انفراط العقد الأوروبي لتنظيم فتح الحدود الخارجية للاتحاد

الحدود الفرنسية-الإيطالية بعد رفع الإغلاق الشهر الماضي (أ.ب)

يوماً بعد يوم، ينفرط العقد الأوروبي الذي اقتضى إنجازه ثلاثة أسابيع من المفاوضات المعقّدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد للتوصل إلى قائمة مشتركة بالبلدان التي يُسمح لمواطنيها بالدخول من غير قيود أو شروط مسبقة إلى دول الاتحاد اعتباراً من مطلع هذا الشهر، وتحاشي الاضطرار للعودة إلى وقف حريّة التنقّل داخل منطقة شينغن التي ما زال الأوروبيون يعدّونها أهمّ إنجازات المشروع الأوروبي حتى الآن.
وبعد أن كانت إيطاليا قد أعلنت عدم التزامها الاتفاق بعد ساعات من إبرامه وقررت فرض الحجر الصحي الإلزامي على جميع الوافدين من خارج منطقة شينغن، وقرار النمسا حظر دخول مواطني دول البلقان رغم إدراجها على القائمة المشتركة، أعلنت الحكومة المجرية أيضاً خروجها عن الاتفاق وقصرت الدخول غير المشروط إلى أراضيها على مواطني صربيا. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: «ليس بوسعنا التجاوب مع طلب الاتحاد الأوروبي والسماح بدخول وافدين من خارج الكتلة، لأن ذلك يتضارب مع المصالح الصحية لسكّان المجر».
السويد من جهتها، وهي من أكثر البلدان الأوروبية تضرّراً من الوباء بسبب استراتيجيتها القائمة على عدم العزل، أعلنت أيضاً أن القيود ستبقى مفروضة على جميع الوافدين إلى أراضيها من خارج منطقة شينغن، وأنها قد تعود إلى الاتفاق منتصف الشهر الجاري. أما سويسرا، التي ليست عضواً في الاتحاد لكنها ضمن منطقة شينغن، فقد أعلنت أنها ستنتظر حتى أواخر هذا الشهر قبل اتخاذ قرارها النهائي، وأنها في جميع الأحوال ستبقي الحظر مفروضاً المسافرين الوافدين من صربيا. الجمهورية التشيكية قررت السماح لمواطني 8 دول من أصل الدول الخمس عشرة المدرجة على القائمة بالدخول من غير قيود إلى أراضيها.
كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت صباح أمس (الجمعة)، أنها ستُبقي حدودها مقفلة في وجه الوافدين من المغرب والجزائر، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، حيث إن الحدود المغربية والجزائرية ما زالت مقفلة بوجه الوافدين من إسبانيا. وتقول مصادر إسبانية مطّلعة إن الحدود ستبقى مُقفلة مع المغرب والجزائر حتى نهاية الشهر الجاري كحد أدنى، وأن شرط المبادلة بالمثل أساسي خصوصاً في حالة المغرب الذي يتقاسم حدوداً بريّة مع إسبانيا عند مدينتي سبته ومليلية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لا يسمح حالياً بالخروج بلا شروط من أراضيه، باستثناء الأجانب أو الذين يحملون جنسية مزدوجة أو إقامة في الخارج، بحيث إن قرار الإقفال لن تكون له تبعات عملية تُذكر.
الدوائر الأمنية والصحية في المفوضية الأوروبية بدأت تشعر بالقلق من تكاثر الاستثناءات التي أعلنتها الدول الأعضاء على القائمة المشتركة التي كانت ثمرة مفاوضات معقّدة، وتخشى من تفاقم الوضع على الحدود الخارجية وانعكاساته على الحركة عبر الحدود الداخلية للاتحاد. ولا تعدو القائمة المشتركة كونها توصية موجهة إلى الدول الأعضاء، جاءت ضمن حزمة من الاستثناءات التي تتيح الدخول للوافدين من البلدان خارج القائمة إذا كانوا من الطلّاب والعمّال ذوي المهارات العالية والذين يقيمون منذ فترة طويلة في أحد بلدان الاتحاد، أو أفراد الطواقم الصحّية والعمّال المياومين في القطاع الزراعي وموظفي قطاع النقل والدبلوماسيين والذين يثبتون دواعي عائلية أو صحّية للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتركّز المفوضية الأوروبية جهودها في الوقت الراهن على إقناع الدول الأعضاء التي خرجت عن القائمة المشتركة بأن تلتزم عدم السماح بدخول وافدين من بلدان خارج القائمة من غير اتفاق أو تنسيق مع الدول الأخرى، خشية أن ينهار نظام ترتيب فتح الحدود الخارجية بكامله. وتجدر الإشارة إلى أن صلاحيات ضبط الحدود الداخلية والخارجية للاتحاد تعود حصراً للدول الأعضاء ولا يسع المفوضية سوى إصدار التوصيات والتوجيهات بشأنها.