أثار الإعلان المفاجئ عن شراء الولايات المتحدة كامل الإنتاج العالمي تقريباً من المضاد الفيروسي «ريمديسيفير» حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، عميق الاستياء في الاتحاد الأوروبي وبين الخبراء والهيئات التي تدعو إلى شمولية الحصول على الأدوية في العالم وعدم إخضاعها لمعادلة العرض والطلب وتجاذبات المنافسة بين الشركات.
وفي منظمة الصحة العالمية، كان القلق بادياً في أوساط الخبراء الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أمس (الخميس)؛ حيث أعربوا عن «الخشية من أن تشكل هذه الخطوة سابقة في ذروة الانتشار العالمي للوباء، قبل التوصل إلى إنتاج لقاح ضده، من شأنها أن تفتح الباب على منافسات تجارية تحدّ من فرص الحصول على الأدوية، وتُضعف التعاون الدولي الأساسي في مواجهة (كوفيد - 19)».
الوكالة الأوروبية للأدوية، وفي أول رد فعل لها على الخبر، أكدت أن ثمة مخزوناً كافياً من هذا العقار لمواجهة الوضع الوبائي الراهن وعودة الفيروس إلى الظهور في بؤر جديدة. وكانت الشركة المنتجة للعقار قد أعلنت أنها ستواصل تزويد البلدان الأوروبية بما تحتاجه من هذا الدواء لأغراض «الاستخدام الرحيم»، إلى أن تنتهي إجراءات الموافقة النهائية على استخدامه في أوروبا.
ومن جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، على لسان مفوضة الشؤون الصحية، ستيلا كيرياكيديس، أنها تجري مفاوضات مع الشركة المعنية لزيادة قدرتها الإنتاجية، بما يضمن شراء الكميات الكافية من الدواء للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولم يخفِ المسؤولون الأوروبيون امتعاضهم من القرار الأميركي؛ حيث جاء في بيان المفوضية أن «الاتحاد الأوروبي يحيط علماً بالإعلان الصادر عن الولايات المتحدة»، فيما كان بعضهم يتذكر «حرب الكمامات» ومحاولة الإدارة الأميركية شراء الشركة الألمانية CureVac المتقدمة في البحوث المخبرية لإنتاج اللقاح.
أوساط منظمة الصحة العالمية قلقة من التداعيات المحتملة للخطوة الأميركية، واكتفت حتى الآن بالقول إنها تحاول التحقق من المعلومات والنظر فيما يمكن أن ينجم عنها من تبعات. ويقول خبراء الوبائيات في المنظمة إن هذا الدواء «يساعد في معالجة بعض الحالات، لكنه بعيد جداً عن أن يكون العلاج الذي يوقف الجائحة»، ويذكرون بأن التجارب التي على أساسها أجيز استخدامه «تخفض مدة استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي للمرضى المصابين بالتهاب القصبات الهوائية من 15 إلى 11 يوماً... وهم الذين يعتبر خطورة حالتهم متوسطة ويشكلون أقل من 20 في المائة من مجموع المصابين بالفيروس». ويضيف أحدهم أن عقار «ديكساميتازون» مثلاً هو أكثر نجاعة على الصعيد العلاجي، وهو متوفر في الأسواق بأسعار زهيدة، وتؤكد البيانات أنه أنقذ كثيراً من المرضى.
الدكتور سانتياغو كارفاخال، وهو اختصاصي في علم الوبائيات، يقول عن «ريمديسيفير» إنه «يخفض فترة البقاء في المستشفى، لكنه لا يحد من نسبة الوفيات، ولا من العلاج في العناية الفائقة... وما زلنا نجهل كثيراً عن هذا العقار الذي ننتظر معرفة نتائج 3 تجارب كبيرة تجري حوله في الوقت الراهن».
وتجدر الإشارة إلى أن خطورة الجائحة وسرعة انتشارها دفع بالاتحاد الأوروبي إلى تسريع إجراءات اعتماد هذا العقار بصورة استثنائية، وكانت الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر لاستخدامه في شهر مايو (أيار) الماضي في الحالات الطارئة. وبعد أن وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية في الأسبوع الماضي على المرحلة الأخيرة من اعتماده، ينتظر أن تصدر الموافقة النهائية لاستخدامه في أوروبا قبل نهاية الأسبوع الحالي.
- جدل حول سعر العقار
الإعلان عن الصفقة التي وقّعتها الولايات المتحدة الأميركية مع شركة Gilead المنتجة لعقار «ريمديسيفير» جاء بعد يومين فقط من إعلان الشركة عن سعر بيع الدواء في البلدان الصناعية بمبلغ 350 يورو للجرعة الواحدة. وبما أن الطريقة المعتمدة لتناول هذا العلاج هي 6 جرعات على مدى 5 أيام، يصل السعر الإجمالي إلى ما يزيد بقليل عن 2000 يورو.
المنظمة غير الحكومية «الحقّ في الصحة» التي تدافع عن شمولية تعميم الحصول على جميع الأدوية بأسعار معقولة تصف هذا السعر بأنه «استغلال فاضح»، وتقول: «أظهرت الحسابات التي أجريت في جامعة ليفربول البريطانية أن تكلفة إنتاج هذا العقار، مضافاً إليها هامش للربح المعقول، لا تتجاوز الدولار الواحد». وتضيف الناطقة بلسان هذه المنظمة أن «الاستثمارات الضخمة التي تضعها الحكومات لتمويل المراحل الأولى من تطوير وإنتاج الأدوية تؤدي كالعادة إلى أرباح طائلة تحققها الشركة المصنعة. هذه الأسعار، واتفاق كالذي وقّعته الولايات المتحدة، تجعل من المستحيل أن يحصل جميع المحتاجين على هذا الدواء».
شركة Gilead تقول إنها تبذل جهداً كبيراً لمضاعفة قدرتها الإنتاجية، بعد أن خفّضت مهلة الإنتاج من سنة إلى 6 أشهر، وتتذرع بأن خفض مدة إقامة المرضى في المستشفيات تعني توفيراً قدره 12 ألف دولار عن كل مريض في الولايات المتحدة. في المقابل، يقول خبراء المفوضية الأوروبية إن التوفير المحتمل في المستشفيات الأوروبية أقل بكثير من الولايات المتحدة، فيما يرى خبراء منظمة الصحة العالمية أن هذه الأسعار تضع البلدان النامية والفقراء في البلدان الصناعية خارج دائرة الاستفادة من هذا العلاج.
