وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه في طرابلس لبحث «التفاهم العسكري»

زيارة مرتقبة لإردوغان إلى العاصمة الليبية

تمهيداً لزيارة مرتقبة هي الأولى من نوعها له إلى العاصمة الليبية، طرابلس، بعد اتفاقه المثير للجدل مع حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أوفد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، وفداً عسكرياً إلى طرابلس، ترأسه وزير دفاعه، وذلك في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، على الرغم من رفض وزارة الخارجية الأميركية جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع مع وفد من «الجيش الوطني».
وقالت مصادر مقربة من حكومة «الوفاق»، إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، هي تحضير لزيارة سيقوم بها إردوغان لاحقاً إلى هناك. ولم توضح حكومة السراج أي تفسيرات لهذه الزيارة، لكن وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، ورسمية تركية، نقلت عن خلوصي تأكيده، لمن وصفهم بالأخوة الليبيين، أن بلاده، وبناءً على تعليمات إردوغان، ستقوم بكل ما يجب من أجلهم، بعد ساعات فقط من تعهد الأخير مجدداً باستمرار التعاون مع حكومة «الوفاق»، «بكل عزم وإصرار»، وإعلانه أن زيارة خلوصي تستهدف «مواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق».
وأقيمت لوزير الدفاع التركي مراسم استقبال رسمية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، حيث كان في استقباله ورئيس الأركان، نائب وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان الفريق الركن محمد الشريف، وقائد القوات البحرية عبد الحكيم أبو حولية. ومباشرة بعد ذلك توجه أكار وجولر إلى زيارة مقر التدريب والتعاون العسكري والأمني، الذي جرى إنشاؤه في إطار مذكرة التفاهم, قبل لقائه فائز السراج لبحث التعاون العسكري والأمني التركي ــ الليبي.
وخلال الزيارة، قدم قائد المنطقة الغربية بالجيش الليبي، أسامة الجويلي، معلومات لأكار وجولر حول سير أنشطة التعاون بين الجانبين. وأكد أكار أمام جنود أتراك وليبيين أن تركيا «ستفعل كل ما يلزم من أجل الشعب الليبي، وستواصل وقوفها إلى جانب الأشقاء الليبيين دائماً».
وتؤكد زيارة وزير الدفاع التركي وقائد أركان الجيش تقارير في وسائل الإعلام التركية عن تكثيف تركيا تحركاتها لإقامة قاعدة بحرية في مصراتة، وبحث البدء في استخدام قاعدة الوطية الجوية، اللتين تقعان ضمن منطقة سيطرة حكومة الوفاق في غرب ليبيا.
في غضون ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع عقده وفد يمثل الحكومة الأميركية وممثلو «الجيش الوطني» الليبي لإجراء مناقشات حول تسريح الميليشيات، وأشارت في بيان لها مساء أول من أمس إلى تأكيد الجانبين على ضرورة تمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، خالية من الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب.
وأطلع ممثلو حفتر، الوفد الأميركي، على التزامه بالحوار، الذي تسيره الأمم المتحدة، ومقترحات «الجيش الوطني» لإحراز تقدم في إصلاح قطاع الأمن، وجهود نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.
وشدد الوفد الأميركي على معارضته «لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا»، وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «ارتباط الجيش الوطني بمجموعة (فاغنر) الروسية، واستمرار إغلاق النفط، يتعارض مع المصالح الأميركية والليبية، ويقوض السيادة الليبية، ويزيد من خطر الصراع، الذي يمكن أن يضر بالنفط».
وعدت الخارجية الأميركية أن تطورات ساحة المعركة، والتقدم المحرز في محادثات «5 + 5» التي يسرتها الأمم المتحدة «خلقت فرصة متجددة، وضرورة لمعالجة القضايا المتعلقة بالميليشيات في جميع أنحاء ليبيا»، موضحة أن هذا الاجتماع الذي يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة بشأن ما سمته بالحياد النشط في ليبيا، يأتي بعد حوار مماثل حول الميليشيات مع ممثلي حكومة «الوفاق» الأسبوع الماضي.