تحذير فرنسي من «عواقب» ضم إسرائيل أراضي فلسطينية

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، من أن ضم إسرائيل لأي أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وستكون له عواقب.
وقال لو دريان في جلسة برلمانية: «ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع». وأضاف: «لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين».
وتكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتظاهر الفلسطينيون بالآلاف رفضاً لها، بالتزامن مع الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لتعلن اعتباراً منه آلية تنفيذ الخطة.
لكن لم يصدر اليوم أي إعلان عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن. وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل، حدد الأول من يوليو (تموز) موعداً للإعلان عن استراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، والمتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية.
وتتصاعد الانتقادات الدولية للمشروع. وأعلن وزراء أن أي إعلان لن يحصل اليوم. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو قد يعلن في مرحلة أولى عن خطوة رمزية فقط، كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس.
ورفض الفلسطينيون خطة ترمب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضاً أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الثلاثاء: «لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترمب عليها». وأضاف: «إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعارض معظم المجتمع الدولي وبشكل صريح خطة الضم. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الأربعاء، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى». وأضاف أن «الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم.
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق». ومنطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
ويرتبط كل من الأردن ومصر بين الدول العربية بمعاهدة سلام مع إسرائيل.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون «كارثية».
وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس إن الأول من يوليو «ليس مقدساً». وأضاف لموقع «واي نت» الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي: «يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر».
وفقاً لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ويكون نتنياهو رئيس الوزراء بالإنابة.
والتقى نتنياهو الثلاثاء السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقال بعد اللقاء: «ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة».
ويستخدم مصطلح «السيادة» على نطاق واسع في إسرائيل للإشارة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي «ضماً» وخرقاً للقانون الدولي.
وقال وزير التعليم العالي الإسرائيلي والمقرب من نتنياهو زئيف إلكين الأربعاء لإذاعة الجيش، إن الأربعاء هو فقط التاريخ الذي «ستحين فيه الساعة»، لكنه ليس اليوم الذي «سينفذ فيه كل شيء».
أما الوزير من دون حقيبة والمقرب من نتنياهو أيضاً تساحي هنيغبي فقال للإذاعة ذاتها، إنه لا ينبغي أن يتوقع الناس إعلانات كبرى في الأول من يوليو. وأضاف: «أنا مقتنع بأن الضم سيحدث لكن ليس صباح الغد».