اندماج بقطاع الطاقة الإماراتي ينتج ثالث أكبر شركة مساهمة عامة

إنجاز صفقة دمج معظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة

«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

اندماج بقطاع الطاقة الإماراتي ينتج ثالث أكبر شركة مساهمة عامة

«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)
«طاقة» تؤكد أنها في موقع يؤهلها كي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، لتؤسس هذه العملية لإنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في المنطقة، حيث تنص الصفقة على تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة «طاقة» مقابل إصدار الأخيرة لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة 106.37 مليار سهم جديد.
ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت «طاقة» - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.
وتمتلك شركة «طاقة» حالياً قدرة إنتاجية تصل إلى 23 غيغاواط من الكهرباء عالمياً، و916 مليون غالون يومياً من المياه المُحلاة، منها 1.4 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ما يقارب 4.4 غيغاواط من الكهرباء و200 مليون غالون يومياً من المياه قيد التطوير، منها 2 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتضم قائمة أصول الشركة الآن، 12 محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في دولة الإمارات، وهي الشركة الوحيدة في أبوظبي المسؤولة عن نقل وتوزيع المياه والطاقة. كما تمتلك «طاقة» أيضاً، أصولاً في كل من كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وهولندا، وعُمان، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
وستمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة «طاقة» نتيجة إتمام الصفقة. وتنوي «طاقة» السعي لزيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»: «أثمر الاندماج الناجح لأصول الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي إنشاء كيان وطني يتمتع بأعلى درجات الجاهزية لقيادة التحول في قطاع المرافق. وقد تضافرت مجموعة عوامل من شأنها أن تمكّن (طاقة) من لعب دور محوري في تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات مع التركيز بصورة خاصة على حلول الطاقة النظيفة، وتتمثل في الميزانية العمومية القوية للشركة».
وتابع أنه «إضافة إلى الدخل المتوقع، وقابلية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، والخبرة العميقة في القطاع، ستستثمر الشركة في استخدام وتطبيق تقنيات متطورة لضمان الاستمرار في توفير إمدادات موثوقة وفعالة من الكهرباء والمياه تلبي متطلبات الاقتصاد الإماراتي».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «يمثل اليوم انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة (طاقة)، حيث نشهد اندماج محفظة أصولنا المتنوعة بشكل كامل وتوحيد كفاءات وخبرات الشركتين ضمن شركة أقوى، ستساهم بدورها في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات».
وأضاف جاسم: «لقد باتت (طاقة) الآن في موقع يؤهلها كي تلعب دورا رئيسيا في قطاع الطاقة في الإمارات، التي تُعد إحدى أهم أسواق الطاقة على مستوى العالم.
وهذا يعود إلى أن الشركة تتمتع بقدرات مالية قوية، ونموذج أعمال قليل المخاطر، إلى جانب الحق الحصري للمشاركة في جميع مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي سيتم طرحها في إمارة أبوظبي خلال العقد المقبل، وبحصة في الملكية لا تقل عن 40 في المائة».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.