ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في 2020

سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في 2020

سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس إن أسعار الغذاء العالمية سجلت في يونيو (حزيران) أول ارتفاع لها في 2020 بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.
وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4 في المائة عن مايو (أيار).
وقالت فاو إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014 - 2016. بعد أن كانت 2002 - 2004. وأضافت أنه «مع تطور أنماط التجارة، من الضروري تحديث فترة الأساس لضمان أن السلة المرجحة ذات دلالة». وفي ظل استمرار الضبابية في الأسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان لتصل لأعلى مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في مايو، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت تتعرض لضغوط نزولية.
وقفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية 11.3 في المائة في يونيو بعد أن هبط لأربعة أشهر متوالية. ويعكس التعافي بالأساس زيادة في قيمة زيت النخيل التي تلقت دعما من تعافي الطلب العالمي على الاستيراد ومخاوف من مشكلات محتملة في الإنتاج بسبب نقص مطول في العمالة الوافدة متعلق بتبعات الجائحة.
وعدلت فاو أيضا توقعاتها بالزيادة لموسم الحبوب في 2020 بنحو 9.3 مليون طن، وتنبأت أن يبلغ الإنتاج العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة ثلاثة في المائة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019. وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الحبوب 96.9 نقاط في يونيو، أي بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة بشهر مايو، و1.9 في المائة دون مستواه المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث اشتدت الضغوط نحو انخفاض أسعار القمح في يونيو، ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى موسم الحصاد الجديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأيضا إلى تحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدرة الرئيسية.
وفي المقابل تسبب تباطؤ الأنشطة التجارية وحركة العملات في البلدان المصدرة في هبوط الأسعار الدولية للأرز للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، وإن كان بشكل طفيف.
كما بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم 95.2 نقطة في يونيو، أي بتراجع طفيف 0.6 في المائة عن مستواه المسجل في مايو وبمقدار 6.1 نقطة دون مستواه المسجل في يونيو 2019. فقد انخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن والبقر، ويعزى السبب في ذلك إلى حد كبيرٍ إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير في معظم الأقاليم المنتجة الرئيسية، وذلك رغم ارتفاع طلبات الاستيراد المقدمة من الصين والشرق الأوسط.
أما متوسط مؤشر أسعار السكر فقد سجل 75.0 نقطة في يونيو بارتفاع قدره 10.6 في المائة عن مستواه المسجل في مايو. وقد أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الخام إلى دعم أسواق السكر بشكل كبير؛ ما شجع المصانع في البرازيل على استخدام مزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول عوضا عن السكر، وعلاوة على ذلك، ساعدت التقارير الأخيرة بشأن الاختناقات في الموانئ البرازيلية الناجمة عن التدابير المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على رفع قيمة مؤشر أسعار السكر.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.