محكمة توقف مهمة عسكرية أميركية في كولومبيا

TT

محكمة توقف مهمة عسكرية أميركية في كولومبيا

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة كولومبية أمراً بتعليق زيارة لجنود أميركيين تستغرق أربعة أشهر، إلى أن يسمح مجلس الشيوخ الكولومبي بتلك الزيارة، حسبما ذكرت صحيفة «إل تيمبو» الخميس. ووصل 48 جندياً من وحدة نخبة من الجيش الأميركي إلى كولومبيا في وقت سابق من الأسبوع، وسط تزايد الجدل حول دورهم.
وأوضح وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو يوم الاثنين الماضي، أنه سيكون هناك ما مجموعه 52 جندياً من الولايات المتحدة، وأنهم سوف يقدمون المشورة والتدريب للجيش الكولومبي في مجال مكافحة تهريب المخدرات دون المشاركة في العمليات العسكرية.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة عاصفة سياسية.
وذكر التقرير أن المحكمة طلبت من الرئيس إيفان دوكي أن يرسل أيضاً إلى مجلس الشيوخ «جميع المعلومات والخلفيات المتعلقة بدخول ووصول واستمرارية قوة المساعدة التابعة لجيش الولايات المتحدة». وقالت الحكومة إن وجود القوات جزء طبيعي من التعاون العسكري الكولومبي مع الولايات المتحدة. لكن منتقدين يقولون إن واشنطن قد تستخدم في نهاية المطاف الأراضي الكولومبية لشن هجمات ضد فنزويلا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».