ماكرون يختار يمينياً آخر لرئاسة الحكومة الجديدة

جان كاستيكس لن يسرق الأضواء من رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)
TT

ماكرون يختار يمينياً آخر لرئاسة الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس (أ.ب)

ثلاث ساعات فقط انقضت بين إعلان قصر الإليزيه استقالة حكومة إدوار فيليب وتكليف جان كاستيكس الحلول مكانه للفترة المتبقية على الأرجح من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. والاستقالة لم تكن مفاجأة لأحد؛ إذ تكاثرت التسريبات في الأيام الأخيرة وخصوصا منذ الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي مني فيها الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» بهزيمة مؤلمة. وكان من الضروري، لا، بل الحيوي بالنسبة لماكرون أن يستعيد المبادرة السياسية والعودة بقوة إلى واجهة المسرح السياسي بعد الضعف الذي ألم به وتقدم شعبية إدوار فيليب على شعبيته والتحضر للمعركة الرئاسية القادمة في عام 2022 التي ينوي خوضها من أجل ولاية ثانية من خمس سنوات. وكان السؤال الذي شغل الطبقة السياسية والوزراء والنواب والمستوزرين هو: هل يبقي على فيليب في رئاسة الحكومة أم أنه سيتخلى عنه رغم شعبيته ليعود الأخير رئيسا لبلدية مدينته «لوهافر» حيث حققت اللائحة التي كان يقودها فوزا باهرا وكان ربما الضوء الوحيد في ظلمة خسائر ماكرون وحزبه؟ ماكرون فضل التخلي عنه والإتيان بوجه جديد يجمع بين كونه سياسيا وتقنيا بمعنى أن خبر الماكينة الحكومية والإدارية من الداخل مستبعدا أسماء طرحت في الأيام الماضية ومنها فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع، وبرونو لومير وزير الاقتصاد، وفاليري بيكريس رئيسة منطقة إيل دو فرانس «أي باريس ومحيطها» وجان إيف لودريان، وزير الخارجية.
حقيقة الأمر أن ماكرون، كما استشف من تصريحاته الأخيرة ومن تسريبات مقربين منه في القصر الرئاسي، يريد ملء كل الفضاء السياسي الذي تمنحه إياه وظيفته الرئاسية بحسب الدستور ليترك لرئيس حكومة «تقني» إدارة الشؤون اليومية. له الأنوار وللآخر الظل الذي اعتاد عليه كاستيكس منذ سنوات. والعلامة الأبرز أنه يمثل استمرارية الفلسفة الماكرونية التي أوصلت صاحبها إلى أعلى منصب في الجمهورية. كاستيكس كما فيليب يأتي من اليمين الكلاسيكي. الثاني كان مقربا من رئيس الحكومة الأسبق ألان جوبيه أما الأول فهو مقرب من الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي. واختيار ماكرون تحكمه حسابات سياسية على علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة حيث سيكون المرشح ماكرون بحاجة لأصوات اليمين. يضاف إلى ذلك أن كاستيكس كان مديرا لمكتب الوزير السابق كزافيه برتراند أحد بارونات اليمين والمنافس المحتمل لماكرون في عام 2022 وبالتالي سيكون من الصعب على الأخير انتقاد العمل الحكومي الذي يقوده صديقه رئيس الحكومة الجديد. ومن ميزاته أنه يعرف جيدا العمل الحكومي والعمل الرئاسي لكونه كان مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الاجتماعية قبل أن يصبح أمينا عاما مساعدا للرئاسة. كما أن له اهتمامات في ميدان الصحة والرعاية الاجتماعية. وقد كلفته حكومة فيليب إعداد خطة الخروج من الحجر الصحي الذي فرض على البلاد بسبب وباء الكورونا وقد نجح في مهمته.
