توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»

مسيرة احتجاجية في رام الله على مخطط إسرائيل لضم الضفة (أ.ف.ب)
مسيرة احتجاجية في رام الله على مخطط إسرائيل لضم الضفة (أ.ف.ب)
TT

توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»

مسيرة احتجاجية في رام الله على مخطط إسرائيل لضم الضفة (أ.ف.ب)
مسيرة احتجاجية في رام الله على مخطط إسرائيل لضم الضفة (أ.ف.ب)

وضعت حركتا «فتح» و«حماس» الخلافات جانباً، وأعلنتا بداية مرحلة جديدة في مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، في خطوة بدت مفاجئة.
وقال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري عبر «الفيديو كونفرنس»: «إن الحركتين اتفقتا على تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي». وأضاف أنهما ستواجهان معاً كل مشروعات الضم التي يسعى الاحتلال لتطبيقها، بدعم من الولايات المتحدة. وتابع: «نريد أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات بيننا. حان الوقت لنتعاون فيما بيننا أمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشي». وأكد الرجوب الذي كان يتحدث من رام الله، أن الاستراتيجية المقبلة ستكون موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتصدي لهذه المخططات، محذراً من أن المشروع الوطني برمته مهدد الآن.
وشكَّل المؤتمر الذي أعلن عنه قبل ساعات قليلة فقط، مفاجأة للفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين، بعد محاولات عديدة للتقارب لم تسفر عن نتائج إيجابية. وجرت محادثات هادئة وسرية بين الطرفين انتهت باتفاق على استراتيجية موحدة ضد الضم، وحاز ذلك موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية.
وركز الجانبان أمس على مشروع الدولة الفلسطينية والمقاومة الشعبية في مواجهة إسرائيل، وهي من المرات النادرة التي توافق فيها حركة «حماس» حركة «فتح» على فكرة الدولة في حدود 1967، واتباع نهج المقاومة الشعبية بعدما كانتا على خلاف حولهما.
وجدد الرجوب رفض الكل الفلسطيني لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك بمثابة رصاصة الرحمة على مشروع الدولة الفلسطينية. وحدد «المقاومة الشعبية» نهجاً حالياً في مواجهة مشروع الضم. وقال إن ذلك تم بمعرفة ومباركة كل أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وأعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس»؛ لكنه ترك الباب مفتوحاً لأي تطورات إذا نفذت إسرائيل فعلاً عملية الضم.
وأضاف المسؤول الفلسطيني: «إذا أعلن الاحتلال الضم فسنتعامل مع الموقف، وستتحرك قوانا. لن نرفع الراية البيضاء، ولن نعاني وحدنا، لن نموت وحدنا. نحن أيضاً مقاتلون، والوضع سيكون صعباً على السلم الإقليمي والعالمي».
ورد العاروري الذي كان يتحدث من بيروت، بالتأكيد على بدء مرحلة جديدة. وقال: «رسالتنا الواضحة والقوية لشعبنا وعدونا وللعالم من خلال المؤتمر، أننا موحدون ضد الضم، وهذا موقف كل قيادة (حماس)، وقد أصدر المكتب السياسي بياناً أكد فيه موقفه الذي ينسجم مع الموقف الوطني الشامل». وتابع: «موضوع الضم هو مستوى من الخطورة غير مسبوق؛ لأن الاحتلال إذا استطاع أن يمرر موضوع الضم فسيستمر، والمعيار فيه أن الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال هي جزء من مجاله الاستراتيجي». وأردف: «يجب عدم السماح بتمرير هذه الخطوة؛ لأن هذا الإجراء إنهاء لأي مشروع للدولة الفلسطينية، ونحن نرفض ذلك مهما كان، والمواقف الوطنية كلها لم تقبل التنازل في هذا المجال». وشدد الثقة «بالأخ أبو مازن والإخوة في (فتح)، بأنهم لن يتقبلوا فكرة التنازل والقبول بحلول وسط».
وقال العاروري مخاطباً الفلسطينيين: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. وكل المسائل التي فيها خلافات نتجاوزها ولا نقف عندها، لمصلحة اتفاق استراتيجي جوهري». كما وجه رسالة للاحتلال، في ألا يستخف بعزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه. واختتم كلامه بالتشديد على العمل معاً في كل الميادين: «وأـن نعزز بعضنا لمواجهة (صفقة القرن) ومشروع الضم».
وشكَّل المؤتمر الذي جمع الرجوب بالعاروري منعطفاً مهماً في معركة الفلسطينيين ضد الضم، وهو منعطف حاز اهتماماً واسعاً في إسرائيل؛ لكن من غير المعروف ما إذا كانت الوحدة الميدانية ستقود إلى اتفاق أشمل ينهي الانقسام. وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» دعم الجهود المبذولة لإنجاز الوحدة الفلسطينية. وقال في بيان صادر عن مكتبه، إن الشعب الفلسطيني شهد اليوم خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف، والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو.
وأيَّدت فصائل فلسطينية خطوات «فتح» و«حماس»؛ لكن مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية وصفته بـ«التطور الخطير».
وقال المحلل في القناة «12» العبرية، إيهود يعاري، إن التعاون الذي بدأ اليوم بين «فتح» و«حماس» مهما كان محدوداً، هو تطور خطير في نظر إسرائيل، إن السرعة التي تم بها التوصل إلى هذا الاتفاق، فاجأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية. كما دعا قائد الجيش في منطقة شمال الضفة، روعي تسويغ، المستوطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة. وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية إذا ما كان التوحد ضد «إسرائيل العدو» قد ينتج انتفاضة جديدة أم لا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».