الجزائر: أحكام مشدّدة بالسجن على مقرّبين من بوتفليقةhttps://aawsat.com/home/article/2364991/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%91%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%91%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
الجزائر: أحكام مشدّدة بالسجن على مقرّبين من بوتفليقة
رجل الأعمال الجزائري علي حدّاد (أرشيف - أ.ف.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: أحكام مشدّدة بالسجن على مقرّبين من بوتفليقة
رجل الأعمال الجزائري علي حدّاد (أرشيف - أ.ف.ب)
قضت محكمة جزائرية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وقال وكيل حداد المحامي خالد بورايو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم». وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى «أدينا بالسجن لمدة 12 سنة».
وكانت محكمة جزائرية قد حكمت الأربعاء الماضي على 15 متهماً بالسجن في قضية فساد شملت تهماً عدة منها تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ.
ولاحق القضاء 17 شخصاً في هذه القضية، وحكم على 15 منهم بالسجن بين عامين و20 عاماً، وبرّأ شخصين.
وشملت التهم «تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج» و«الرشوة واستغلال النفوذ» و«الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحَقة»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وحكم على أويحيى في هذه القضية بالسجن 12 عاماً.
وأُطلقت تحقيقات واسعة بقضايا فساد في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة في أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط حراك شعبي.
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، للمرة الثانية، مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد، للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية.
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».
وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.
وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.
الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)
وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.
وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.
تعميم صوري
في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.
تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)
وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».
وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.
واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.
توسيع الاستهداف
اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».
ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.
الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)
ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».
وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.
وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.
