«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

نائب رئيس الاتحاد الدولي لـ «الشرق الأوسط»: يجب الموازنة بين سلامة المواطنين وإعادة تشغيل النقل الجوي

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
TT

«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن تطبيق الحجر الصحي عند الوصول إلى المطارات بهدف الحد من انتشار فيروس «كوفيد19» يهدد مرحلة الانتعاش الاقتصادي، داعياً حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة.
وبين «إياتا» أمس أن إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في المنطقة تمثل نحو 40 في المائة من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، موضحاً أن هذه التدابير سيكون لها آثار سلبية في الدول التي ما تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى فتح حدودها، حيث أشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من المسافرين أوضحوا عدم نية السفر في حال فرض تدابير الحجر الصحي.
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «يتوجب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي، إذ تضم المنطقة أكبر عدد للدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها ويضعها في حجر كامل عن العالم»، موضحاً «يعود ذلك بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم».
وطرحت «إياتا» مقترحات حول وضع مجموعة من التدابير التدريجية التي تحقق معايير الصحة العامة مع إعادة نشاط قطاع الطيران، وذلك من خلال التركيز على تقليل مخاطر استيراد الحالات عبر المسافرين، عبر منع المسافرين الذين يحملون أعراض الفيروس من السفر ومنحهم مرونة تعديل مواعيد رحلاتهم، وتدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة من خلال إجراء الفحص الصحي من قبل الحكومات والإفصاح عن الحالات الصحية. وإضافة إلى ذلك إجراء اختبار الفيروس للمسافرين القادمين من الدول المصنفة «ذات خطورة عالية» عند توفر اختبار دقيق وسريع على نطاق واسع، وتخفيف المخاطر في حال سفر حالة إيجابية، من خلال الحد من مخاطر الانتقال أثناء رحلة السفر الجوية مع تنفيذ إرشادات الإقلاع التي نشرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتعقب توجهات المصاب وضمان الحجر الكامل لأي مسافر تظهر عليه أعراض أو انتقل إليه بالفيروس بعد السفر، والحد من مخاطر انتقال العدوى في الوجهة من خلال الإجراءات الحكومية الشاملة لمكافحة الفيروس.
وأضاف البكري: «إن بدء الحكومات بالتطبيق التدريجي لهذا النموذج يمنح الثقة لها في فتح حدودها دون الحاجة لفرض تدابير الحجر الصحي، كما يمنح المسافرين الثقة للسفر مجدداً، إذ يعد الاتصال الجوي عاملاً محورياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويضمن استدامة تطوره في المنطقة».
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن تأثير فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط نجم عنه تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة، كما ألحق الفيروس بأضرار جسيمة لقطاع النقل الجوي، والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وتطرق إلى خسارة آلاف الوظائف بسبب إغلاق الحركة الجوية حتى هذه اللحظة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية الصادرة عن «إياتا» الأخيرة وعلى المستوى الوطني لدول المنطقة، تظهر تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية في المنطقة منذ أبريل (نيسان)، حيث انخفضت أعداد الركاب وعائدات الخطوط الجوية والوظائف المعرضة للخطر وضمن جميع المقاييس في أكبر أربعة أسواق للطيران في المنطقة.
وبالعودة إلى البكري، فقد قال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة الطيران تأخرت وانعكست سلباً على قطاع النقل الدولي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن اتخاذ أي قرار سيادي من أي دولة في المنطقة يتم بناء على معطيات ومعلومات بالوصول إلى التحكم بانتشار الفيروس.
وأضاف «عانت هذه الدول بما فيه الكفاية وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار والحفاظ على الملاءمة الاقتصادية والسياسية من دون السماح بالسفر، ولكن الحجر الصحي يقف عائقاً أمام اتخاذ السفر، لأن المسافر لن يسافر إذا كان هناك حجر صحي، لأنه يضيف الكثير من المتاعب على المسافر، لكن هناك الكثير من الإجراءات وضعت تغني عن الحجر الصحي، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين سلامة المواطنين في أي دولة وإعادة تشغيل اقتصاديات الدول، باتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية من تباعد اجتماعي وأخذ الإجراءات الاحترازية».
وحول ارتفاع أسعار التذاكر في الفترة الحالية بحدود 30 إلى 40 في المائة، قال البكري «إن الزيادة قد تأتي من قلة عدد الرحلات وبعض المتطلبات التي تنص على أن الناقل لا يزيد الحمولة عن 50 إلى 60 في المائة مما يزيد التكلفة التشغيلية لشركات الطيران، ونأمل أن لا تكون هناك زيادة على أسعار الطيران»، مشيراً إلى أن جميع شركات الطيران لا تؤمن بزيادة أسعار التذاكر لأنها تهدف لإعادة حركة السفر.
وأكد على أن الاتحاد الدولي للطيران جاهز للتصدي بطريقة أفضل إذا ما كانت هناك أي جائحة أو موجة أخرى، ولا تزال هناك مناقشات حيال ذلك وسيتم الإعلان عنها قريباً.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.