عقيلة صالح ووزير خارجية اليونان يبحثان تفعيل «مبادرة القاهرة»

رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
TT

عقيلة صالح ووزير خارجية اليونان يبحثان تفعيل «مبادرة القاهرة»

رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)
رئيس البرلمان الليبي (يمين) مع وزير خارجية اليونان (د.ب.أ)

قام وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، أمس، بزيارة إلى طبرق على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة، حيث تم إجراء محادثات ثنائية، وصفت بـ«البناءة».
ووفقاً للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، فإن عقيلة صالح بحث خلال اللقاء، الذي حضره أيضاً وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسبل إنهاء الأزمة الليبية.
كما بحث الجانبان مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد، يتألف من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة، في حين أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما جدد استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكداً أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا «لا يؤدي إلى أي حل، ويتناقض مع القانون الدولي، ولا يخلق مستقبلاً أفضل للشعب الليبي».
وفي حين أعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الراسخ بوجود فرصة لإيجاد حل للأزمة بقيادة ليبية، بعد مغادرة جميع القوى الأجنبية الأراضي الليبية، وخاصة تركيا، أوضح صافي أن الوزير اليوناني أكد دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدداً على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منتقداً الاتفاق غير الدستوري الذي أبرمه فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معاً.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، أن هذا الاتفاق «باطل» لكونه لم يقره مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا. كما تناول اللقاء، بحسب الصافي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهميتها في فتح مجالات أوسع بين ليبيا واليونان، مؤكداً أن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبيا.
بدوره، أوضح الحويج أن اللقاء شكل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي، وفرصة للعمل على تسوية سياسية شاملة، وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي بيان صادر عن الخارجية اليونانية، فإن الوزير دندياس «أعرب عن سعادته بزيارة ليبيا، ولقاء رئيس المؤسسة الوحيدة المنتخبة على أرض الواقع في ليبيا، المستشار عقيلة صالح»، الذي سبق أن زار اليونان قبل أسابيع.
وأبرز البيان، أن الزيارة «أتاحت الفرصة للاتفاق سوياً على كيفية التعامل مع الأزمة الليبية، بناءً على مخرجات مؤتمر برلين، وأيضاً مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المهمة للغاية». كما تم الاتفاق مع صالح على أن «واقع الغد في ليبيا يكمن في إخراج جميع القوات الأجنبية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للسلام والاستقرار».
في غضون ذلك، أكد البيان اليوناني أن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في ليبيا حالياً، مبرزاً أن نقل المرتزقة من سوريا وانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة يضعف الموقف التركي. كما أوضح البيان، أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح قنصلية يونانية في بنغازي لتسهيل التجارة.
وتحدث أيضاً عن رغبة ليبيا في استبدال المنتجات التركية بمنتجات أخرى من أوروبا واليونان.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية يونانية، فإن الزيارة تعد جزءاً من جهود أثينا المستمرة للمساهمة في الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي في ليبيا، وذلك في إطار استنتاجات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.