركة لحل الخلافات عبر آلية الخلافات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي».
ويعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، منسقاً عاماً للجنة تنفيذ الاتفاق النووي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق. ومن شأن اللجنة النظر في الخلافات وحل القضايا العالقة وفق ما ينص عليه الاتفاق النووي.
ونوه بوريل بأن الآلية «تتطلب جهوداً مكثفة بحسن نوايا من جميع الأطراف»، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بهذه الروح في إطار الاتفاق.
ويقترب إعلان توقيع الاتفاق النووي في فيينا من عامه الخامس منتصف الشهر المقبل. وفي تذكير بقرب المناسبة، أشار بوريل إلى أهمية توقيع الاتفاق، ووصفه بـ«الإنجاز التاريخي لمنع انتشار الأسلحة النووية الذي يحظى بأهمية بالغة في الأمن الإقليمي والعالمي»، وقال: «ما زلت مصمماً على مواصلة العمل مع أطراف الاتفاق والمجتمع الدولي للحفاظ عليه».
جاء إعلان بوريل في وقت متأخر الجمعة، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده طلبت من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق الاتفاق النووي، إحالة «عدم التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي» إلى اللجنة المشتركة وفق الفقرة 36 من نص الاتفاق.
ووصف موسوي خطوة الدول الأوروبية الثلاث في تقديم مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران ومع المفتشين الدوليين بـ«غير المسؤولة وغير القانونية».
وقالت طهران إن رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى بوريل «أكدت أن أي تدخل في تعاون الضمانات بين إيران والوكالة يعارض الاتفاق النووي وبإمكان أن يؤثر سلباً على أصول تعاون الضمانات».
وأفادت وكالات رسمية إيرانية بأن المتحدث باسم الخارجية «أعرب مرة أخرى عن استعداد إيران لحفظ وتنفيذ كامل التزامات الاتفاق النووي من جميع الأطراف، خصوصاً ضرورة انتفاع إيران من التبعات الاقتصادية لنظام العقوبات».
وشدد على أن بلاده «ستأخذ خطوات ضرورية ومتناسبة ضد أي مبالغة في المطالب وتصرف غير مسؤول». وطلب من الدول الأوروبية أن تختار بين أمرين؛ إما «التحرك في سياسة الضغط الأقصى الأميركية» أو «التزام تعهدات والعمل على حفظ الاتفاق النووي».
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن إيران «اتخذت مرحلتين قبل هذا من إحالة عدم التزام الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث».
ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده طلبت تفعيل آلية «حل الخلافات»، واكتفى بالإشارة إلى مفردة «إحالة»، على خلاف بوريل الذي أشار بوضوح إلى طلب إيراني لتفعيل الآلية.
والتباين بين موقف الخارجية الإيرانية ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دفع الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف للقول في «تويتر»: «طلبت إيران من اللجنة المشتركة معالجة مخاوف طهران بشأن تنفيذ الاتفاق النووي من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عبر آلية حل الخلافات». وأضاف: «هذه المرة الثالثة التي يطلب فيها أعضاء الاتفاق النووي تفعيل الآلية التي تفتقر إلى مسار واضح ومتفق عليه».