تنامٍ كبير لمؤشرات المرأة في الاقتصاد المصري رغم التحديات

نسبة النساء في البورصة 30%

أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)
أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)
TT

تنامٍ كبير لمؤشرات المرأة في الاقتصاد المصري رغم التحديات

أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)
أشارت مؤشرات حكومية مصرية إلى تنامي دور المرأة في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة رغم وجود العديد من التحديات (رويترز)

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، إن الإحصاءات الرسمية أظهرت تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمرأة المصرية، من بينها ارتفاع نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات إلى 16% من إجمالي ملّاك الشركات، كما بلغت نسبة النساء في البورصة 30%، بالإضافة إلى امتلاك 27% منهن حسابات بنكية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط أمس (الجمعة)، حول الجلسة السادسة من سلسلة الجلسات النقاشية لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، والمنعقدة على مدى الأسبوع تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويعقدها مشروع «رواد 2030» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان «مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال».
وأوضحت مرسي أن 51% من النساء حصلن على قروض تمويل متناهي الصغر، و69% حصلن على قروض المشروعات الصغيرة، وبلغ إجمالي القروض الميسّرة والحسنة المقدَّمة من «بنك ناصر الاجتماعي» نحو 434 مليون جنيه (نحو 27 مليون دولار) في عام 2018 – 2019، بينما بلغت نسبة تخلفهن عن سداد القروض أقل من 1%.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية ما زالت تواجه تحديات تتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وإتاحة سبل اقتراض مختلفة دون تمييز، مؤكده أهمية إدماج المرأة في قطاع ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر، في ظل المخاوف المتزايدة من ارتفاع معدلات البطالة إثر تداعيات جائحة «كورونا».
وأكدت مرسي أنه رغم ذلك، فإن معدلات البطالة بين الإناث ما زالت مرتفعة بنسبة 21.4% عام 2018 رغم تحسن المؤشر العام للبطالة مؤخراً قبل الجائحة، مؤكدة أنه يجب على الجميع أن يعي الظروف التي تمر بها المرأة نظراً لأنها تتحمل عدداً من المسؤوليات والتي يأتي على رأسها رعاية الأسرة.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع «رواد 2030»، دور المرأة المهم في تنمية المجتمعات وبخاصة من خلال مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة في مختلف المجالات وذلك من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030.
من جهتها، أشارت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة «نهضة مصر للنشر»، إلى أن مؤسسة «نهضة مصر» تعاونت مع وزارة التربية والتعليم بهدف ترسيخ الصورة الحقيقة للمرأة لدى الطلاب المصريين، موضحةً أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بدورها في دعم نشر ثقافة الاحترام للمرأة.
وبدورها، أكدت الدكتورة هبة زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قامت بتخريج 32 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال 4 دورات احتضان بينهم نسبة جيدة من رائدات الأعمال، كما سيتم تخريج دفعة جديدة من الشركات في غضون أيام قليلة خلال دورة الاحتضان الحالية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن قطاع ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر من القطاعات الواعدة لخلق المزيد من فرص العمل التي تواكب التطورات التي فرضتها تداعيات جائحة «كورونا» عالمياً، ومخاوف تزايد معدلات البطالة على مستوياتها الحالية.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.