إبرام 300 ألف قرض عقاري للإسكان في السعودية بالنصف الأول

برنامج {سكني} يستهدف 300 ألف أسرة جديدة بنهاية العام الحالي

السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)
TT

إبرام 300 ألف قرض عقاري للإسكان في السعودية بالنصف الأول

السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل برنامج الإقراض السكني لتمليك المنازل للمواطنين (الشرق الأوسط)

سجّلت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية منذ بداية التحول لنظام القروض المدعومة في عام 2017 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2020، أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك للاستفادة من الحلول المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته إلى 70 في المائة بحلول 2030 تماشيا مع برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية المملكة 2030».
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مدعُومة الفائدة بنسبة تصل إلى مائة في المائة مكّنت مستفيدي «سكني» من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وذلك في إطار سعي البرنامج لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني وفق خيارات وحلول سكنية متنوعة تلبي تطلعاتهم وتتناسب مع قدراتهم ضمن إجراءات ميسّرة من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني الذي يستعرض الخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية.
من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن هذه الجهود تأتي في ظل التسهيلات التي يوفرها الصندوق بالتكامل مع الجهات المعنية الأخرى بهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن، ويُعد نتاجاً لعمل مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منوهاً إلى استمرار الصندوق والتزامه بإيداع الدعم الشهري للمواطنين من مستفيدي «سكني».
وشهدت عقود التمويل السكني نمواً متصاعداً؛ نظراً لاكتمال منظومة الإسكان والتمويل العقاري لتلبية الرغبات المختلفة لفئات المجتمع، للإسهام في زيادة تملّك الأسر السعودية للمساكن وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - والذي تشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، بالتكامل مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين للإسهام في ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، إذ وفر البرنامج حتى الآن 79 مشروعاً توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع تتكامل فيها المرافق والخدمات.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن نمو عقود التمويل العقاري للأفراد خلال العام الماضي ثلاثة أضعاف ما حقق في 2018 بنحو 179 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجلت عقود التمويل السكني من بداية 2020 حتى نهاية مايو (أيار) الماضي 104.7 ألف عقد بقيمة تزيد على 47 مليار ريال مقارنة بنحو 58.8 ألف عقد خلال الفترة نفسها من 2019.
ومعلوم أن برنامج «سكني» أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف حصلت على أراضٍ سكنية، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة من مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.


مقالات ذات صلة

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
TT

دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران. حسبما ذكرت «رويترز».

وأطلق وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ يوم الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا «متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات».

وكتبوا أنه «سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس».

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران، التي أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز والسيطرة على حركة الملاحة فيه، حتى بلغت أسعار النفط مستويات 110 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من بلوغها 150 دولاراً في حال استمرار الحرب.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتخطى 60 في المائة منذ بداية الحرب، وهو ما زاد من أرباح شركات الطاقة حول العالم.


كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

أعادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، السبت، تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل، فيما تسعى البلاد لدعم إمدادات الطاقة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة إنه تمت إعادة تشغيل المفاعل النووي «كوري رقم 2» بعد 3 سنوات من توقفه عن العمل في نهاية عمره التشغيلي الذي يبلغ 40 عاماً، حسب وكالة «بلومبرغ».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيم هو تشون، إن «التشغيل المستمر لمحطات الطاقة النووية استناداً إلى معايير السلامة، يمثل وسيلة مهمة لضمان أمن الطاقة الوطني في وقت لا يزال فيه عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة مستمراً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وسط نقص في الإمدادات، ومخاوف من بلوغ سعر برنت نحو 150 دولاراً للبرميل.

وجاء تشغيل المفاعل النووي في أعقاب موافقة من لجنة السلامة والأمن النووي الكورية الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتمديد عمليات المفاعل النووي حتى أبريل (نيسان) 2033.


السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
TT

السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)

أوقفت الحكومة السنغالية جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء، وكبار المسؤولين، محذرة من أوقات «صعبة للغاية» مستقبلاً، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على ميزانية الدولة.

وأثارت الحرب وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي، ودفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار السلبية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شبابية في بلدة مبور الساحلية مساء الجمعة، أشار رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو إلى أن سعر النفط يبلغ نحو 115 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب ضعف السعر البالغ 62 دولاراً للبرميل الذي أدرجته السنغال في ميزانيتها.

وقال: «لن يغادر أي وزير في حكومتي البلاد إلا إذا كان ذلك لمهمة أساسية تتعلق بالعمل الذي نقوم به في الوقت الراهن»، معلناً أنه ألغى بالفعل رحلاته المقررة إلى النيجر، وإسبانيا، وفرنسا.

وسارعت الحكومات في أنحاء منطقة غرب أفريقيا والعالم إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة تشمل زيادة أسعار الوقود، وتقديم الإعانات، والعمل عن بُعد. واستشهد سونكو بهذه الإجراءات لتبرير الخطوات التي اتخذتها السنغال المثقلة بالديون. وقال إن إجراءات إضافية ستُعلن خلال أيام.

ومن المتوقع أن يلقي وزير الطاقة والمناجم كلمة للشعب في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الجهود الرامية إلى التخفيف من تأثير صدمة الأسعار.