وزير الدفاع التركي يهاجم فرنسا ويتفقد {غرفة العمليات} في ليبيا

TT

وزير الدفاع التركي يهاجم فرنسا ويتفقد {غرفة العمليات} في ليبيا

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن بلاده لن تتراجع عن دعم حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، وذلك في إطار القانون الدولي، مطالباً فرنسا بالاعتذار عن موقفها بشأن التحرشات بين السفن التركية والفرنسية في البحر المتوسط خلال مهمة لـ«الناتو» للتفتيش على الأسلحة، بموجب الحظر المفروض من الأمم المتحدة. كما وجه رسائل إلى اليونان وقبرص بشأن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في ثروات شرق المتوسط.
وقال أكار، خلال زيارته أمس للجنود الأتراك في ليبيا، في اليوم الثاني من زيارته المفاجئة لطرابلس التي بدأها أول من أمس، ورافقه خلالها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولر، إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب «الأشقاء» الليبيين، وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل، مضيفاً: «لن نتراجع عن هذا الموقف».
وبخصوص المقابر الجماعية التي عثر عليها مؤخراً في جنوب طرابلس، ومدينة ترهونة ومحيطها، قال أكار إنها تعد «جرائم ضد الإنسانية»، معبراً عن «افتخاره بالجنود الأتراك في ليببا الذين يؤدون مهامهم بشكل مشرف».
وقام أكار وجولر، عقب لقائهما مع الجنود الأتراك، بزيارة لمستشفى معيتيقة العسكري، للاطلاع على الأوضاع هناك من المسؤولين، ثم انتقلا بمروحية إلى سفينة «تي جي جي جريسون» الحربية في مياه البحر المتوسط، حيث مركز العمليات الحربية التركية في ليبيا، والتقيا الجنود الأتراك العاملين على ظهر السفينة.
وفي كلمة إلى الجنود الأتراك، تناول أكار شكوى فرنسا من تحرش سفينة تركية بسفينة فرنسية قبالة شواطئ ليبيا الشهر الماضي، قائلاً إن تركيا قدمت للشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جميع الوثائق والصور التي تفند ادعاءات فرنسا التي قال إنها «لم تقدم أي دليل على مزاعمها».
وانتقد أكار تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، وصف خلالها «الناتو» بأنه في حالة «موت سريري»، كما تطرق إلى ما سماه «التصعيد العسكري الذي تمارسه اليونان في بحر إيجه»، مشدداً على عزمه على حماية حقوق ومصالح الشعب التركي في بحر إيجة والبحر المتوسط وقبرص، ورفض تركيا لأي حل يقوم على فرض الأمر الواقع.
وكان أكار قد بدأ أول من أمس زيارة مفاجئة إلى طرابلس، رافقه خلالها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولر، قالت أنقرة إنها استهدفت الاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتفقد أكار وجولر مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، والتقيا عسكريين أتراكاً وليبيين، ثم التقى السراج، حيث أشارت تقارير إلى أنه اتفق معه على توفير حصانة للجنود الأتراك الموجودين بطرابلس ضد أي ملاحقة قضائية، عن طريق إعطائهم الصفة الدبلوماسية.
وأكد أكار، في كلمة أمام جنود أتراك وليبيين في مركز التدريب، أن تركيا ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، وأنها «ستواصل وقوفها إلى جانب الأشقاء الليبيين دائماً»، لافتاً إلى أن ليبيا لليبيين فقط، وأن بلاده تتمنى أن تنصلح الأوضاع هناك في القريب العاجل.
وأكدت زيارة وزير الدفاع التركي وقائد أركان الجيش تقارير في وسائل الإعلام التركية عن تكثيف تركيا تحركاتها لإقامة قاعدة بحرية في مصراتة، إلى جانب بحث البدء في استخدام قاعدة الوطية الجوية، فضلاً عن إقامة قاعدة عسكرية تحت اسم مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني.
وبالتوازي مع زيارة أكار إلى ليبيا، قال إردوغان إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية «بكل عزم وإصرار»، مضيفاً: «وزير دفاعنا (خلوصي أكار) في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».