بوتين يندد بالعقوبات الأميركية الجديدة على سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عن بعد عبر الفيديو مع نظيريه الإيراني والتركي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عن بعد عبر الفيديو مع نظيريه الإيراني والتركي (رويترز)
TT

بوتين يندد بالعقوبات الأميركية الجديدة على سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عن بعد عبر الفيديو مع نظيريه الإيراني والتركي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عن بعد عبر الفيديو مع نظيريه الإيراني والتركي (رويترز)

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد سوريا، الهادفة بحسب قوله إلى «خنق» هذا البلد الذي يمزقه نزاع مسلح منذ عام 2011.
وأعلن بوتين خلال لقاء عن بعد عبر الفيديو مع نظيريه الإيراني والتركي، أن «العقوبات الجديدة التي فرضت تهدف من دون شك إلى خنق سوريا اقتصادياً».
وتابع بوتين، أن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، وقال إن بؤر الإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى بسوريا، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ودعا الرئيس الروسي في هذا السياق إلى تعزيز إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، و"دعم السوريين".
وأقرت الولايات المتحدة منتصف يونيو  (حزيران) عشرات العقوبات التي تستهدف النظام السوري في إطار قانون قيصر.
وبحسب واشنطن، تهدف العقوبات إلى دفع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القبول بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، والذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار وانتخابات وعملية انتقال سياسي في سوريا.
وينص قانون قيصر خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويفرض عقوبات على النظام والشركات المتعاونة معه، طالما لم تجر المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها.
وهو يستهدف العديد من أفراد عائلة الأسد ومقربين منه، ويشمل 39 شخصية وكياناً، بينهم زوجة الرئيس السوري، أسماء.
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن «لا حل عسكرياً» في سوريا، قائلاً خلال القمة، إن «طهران تعتبر أن الحل الوحيد للأزمة السورية سياسي، وأنه لن يكون هناك حل عسكري».
وقال روحاني في مؤتمر عبر شبكة تلفزيونية مغلقة أذاعه التلفزيون الإيراني، إن «الوجود غير القانوني للقوات الأميركية في سوريا يجب أن ينتهي فوراً»، مشدداً على دعمه للنظام السوري.
وأسفرت الحرب في سوريا منذ اندلاعها في 2011 عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.
وتعقد هذه المحادثات غداة مؤتمر للمانحين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل وجمع خلاله 7.7 مليار دولار من الأسرة الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين.



بريطانيا ترفض تأشيرة حفيد مانديلا بسبب دعمه لـ«حماس»

حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)
حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)
TT

بريطانيا ترفض تأشيرة حفيد مانديلا بسبب دعمه لـ«حماس»

حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)
حفيد نيلسون مانديلا بالوسط مع المسؤول في «حماس» باسم نعيم في الوسط إلى اليمين جنوب أفريقيا 2023 (أ.ب)

أعلنت السلطات البريطانية رفض منح تأشيرة دخول لنكوسي زويليفيل مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، بعد تصريحات أيَّدَ فيها حركة «حماس»، ما عدَّته حكومة لندن موقفاً يشكل تهديداً محتملاً للأمن العام في المملكة.

مانديلا، المعروف بنشاطه المؤيد لفلسطين، كان يعتزم زيارة المملكة المتحدة هذا الشهر؛ للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين في مدن مانشستر، إدنبرة، وغلاسكو. إلا أنه أُبلغ فجأة بضرورة الحصول على تأشيرة رغم حمله جواز سفر حكومي جنوب أفريقي كان يتيح له عادةً دخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة.

وفي رسالة رسمية صادرة من وزارة الداخلية البريطانية بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أُعلم مانديلا بأن طلبه للحصول على التأشيرة قد رُفض بسبب دعمه المعلن لـ«حماس»، ومواقفه التي تمجد العنف، وفقاً لما جاء في الرسالة التي حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس».

وتضمنت الرسالة اتهاماً لمانديلا بنشر منشورات عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيها هجوم 7 أكتوبر.

كما أشارت الرسالة إلى مخاوف من أن زيارته قد تؤدي إلى توترات بين المجتمعات داخل بريطانيا، وأن مصلحة المجتمع البريطاني تقتضي عدم السماح بدخوله حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لأي اضطرابات.

في تعليقه على قرار الرفض، أكد مانديلا أنه سيستمر في رفع صوته دعماً للفلسطينيين، ولن يثنيه رفض التأشيرة عن الوقوف مع العدالة والسلام والمساواة، مضيفاً أن ما يتعرض له من قيود يذكره بمحنة جده نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 عاماً في السجن لنضاله ضد الفصل العنصري، ورفض الشروط المقيدة التي وضعتها حكومة الفصل العنصري لإطلاق سراحه.

وفي ظل هذا القرار البريطاني، أصدرت منظمات حقوقية مؤيدة لفلسطين، مثل مؤسسة «ديزموند توتو» في جنوب أفريقيا، وائتلاف «شيفيلد» الفلسطيني ضد الفصل العنصري في المملكة المتحدة، بيانات انتقدت فيها بشدة ما وصفته بالتقييد المتعمد لحرية التعبير.