وزير الدفاع التركي يهاجم فرنسا ويتفقد {غرفة العمليات} في ليبيا

TT

وزير الدفاع التركي يهاجم فرنسا ويتفقد {غرفة العمليات} في ليبيا

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن بلاده لن تتراجع عن دعم حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، وذلك في إطار القانون الدولي، مطالباً فرنسا بالاعتذار عن موقفها بشأن التحرشات بين السفن التركية والفرنسية في البحر المتوسط خلال مهمة لـ«الناتو» للتفتيش على الأسلحة، بموجب الحظر المفروض من الأمم المتحدة. كما وجه رسائل إلى اليونان وقبرص بشأن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في ثروات شرق المتوسط.
وقال أكار، خلال زيارته أمس للجنود الأتراك في ليبيا، في اليوم الثاني من زيارته المفاجئة لطرابلس التي بدأها أول من أمس، ورافقه خلالها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولر، إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب «الأشقاء» الليبيين، وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل، مضيفاً: «لن نتراجع عن هذا الموقف».
وبخصوص المقابر الجماعية التي عثر عليها مؤخراً في جنوب طرابلس، ومدينة ترهونة ومحيطها، قال أكار إنها تعد «جرائم ضد الإنسانية»، معبراً عن «افتخاره بالجنود الأتراك في ليببا الذين يؤدون مهامهم بشكل مشرف».
وقام أكار وجولر، عقب لقائهما مع الجنود الأتراك، بزيارة لمستشفى معيتيقة العسكري، للاطلاع على الأوضاع هناك من المسؤولين، ثم انتقلا بمروحية إلى سفينة «تي جي جي جريسون» الحربية في مياه البحر المتوسط، حيث مركز العمليات الحربية التركية في ليبيا، والتقيا الجنود الأتراك العاملين على ظهر السفينة.
وفي كلمة إلى الجنود الأتراك، تناول أكار شكوى فرنسا من تحرش سفينة تركية بسفينة فرنسية قبالة شواطئ ليبيا الشهر الماضي، قائلاً إن تركيا قدمت للشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جميع الوثائق والصور التي تفند ادعاءات فرنسا التي قال إنها «لم تقدم أي دليل على مزاعمها».
وانتقد أكار تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، وصف خلالها «الناتو» بأنه في حالة «موت سريري»، كما تطرق إلى ما سماه «التصعيد العسكري الذي تمارسه اليونان في بحر إيجه»، مشدداً على عزمه على حماية حقوق ومصالح الشعب التركي في بحر إيجة والبحر المتوسط وقبرص، ورفض تركيا لأي حل يقوم على فرض الأمر الواقع.
وكان أكار قد بدأ أول من أمس زيارة مفاجئة إلى طرابلس، رافقه خلالها رئيس أركان الجيش التركي يشار جولر، قالت أنقرة إنها استهدفت الاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتفقد أكار وجولر مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، والتقيا عسكريين أتراكاً وليبيين، ثم التقى السراج، حيث أشارت تقارير إلى أنه اتفق معه على توفير حصانة للجنود الأتراك الموجودين بطرابلس ضد أي ملاحقة قضائية، عن طريق إعطائهم الصفة الدبلوماسية.
وأكد أكار، في كلمة أمام جنود أتراك وليبيين في مركز التدريب، أن تركيا ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، وأنها «ستواصل وقوفها إلى جانب الأشقاء الليبيين دائماً»، لافتاً إلى أن ليبيا لليبيين فقط، وأن بلاده تتمنى أن تنصلح الأوضاع هناك في القريب العاجل.
وأكدت زيارة وزير الدفاع التركي وقائد أركان الجيش تقارير في وسائل الإعلام التركية عن تكثيف تركيا تحركاتها لإقامة قاعدة بحرية في مصراتة، إلى جانب بحث البدء في استخدام قاعدة الوطية الجوية، فضلاً عن إقامة قاعدة عسكرية تحت اسم مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني.
وبالتوازي مع زيارة أكار إلى ليبيا، قال إردوغان إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية «بكل عزم وإصرار»، مضيفاً: «وزير دفاعنا (خلوصي أكار) في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».