الموظفون العراقيون بانتظار «حل عقدة» المرتبات

رغم إعلان مصرفي الرشيد والرافدين مباشرتهما بتسليم مرتبات الموظفين العراقيين لشهر يونيو (حزيران) الماضي بعد نحو أسبوعين على حلول موعد استحقاقها، فإن أعداداً غير قليلة من الموظفين في القطاع العام ما زالت في انتظار «حقل العقدة» والفرج لعدم وصولها إشعاراً حتى الآن بتحويل المرتب إلى حساباتهم الخاصة، ما يعزز مخاوف الموظفين والمواطنين بشكل عام من تردي أوضاعهم المعيشية في الأشهر المقبلة في ظل تنامي معدلات الفقر ووصولها إلى نسبة 34 في المائة من عموم السكان، كما صرح بذلك وزير العمل عادل الركابي نتيجة تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
ونقلت صحيفة «الصباح» شبه الرسمية عن الركابي، قوله إنه «وبعد انتشار فيروس كورونا في عموم العالم أدى إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، مما انعكس الأمر سلباً على زيادة نسبة الفقر في البلاد، حيث ارتفعت المعدلات من 22 في المائة إلى 34 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمات اقتصادية وصحية في العراق». كانت إحصائية سابقة وزارة التخطيط العراقية كشفت عن نسب فقر تتجاوز الـ20 في المائة من عدد سكان العراق البالغ نحو 40 مليون نسمة. ووصلت معدلات الفقر في 3 محافظات جنوبية (ذي قار، المثنى، ميسان) إلى نحو 50 في المائة من مجموع السكان.
وأشار وزير العمل الركابي إلى «السعي لتجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى الإجراءات التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات حظر التجوال الوقائي بسبب فيروس كورونا». وأوضح أن من «بين الجهات الدولية التي يجري التنسيق معها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز الأزمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وإنجاز المشروع الطارئ للمناطق المحررة». وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحدثت في وقت سابق، عن أن نحو 15 مليون مواطن عراقي تقدموا بطلبات للحصول على المبالغ المالية البسيطة (نحو 100 دولار أميركي) التي قررت الحكومة العراقية منحها للعوائل الفقيرة لمواجهة حالة الركود الاقتصادي وتراجع فرص العمل بسبب جائحة كورونا.
في مقابل ذلك، رفض مصدر مسؤول في وزارة التخطيط المعنية بإجراء إحصاءات الفقر والبطالة والمسوحات السكانية، التعليق حول نسبة الفقر الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل، لكنه ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة «بصدد إصدار إحصاءات متكاملة حول نسب البطالة والفقر في عموم البلاد هذا الأسبوع». وفي إطار سعيها لتوفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، أعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في آليات «المشروع الوطني لتشغيل الشباب».
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات أن «الوزارة وضمن سعيها لتطوير المشروع الوطني لتشغيل الشباب شكلت لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة وهي البنك المركزي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلون عن القطاع الخاص من أجل إعادة النظر بالآليات والتعليمات الخاصة بالمشروع الوطني لتشغيل الشباب وتطويرها لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعمل على إصدار دليل استرشادي لتنفيذ العقود الخاصة بالمشروع بهدف رسم مسارات جديدة للمرحلة المقبلة والخروج بالصيغة النهائية له وبما يمكن شريحة الشباب من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل ورفع مستواهم الاقتصادي».
محللون وخبراء اقتصاد في العراق، يرون أن مشكلة البطالة والفقر من بين أعقد المشاكل التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خاصة في ظل الظروف المالية القاهرة التي تواجهها حكومته، ويعتقدون أن حل هذه المشكلة بحاجة إلى سنوات طويلة من التخطيط والعمل الجاد ودعم فرص الاستثمار الحقيقية في البلاد وعدم الاعتماد على عوائد النفط المالية كمصدر وحيد للدخل الوطني.