دعم إيران لميليشياتها في العراق يتأثر بتداعيات «كورونا» والعقوبات

عناصر ميليشيا عراقية خلال تشييع قاسم سليماني مطلع العام (أ.ب)
عناصر ميليشيا عراقية خلال تشييع قاسم سليماني مطلع العام (أ.ب)
TT

دعم إيران لميليشياتها في العراق يتأثر بتداعيات «كورونا» والعقوبات

عناصر ميليشيا عراقية خلال تشييع قاسم سليماني مطلع العام (أ.ب)
عناصر ميليشيا عراقية خلال تشييع قاسم سليماني مطلع العام (أ.ب)

ذكرت مصادر مطلعة أن تداعيات جائحة «كورونا» والعقوبات الأميركية على طهران «تؤثر بشدة» على دعم إيران المالي والعسكري للميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها في العراق، وتُعدّ من دعائم سياستها الخارجية الإقليمية، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
وقال ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية ومسؤول إقليمي على دراية بأنشطة إيران في العراق إن حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس «كورونا»، بما في ذلك إغلاق الحدود لمنع تفشي المرض، عطلت إلى حد بعيد إمدادات إيران النقدية للفصائل المسلحة في الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف القادة الثلاثة أن الأموال التي تقدمها إيران تُخصص عادة للعمليات العسكرية المتعلقة بأنشطة الجماعات المسلحة مثل محاربة أعداء إيران، بما في ذلك شن هجمات على أهداف أميركية.
وأوضح قيادي في إحدى الميليشيات المتنفذة أنه منذ تفشي «كورونا» مطلع العام، خفضت إيران مخصصاتها الشهرية لكل واحدة من الميليشيات الأربع الكبرى في العراق إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، مقارنة بما بين 4.5 و5 ملايين دولار في السابق. وأوضح القادة أن تقليص المخصصات المالية أثّر على عمليات الجماعات المسلحة، ويضطرها للبحث عن مصادر تمويل بديلة للعمليات العسكرية والأسلحة مثل مصالحها التجارية الخاصة.
وأكد القادة الثلاثة والمسؤول الإقليمي أن الاضطرابات التي سببتها الجائحة تزيد من تقليص التمويل الذي تقدمه طهران للجماعات المسلحة والذي كان قد انخفض بالفعل خلال العامين الماضيين تحت وطأة العقوبات الأميركية على إيران. وأوضح المسؤول الإقليمي أن تمويل طهران لتلك الجماعات تراجع بملايين الدولارات.
وساهمت العقوبات، إلى جانب أزمة فيروس «كورونا»، وتراجع أسعار النفط في إجبار إيران، التي تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية، على الحد من إنفاقها العسكري بما في ذلك مخصصات «الحرس الثوري».
ويتفق المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران برايان هوك مع القول إن العقوبات الأميركية لها تأثير على تمويل إيران للميليشيات، قائلاً إنها توفر «أدلة إضافية على أن حملتنا للضغوط القصوى ناجعة في حرمان النظام (الإيراني) من الإيرادات لتمويل وكلاء الإرهاب وغيرها من الأعمال المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة».
وقال قائد ميليشيا قوية وعضو فيها إنه قبل أن تعاود الولايات المتحدة فرض عقوباتها كانت طهران ترسل ما بين 12 و15 مليون دولار شهرياً لحلفائها المسلحين في العراق.
ويأتي خفض تمويل الميليشيات في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني، بضربة لطائرة مُسيّرة أميركية ببغداد، مطلع العام. ويرى القادة الثلاثة والمسؤول الإقليمي ودبلوماسي إيراني كبير أن مقتل سليماني الذي أنشأ محور نفوذ لإيران عبر الشرق الأوسط وقاد حلفاء سياسيين في العراق، وجه ضربة لعمليات الميليشيات وأهداف إيران الأوسع نطاقاً في العراق. ورفض مهند العقابي، مدير إعلام «الحشد الشعبي» الذي يضم غالبية الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التعليق على أي أمور تتعلق بجماعات مدعومة مباشرة من طهران. وقال إن «هيئة الحشد الشعبي تتلقى تمويلاً ومعدات عبر قنوات رسمية من خلال الدولة العراقية، حتى لو كان المصدر الأساسي للمال هو إيران في الغالب».
ورداً على سؤال عما إذا كان دعم إيران المالي والعسكري للجماعات العراقية المسلحة قد تراجع، قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك علي رضا مير يوسفي إن «هذه الشائعات رُوجت لإثارة الخلاف بين البلدين ومآلها الفشل». وأضاف أن إيران «تؤيد تماماً» الحكومة العراقية وأن البلدين «يتباحثان عن كثب في جميع الأمور التي تهم الجانبين... لكن إيران لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية».
ولطالما اعتبرت طهران شركاءها المسلحين وسيلة لإثبات وجودها في العراق والتصدي لنفوذ واشنطن، حليف بغداد المهم. وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب معاودة فرض العقوبات عام 2018. بما في ذلك إجراءات تستهدف «الحرس الثوري» في مسعى لكبح برامج إيران الصاروخية والنووية والحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
وإضافة إلى تعطل التمويل من إيران، قال القادة الثلاثة إن إغلاق الحدود وجائحة «كورونا» قللا تدفق أنواع أخرى من الدعم الإيراني، بما في ذلك الذخيرة وتدريب مقاتلين عراقيين يُرسلون إلى سوريا لمساندة نظام بشار الأسد في الصراع مع المعارضة المسلحة.
وأوضح القيادي الثاني أن التدريبات كانت تشمل حرب الشوارع، واستخدام القذائف المضادة للدروع واستخدام الطائرات المُسيرة لتحديد مواقع العدو. لكن ذلك كله توقف.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.