وفد عراقي يبحث في بيروت تبادل السلع الغذائية اللبنانية بالمحروقات

رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب لدى استقباله الوفد الوزاري العراقي (الوكالة اللبنانية للإعلام)
رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب لدى استقباله الوفد الوزاري العراقي (الوكالة اللبنانية للإعلام)
TT

وفد عراقي يبحث في بيروت تبادل السلع الغذائية اللبنانية بالمحروقات

رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب لدى استقباله الوفد الوزاري العراقي (الوكالة اللبنانية للإعلام)
رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب لدى استقباله الوفد الوزاري العراقي (الوكالة اللبنانية للإعلام)

طرح وفد عراقي مؤلف من وزيري النفط والزارعة العراقيين في بيروت، اليوم (الجمعة)، تبادل المشتقات النفطية العراقية بالسلع الغذائية والزراعية اللبنانية، وتم تشكيل لجان لمتابعة المواضيع بعد لقاءات مع رئيسي مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب، واستكملت الاجتماعات بلقاءات ثنائية بين الوزراء المعنيين.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، صباحاً، وفداً وزارياً عراقياً، ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، ووزير الزراعة محمد كريم جاسم، وشخصيات أخرى في عداد الوفد، حيث بحث الطرفان في سبل توطيد العلاقات الثنائية على كافة المجالات، لا سيما التبادل التجاري والزراعي والتعاون في مجالي الطاقة والسياحة.
وقال الوزير إسماعيل، «إننا ناقشنا عدة محاور، أهمها كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في محاربة وباء (كورونا)، وما هي إمكانات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً أن العراق يعيش حالياً أعلى معدلات الإصابة»، كذلك «ناقشنا اتفاقية جديدة ومحاور تفعيلها، وهي تحسين نوع الخدمات الصحية اللبنانية للعراقيين الذين يرتادون المستشفيات اللبنانية»، إضافة إلى «كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل سابقاً في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي والصناعات الزراعية إلى العراق، خصوصاً وأن العراق سوق واعدة، وشهدت في العامين الماضيين تطوراً كبيراً في حجم الإنتاج الزراعي، وخلق فرص كبيرة لوجود صناعات غذائية».
وأشار وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، إلى «أننا تحدثنا مع وزير الطاقة في عدة مواضيع، الأهم هو استيراد المشتقات النفطية لمصلحة كهرباء لبنان»، مبيناً أن «السوق العراقية يمكن أن تأخذ مواد زراعية وصناعية بدل المال، وبطريقة الاستيراد نفسها التي نتبعها مع (سوناطراك) عبر البواخر من المرفأ العراقي إلى المرفأ اللبناني. وضعنا الإطار العام، وهناك نية للتعاون مع العراق الذي يملك الكميات المطلوبة. سنرى الشروط والنوعية والسعر إذا كان يناسبنا، وستكون لدينا رؤية واضحة حول الموضوع في وقت قصير».
وأوضح غجر أن «هناك مفاوضات لاستمزاج القدرة للشركة العراقية التي تملكها الدولة لتزويدنا بهذه الكمية، لا ندري ما هي شروطهم. العراق أبدى استعداده لتزويد لبنان بهذا النوع من النفط، وسأرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، ولن يأخذ وقتاً طويلاً». وعن طريقة التبادل والمقايضة، قال: «يريدون مواد غذائية وصناعات زراعية مقابل تزويدنا بأنواع من المحروقات».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.