مسؤولون إسرائيليون يؤكدون عدم جاهزيتهم لتنفيذ الضم

مسؤولون إسرائيليون يؤكدون عدم جاهزيتهم لتنفيذ الضم

قيادات فلسطينية تدعو للمقاومة على نقاط التماس
السبت - 13 ذو القعدة 1441 هـ - 04 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15194]
احتجاجات الفلسطينيين أمس على الخطة الإسرائيلية لضم جزء من أراضي الضفة الغربية (أ.ف.ب)
تل أبيب: نظير مجلي

أكدت أوساط سياسية في تل أبيب أن رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية قد طلبوا من الحكومة منحهم مدة شهر حتى يستطيعوا الاستعداد لمواجهة تبعات الضم. وقال رئيس قسم الاستخبارات في مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، راني بيلد، إن حكومته لم تحسم أمرها بعد من مسألة الضم. وأوضح في سياق نقاش أجرته لجنة مراقبة الدولة البرلمانية إن رئيس المجلس مئير بن شبات، أعد مستنداً تم عرضه الشهر الماضي على نتنياهو والدوائر الأمنية، وأن نتنياهو يواصل مداولاته مع المسؤولين الأميركيين حول خطة الضم، في محادثات قد تستمر لأيام.

كما قال العميد في جيش الاحتياط، إيلان باز، الذي خدم في الماضي كقائد كتيبة لواء جنين وقائد لواء بنيامين (قرب رام الله)، وترأس خلال الانتفاضة الثانية الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إن «الحكومة الإسرائيلية ورغم كل تصريحات رئيسها بنيامين نتنياهو ورفاقه، ليست جاهزة بعد للضم». وأضاف أن الضم، حسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يحتاج إلى شهور طويلة من الإعداد الهندسي والاقتصادي، فهو سيؤدي إلى مضاعفة طول الجدار العازل من 800 إلى 1800 كيلومتر، وهذه وحدها تبلغ تكلفتها نحو 15 مليار دولار.

وقال باز إن «الجيش والمخابرات يجب أن يستعدا بشكل مهني، وإذا فهمتُ الأمر على نحو صحيح فقد وعد نتنياهو بأن يعطيهما إخطاراً مرتباً قبل ثلاثين يوماً من القرار. وكان يفترض بالإخطار ألا يصدر إلا بعد تسوية الخلاف في البيت الأبيض بين السفير ديفيد فريدمان الذي يريد الكثير من الضم وبسرعة، وجارد كوشنر الذي يريد القليل من الضم. أما ترمب الذي لم تكن لديه أي فكرة، فكان يفترض أن يحسم الأمر بينهما، لكنه هذه الأيام في ظرف خاص إذ إن الاستطلاعات تقتله، ومشكوك فيه أن تكون له القوة لصراع لا ربح له فيه بين يهوديين من البلاط».

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أنه «بخلاف الانطباع الناشئ، فإن القطيعة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية ليست مطلقة، لأن الاتصال يتم من خلال مستوى مهني في القنصلية الأميركية في القدس. وقد اقترح الأميركيون أن يتوجه أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) شخصياً إلى البيت الأبيض ويعرض على ترمب إعادة النظر في خطته. لكن أبو مازن رفض ذلك لأن كل توجه من جانبه لترمب سيفسَّر في الشارع الفلسطيني والعربي كإعطاء شرعية للخطة». وأضافت الصحيفة أن كوشنر، بضغط من دول الخليج، يعرقل الضم، ويطالب إسرائيل، مقابل الاعتراف الأميركي بالضم، بأن توافق على إعطاء الفلسطينيين شيئاً ملموساً، ربما حتى أرضاً من المنطقة (ج)، كجزء مشابه للأرض التي تُضم لإسرائيل، مثلما فعلت في اتفاق سنة 1998 في عهد نتنياهو.

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية أبحاثها لتنفيذ مخطط ضم جزئي لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خرجت «قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية» بنداء، أمس (الجمعة)، تدعو فيه إلى «استمرار المقاومة الشعبية للاحتلال وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية ومشاركة الجميع في إطارها، خصوصاً أمام الحواجز العسكرية ومناطق التماس والاستيطان الاستعماري». وقررت اعتبار يوم الجمعة القادم «يوم غضب وفعل شعبي واسع».

واجتمع قادة هذه القوى في رام الله، أمس، وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن «الناظم لعلاقاتنا في هذه المعركة هو وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وصون الحريات العامة واختلاف الرأي بعيداً عن محاولات التخوين والتكفير والتهديد بالقتل». وأشادوا بـ«إجماع الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده سواء في الوطن أو في كل مخيمات اللجوء والشتات بالرفض المطلق للمساس بأيٍّ من حقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والإجماع الوطني على رفض سياسة الاحتلال بضم أراضٍ في الضفة وبخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي المصادَرة والمقام عليها المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية ورفض ما تسمى صفقة القرن الأميركية التي تندرج في إطارها قضية الضم».

وثمّنوا «المواقف الدولية الرافضة لسياسة الضم الاحتلالية سواء ما صدر من مواقف رسمية أو الفعاليات الشعبية التي تقام في العديد من عواصم العالم وأهمية وضع آليات عملية وبخاصة فرض عقوبات على الاحتلال أمام هذه السياسات العدوانية المتصاعدة ضد شعبنا ومحاولات الاحتلال لكسب الوقت في محاولة لتثبيت وقائعه على الأرض في ظل تحالف صهيوني أميركي، واستغلالاً لتفشي وباء (كورونا) في العالم وفي المنطقة واعتقاده أن الوقت سانح لتنفيذ هذه السياسات العدوانية، الأمر الذي يتطلب قرارات متعلقة بحماية شعبنا أمام استمرار التصعيد خصوصاً الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والاعتقالات اليومية والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري مع انفلات قطعان المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وقطع الأشجار، وما يجري في مدينة القدس أيضاً من اعتداء يومي من المستوطنين الاستعماريين بحماية جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك».


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة