الطريق أصبح مفتوحاً لبقاء بوتين رئيساً حتى 2036

أنصار الحزب الشيوعي المعارض الذين صوتوا برفض التعديلات الدستورية تظاهروا في وسط موسكو ضد بوتين (أ.ب)

أعطت تعديلات الدستور الروسي التي تم الاستفتاء عليها وتمريرها بأغلبية ساحقة الرئيس فلاديمير بوتين حق البقاء في السلطة حتى 2036، بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين، غير أن معارضين قالوا إن النتائج شهدت تزويرا على نطاق واسع.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أنه «بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين»، في أعقاب موافقة الناخبين بنسبة 77.92 في المائة على التعديلات في الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع. وصوت برفض التعديلات الدستورية ما يزيد قليلا على 21 في المائة من الأصوات. وكان الاستفتاء مقرّراً أساساً في 22 أبريل (نيسان) لكن تمّ إرجاؤه بسبب جائحة (كوفيد - 19)، وبهدف تجنّب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو (حزيران) إلى 1 يوليو (تموز).
وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت أمس الخميس أن بوتين، ضابط المخابرات السوفياتية السابق الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء، فاز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، وهذا معناه أن بوسع بوتين (67 عاما) أن يبقى رئيسا لروسيا لمدة 16 سنة أخرى.
وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة إن التصويت اتسم بالشفافية، وإن المسؤولين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان نزاهته.
ولم يُنظّم معارضو الكرملين، بما في ذلك الخصم الأساسي لبوتين أليكسي نافالني حملة بسبب فيروس «كورونا» المستجدّ ولأنّهم اعتبروا أنّ الاستفتاء يهدف فقط إلى إبقاء بوتين «رئيساً مدى الحياة». وعلّق نافالني على النتائج، متحدّثاً عن «تزوير» و«كذبة كبيرة»، داعياً أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليميّة المقبلة في سبتمبر (أيلول). وقال نافالني، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «بوتين أذلّ الجميع (...) حتى في معظم دول العالم الثالث، لا يوجَد مثل هذا العار»، متّهماً الرئيس بأنّه يريد «قيادة روسيا مدى الحياة». واعتبر نافالني أنّه لن يكون ممكناً «تسوية أي شيء دون الخروج إلى الشارع»، لكنّه امتنع عن توجيه دعوة مباشرة إلى خروج مظاهرات.
وشكا الحزب الشيوعي المعارض، الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، من حدوث تجاوزات. وقال زعيم الحزب جينادي زيوجانوف إن بوتين والناخبين في حاجة لتقييم عواقب التمسك بسياسات القائد الروسي التي قال إنها أفشلت الاقتصاد.
ولم يكن ثمّة شكّ في النتيجة، إذ تمّت الموافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعيّة في بداية العام، والنص الجديد للدستور سبق أن عرض للبيع في المكتبات. وفي الشهر الحالي، اعتبر بوتين أنّ هذا التعديل ضروري حتّى لا تضيع البلاد في «البحث عن خلفاء محتملين».
وتشمل الإصلاحات أيضاً إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، العزيزة على الزعيم الروسي، ضمن الدستور، كما والإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليين، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.