يأتي جان كاستيكس من صفوف اليمين تحديدا من حزب «الجمهوريون» الذي غرف منه ماكرون ولا يزال وهو بذلك يقسمه ويضعفه. إلا أنه بحسب المحللين، يعد ممثلا لما تبقى من تيار «الديغولية الاجتماعية» البعيدة عن الليبرالية السائدة. وإذا كان ماكرون، كما شرح ذلك في المقابلة المطولة لمجموعة من صحف المناطق، يريد التركيز في عاميه الأخيرين على الصحة والمتقدمين في السن وعلى شريحة الشباب، فإن كاستيكس يمكن اعتباره «رجل المرحلة». ومن العوامل التي ربما دفعت ماكرون في خياره أن رئيس الحكومة الجديد على علاقة وثيقة بألكسيس كوهلر، أمين عام الرئاسة والرجل الأقرب للرئيس الفرنسي. وهذا القرب من شأنه تجنب النزاعات بين رئاستي الجمهورية والحكومة والتي طفا بعضها على السطح خلال وجود فيليب في القصر الحكومي المسمى «ماتينيون». يبقى أنه يتعين على الرئيس أن يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات البيئوية للفرنسيين التي عكستها «الاختراقات» التي حققها حزب الخضر في المدن الرئيسية مثل ليون ومرسيليا وستراسبورغ وبوردو وغرونوبل وتور... ورد ماكرون على ذلك قد يكون عن طريق توزير شخصية لها وزنها ومحترمة من البيئويين ومنحه حقيبة موسعة. إلا أن يانيك جادو، النائب عن حزب الخضر وأحد قادته، استبعد تماما قبول حزبه اقتراحا بهذا المعنى من ماكرون. يبقى أن كاستيكس يعرف المشاكل اليومية للمواطن، إذ إنه رئيس بلدية لمدينة متوسطة في منطقة البيرينيه الشرقية «على الحدود الفرنسية الإسبانية».
إذا كان منصب رئاسة الحكومة مغريا، فإن المهمة التي تنتظر كاستيكس تبدو شاقة. فالرجل الذي كان يجهل الفرنسيون وجهه حتى ظهر أمس يتعين عليه مواجهة الظروف بالغة التعقيد التي تجتازها فرنسا بسبب تبعات وباء كوفيد - 19. الأزمات متشابكة، إذ إنها سياسية «وهن الحزب الرئاسي وضعف الممارسة الديمقراطية»، واقتصادية «صعوبات الشركات الكبرى وهشاشة كثير من القطاعات مثل الصناعات الجوية قطاع صناعة السيارات والنقل والسياحة...»، واجتماعية «تسريح موظفين وعمال بعشرات الآلاف»، ومالية «ديون الدولة تجاوزت سقف 120 في المائة من الناتج الداخلي الخام». ولا يتعين تناسي القطاع الصحي الذي عانى كثيرا في عز أزمة الوباء وموظفو القطاع ينزلون أسبوعيا إلى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
خلال عملية التسلم والتسليم التي تمت بعد ظهر أمس بين فيليب وكاستيكس، أعلن الأخير أنه «لا يجهل ضخامة المهمة التي تنتظره». وبحسب أوساط الإليزيه، فإن مهمة الحكومة الجديدة هي «العمل على تجسيد المرحلة الجديدة من رئاسة ماكرون وتنفيذ خطته لإعادة بناء البنى الاجتماعية والاقتصادية والبيئوية والمحلية». لكن تنفيذ هذه المهمة يفترض ترجمة الأهداف الواسعة إلى مشاريع وخطط محددة في إطار ظروف بالغة الصعوبة بحيث حتى لا تبقى عناوين عريضة. ولا شك أن اقتراب الاستحقاق الرئاسي بعد أقل من عامين وقبله الانتخابات الإقليمية العام القادم يبينان أن المهلة الزمنية المتاحة للرئيس والحكومة لإنجاز شيء ما قد لا تفيض على العام وأشهر قليلة. لذا، فإن ماكرون، إذا أراد استعادة المبادرة والتسلح بإنجازات يقدمها للناخبين، فعليه عدم إضاعة الوقت والاستعجال. ومنذ خريف عام 2018 عاشت فرنسا أزمات متلاحقة تحت عناوين مختلفة منها «السترات الصفراء» وإصلاح قانون التقاعد والمطالبات الاجتماعية القطاعية بما فيها التلامذة والطلاب، ومؤخرا الكورونا فيروس وتبعاته... وماكرون نفسه، كما قال، ينتظر «خريفا حارا». فهل ستكون حكومة كاستيكس المنتظرة قبل الأربعاء القادم على قدر المسؤولية المرمية عليها؟



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.