تونس تتخذ إجراءات صحية «مرنة» بعد فتح الحدود

بائع حلوى «المقروض» المحلية في المدينة القديمة بتونس العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)
بائع حلوى «المقروض» المحلية في المدينة القديمة بتونس العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس تتخذ إجراءات صحية «مرنة» بعد فتح الحدود

بائع حلوى «المقروض» المحلية في المدينة القديمة بتونس العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)
بائع حلوى «المقروض» المحلية في المدينة القديمة بتونس العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات التونسية إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والقادمين إلى تونس على متن «الخطوط الجوية التونسية»، من القيام بتحليل طبي للكشف عن فيروس «كورونا» (PCR). وسمحت الإجراءات الجديدة «المرنة» التي أعلنت عنها الحكومة، أمس، للأطفال من الفئة العمرية نفسها (12 سنة) القادمين من دول ذات انتشار مرتفع للوباء، بإجراء حجر صحي ذاتي برفقة أحد الوالدين، عوض الحجر الصحي الإجباري الذي تنص عليه الإجراءات السابقة.
وأعفت السلطات أيضاً المسافرين التونسيين العائدين إلى مقر إقامتهم في تونس، من ضرورة الخضوع لتحليل مخبري مسبق في البلدان التي جاؤوا منها، إذا تعذر عليهم ذلك، ولكن بشرط أن يقضوا فترة حجر صحي ذاتي لا تقل عن 10 أيام على نفقتهم الخاصة بأحد مراكز العزل الصحي المعدة لهذا الغرض في تونس. كما يشترط عليهم الالتزام بإجراءات العزل الصحي لضمان سلامة الركاب المسافرين معهم على متن الرحلة.
وأقرت تونس أيضاً نشر قائمة مراكز الحجر الصحي الإجباري على المواقع الإلكترونية الرسمية للسفارات والقنصليات التونسية بالخارج، ضماناً لتسريع إجراءات دخول تونس دون مزيد من التعطيل.
من ناحيته، أكد حبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا»، أنه لن يتم قبول أي سائح من البلدان المصنفة ضمن الخانة الحمراء المرتفعة الخطورة. وأفاد بأنه لا يمكن منع أي تونسي مقيم بدول هذه المنطقة من العودة إلى تونس، شرط أن يلتزم بالحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوع، ويخضع في اليوم السادس إلى تحليل للتأكد من سلامته من الوباء. وكانت «الخطوط الجوية التونسية» (الناقلة الحكومية) قد اتخذت إجراءات عدة تتعلق بكافة رحلاتها، منذ اتخاذ الحكومة قرار فتح الحدود يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك تجنباً لموجة ثانية من عدوى «كورونا». وتتمثل أبرز تلك الإجراءات في وجوب وضع الكمامة الطبية طوال الرحلة، وعند التسجيل، وعند الصعود إلى الطائرة، وأثناء الرحلة، وعند النزول. وهذا الإجراء ينطبق على جميع الركاب، باستثناء الأطفال دون السنتين.
يذكر أن تونس نجحت بشكل لافت في الخطة الحكومية المتعلقة بالتصدي لوباء «كورونا»، وقررت تبعاً لذلك فتح حدودها على العالم منذ يوم 27 يونيو. كما برمجت عودة الأنشطة السياحية بشكل كامل بداية شهر يوليو (تموز) الحالي. وهي تعوِّل في ذلك على نجاحها في الحد من انتشار الوباء، إذ إنها - بحسب بيانات رسمية - لم تسجِّل سوى 1178 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهي من أدنى النسب المسجلة على المستوى الدولي. وتمكن 1039 مصاباً من الشفاء، أي بنسبة تعافٍ تقدر بـ88 في المائة، مع تسجيل 50 حالة وفاة.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.